"زلزال" الداخلية المغربية: ربط المسؤولية بالمحاسبة
أحدث العاهل المغربي تغييرات حكومية كبيرة (فرانس برس)
بعد قرار العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي قضى بإعفاء عددٍ من الوزراء، ومنع وزراء سابقين من تقلد أي منصب مستقبلاً، عاد الملك أمس الإثنين، إلى إحداث ما سُمّي بـ"زلزال جديد" في وزارة الداخلية، بإعفاء مسؤولين كبار من مهامهم، وتوبيخ آخرين.
وأعفى العاهل المغربي والياً واحداً، وستة محافظين من مهامهم، أحالتهم وزارة الداخلية إلى المجالس التأديبية، كما تم توقيف 86 موظفاً في الداخلية عن ممارسة مهامهم، وعرضهم على المجالس التأديبية المختصة، علاوة على توجيه توبيخ لـ87 من رجال السلطة.
ويأتي قرار الإعفاءات في الداخلية المغربية إثر تقرير رفعه، يوم الإثنين، الوزير عبد الوافي لفتيت، تضمن نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، والتي استندت إلى أبحاث وتقارير ميدانية متعلقة، رصدت حالات تقصير هؤلاء المسؤولين في أداء مهامهم.
وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن إعفاءات مسؤولين في وزارة الداخلية هو "تفعيل للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة، في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية"، كما أنها "تنفيذ لتوجيهات ملكية في أكتوبر الماضي لوزير الداخلية بالقيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية على مختلف درجاتهم".
ورغم عدم الكشف رسمياً عن أسماء وهويات المسؤولين المعاقبين من وزارة الداخلية، إلا أنه بحسب المعطيات، فإن القرار طاول الكتاب العامين (الكاتب العام منصب إداري يلي الوزير مباشرة) لوزارات التربية الوطنية، والسياحة، والثقافة، والإسكان وسياسة المدينة، والشباب والرياضة.
وكان رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، قد قدم إلى الملك تقريراً يتضمن خلاصات التحريات التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار، حيث أثبتت التحريات وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية للوزير الأول المؤرخة في 9 يناير/كانون الثاني 2002.
وانتقد التقرير عمل المجالس الجهوية للاستثمار، داعياً إياها إلى "التخلي عن المقاربة البيروقراطية التي طبعت عملها، والاهتمام بمعالجة الملفات المعروضة عليها محلياً، بدل إحالتها، بطريقة غير مبررة، على المصالح المركزية بالرباط، وكذلك التحلي بروح المبادرة والتفاعل مع المستثمرين، وتعبئة كل المؤهلات المتاحة".
كما طلب العاهل المغربي من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني "العمل مع مختلف القطاعات المعنية، ومع المجلس الأعلى للحسابات، لمتابعة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد المغربي".