الاحتلال يطوّق قرار تسليم جثامين الشهداء بقانون يتيح احتجازها

الاحتلال يطوّق قرار تسليم جثامين الشهداء بقانون يتيح احتجازها

14 ديسمبر 2017
يحتجز الاحتلال جثامين شهداء فلسطينيين(Getty)
+ الخط -

ما لبث أن صدر، اليوم الخميس، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بإلزام حكومة الاحتلال بإعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين، ورفض تشريع قانون يسمح باحتجازها، حتى توالت ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة، وتسارعت الخطى لسن قانون يسمح بالإبقاء عليها.

وتحتجز إسرائيل جثامين شهداء فلسطينيين، ترفض إعادتها وتحاول استخدامها في المفاوضات مع حركة "حماس"، بيد أنه لا قانون واضحاً وصريحاً يسمح لها بذلك، وعليه اضطرت المحكمة العليا لقبول استئناف عدد من عوائل الشهداء المطالبة بجثامين أبنائها.

وفيما قد يتوهم بعضهم أن القرار "إنساني"، ينفي ذلك أحد القضاة المشاركين في اتخاذ القرار، إذ يقول "إن القرار لم يكن سهلاً عليه، ولكن المؤسسة القضائية ملتزمة بالتشريعات القائمة، وعليه دعت المحكمة الحكومة لسن قانون مناسب، وكذلك يتماشى مع القانون الدولي في الجزئيات التي "لا خلاف عليها"، يتطرق للمسألة برمتها بشكل متكامل وعيني، في غضون 6 أشهر، وإلا ستضطر لإعادة الجثامين".

ورغم مهاجمة أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأحزاب أخرى لقرار المحكمة، الذي قد يبدو أنه يمنع احتجاز الجثامين لغرض التفاوض، فإن الأمر سيعود إليهم في نهاية المطاف، والجثامين ستبقى محتجزة على الأرجح.

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صرح في أعقاب القرار اليوم، أنه سيدعو الى اجتماع خاص للمجلس الوزاري المصغر، يوم الأحد المقبل، بمشاركة المستشار القضائي للحكومة، للتداول في قرار المحكمة، معتبراً أنه "قرار إشكالي جداً. ممنوع تقديم الهدايا لحركة حماس". وأضاف أن "المداولات ستتركز على إيجاد حلول عملية وقانونية، لاستمرار الضغط على حماس".

بدورها، أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية اييلت شاكيد، أنها ستقوم، الأسبوع المقبل، بتعميم تعديل على ما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب"، بحيث يسمح باحتجاز الجثامين بهدف التفاوض عليها. وأضافت أن حكومة إسرائيل لن تعيد جثامين الشهداء طالما "جثامين جنودنا متواجدة بأيدي الأعداء". على حد تعبيرها.

وانضم وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إليهما، قائلاً إنه أصدر التعليمات لوزارته "للعمل بدون تأجيل" على تشريع قانون يتيح احتجاز جثامين الشهداء، لهدف "إجراء مفاوضات لاستعادة أسرى ومفقودين".

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية، قد ادعت في ردها على التماس العائلات الفلسطينية، التي نفذ أبناؤها عمليات، إن احتجاز الجثامين من شأنه أن يساعد دولة الاحتلال بإجراء صفقة تبادل مع حركة "حماس"، التي "تحتجز جثماني الجنديين هدار غولدين واورين شاؤول"، بعد مقتلهما في العدوان على غزة، "كما تحتجز افرا مانغيستو وهشام السيد".