الائتلاف السوري يساند الحكومة المؤقتة ويرفض التهديد بإغلاق مكاتبها

وقال الائتلاف، في بيان، إن "الإنذار المزعوم الصادر عما يسمى حكومة الإنقاذ، هو تصرّف مرفوض وغير شرعي كحال الجهة التي أصدرته، ويُعد مخالفة قانونية وسابقة خطيرة يتحمل الأشخاص والأطراف المشاركون فيها، إضافة إلى هيئة تحرير الشام، المسؤولية الكاملة عنها، وعن أي ضرر يلحق بمكاتب الحكومة المؤقتة نتيجة ذلك".

وكانت ما تسمى بـ"حكومة الإنقاذ" العاملة في محافظة إدلب بشكل أساسي أمهلت، أمس، الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف 72 ساعة لإغلاق مكاتبها تحت طائلة المحاسبة، الأمر الذي اعتبره نائب رئيس "الحكومة المؤقتة" خاطئا ورد فعل على تصريحات شخصية.

من جهة أخرى، طالب رئيس الحكومة السورية المؤقتة، جواد أبو حطب، فصائل الجيش السوري الحر بتحمّل المسؤولية في حال تعرّض مكاتبها إلى هجوم من قبل "هيئة تحرير الشام".

وقال أبو حطب، في تسجيل صوتي، إنه سيعقد اجتماعات مع جميع الأطراف والقوى لبحث الهجوم والإنذار الذي تلقوه من قبل حكومة الإنقاذ، محملا الجيش الحر مسؤولية الدفاع عن مباني ومكاتب الحكومة المؤقتة.

وتوجّه أبو حطب إلى رئيس حكومة الإنقاذ، محمد الشيخ، قائلا: "ماذا ستفعل؟ هل لديك جيش؟ ما عندك إلا تحرير الشام، هل ستستخدمها ضد الحكومة؟"، واعتبر أن حكومة الإنقاذ بإصدارها الإنذار "تكمل ما بدأه النظام والمشروع الروسي الذي يهدف إلى تقسيم سورية إلى حكومات محلية، وأن حكومة الإنقاذ "تعبث بالثورة وتضيّعها".

ويمثل الحكومة المؤقتة في إدلب مجلس محافظة، ومديريات خدمية، فيما تمثّل على مستوى وزارات ومجالس محلية تابعة لها في غالبية المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري الحر وكتائب إسلامية في سورية، بينما كثفت حكومة الإنقاذ اتصالاتها مؤخراً مع الفعاليات الأهلية والمدنية في مناطق سيطرة "تحرير الشام".

من جهة أخرى، تدخلت تركيا في الخلاف القائم في محاكم ريف حلب الشمالي بشأن المرجعية القانونية لعمل تلك المحاكم.

وقالت مصادر محلية إن تركيا دفعت باتجاه تبنّي اعتماد القانون السوري المستند لدستور 1950 لتنظيم العمل القضائي في المنطقة.

وكان بيان توصل إليه القضاة العاملون في مناطق "درع الفرات" صدر، السبت الماضي، بحضور لجنة وزارية من وزارة العدل التركية كطرف مراقب، قال إنه تم الاتفاق بينهم على اعتماد القوانين السورية الصادرة قبل دستور 1950، لكن مع تعطيل الأمور القانونية المخالفة للفقه الإسلامي، ومبادئ وأهداف الثورة السورية أينما وجدت في النصوص.

ولاقت الصيغة الأولى للبيان، التي نصت على اعتماد تطبيق القوانين السورية الحالية (قوانين الأصول والقانون المدني والعقوبات) بما لا يخالف أحكام الدستور السوري لعام 1950، انتقادات من بعض الفعاليات والقوى المدنية والعسكرية في ريف حلب الشمالي، التي اعتبرتها خطوة للتقارب مع النظام السوري والقوانين التي يعتمدها في محاكمه.

وطالب بيان لفصائل "الجيش الحر" العاملة في ريف حلب الشمالي، بتشكيل لجنة متخصصة تمثل كافة الشرائح في الثورة، لاختيار أو صياغة مجموعة من القوانين الناظمة لهذه المرحلة، وذلك ريثما يختار الشعب دستوره وقوانينه بعد إسقاط النظام السوري.

وتضم منطقة شمال حلب عدداً من المدن والبلدات الرئيسية، التي تخضع جميعها لسيطرة فصائل الجيش الحر، أبرزها مدن جرابلس، واعزاز، ومارع، وقرى وبلدات الراعي، ودابق، وصوران.

وعقب السيطرة على المنطقة، أُنشئت عدة محاكم تولّت الفصل في الخلافات والنزاعات القائمة، لكن من دون تحديد مرجعية قانونية واضحة لعملها.