الحكومة الكويتية تستكمل تشكيلتها وتنتظر مصادقة أميرية

الحكومة الكويتية تستكمل تشكيلتها وتنتظر مصادقة أميرية

10 ديسمبر 2017
الشيخ ناصر كان يشغل منصباً شرفياً فقط (تويتر)
+ الخط -
استكمل رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الصباح، الذي كلف من أمير البلاد بتشكيل الحكومة الكويتية الـ36، اختيار أعضاء وزارته، بانتظار موافقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عليها لإذاعة البيان الرسمي. 

وقالت صحيفة "الرأي" الواسعة الانتشار في الكويت إن ابن أمير البلاد ووزير شؤون الديوان الأميري السابق، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، سيعين وزيراً للدفاع ونائباً أول لرئيس مجلس الوزراء، بدلاً من الوزير السابق محمد الخالد الصباح، الذي قالت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، قبل أسابيع عدة، إن حياته السياسية قد انتهت بأمر من القيادة العليا للبلاد، بعد تورطه في ملف سحب الجنسيات الكويتية من المعارضين السياسيين. 

وفيما تولّى الشيخ خالد الجراح الصباح وزارة الداخلية، والشيخ صباح الخالد منصب وزير الخارجية، وأنس الصالح منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وبخيت الرشيدي منصب وزير النفط والكهرباء والماء، وحامد العازمي منصب وزير التربية والتعليم العالي، وفهد محمد العفاسي منصب وزير للعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، وحسام الرومي منصب وزير للأشغال والبلدية، وعادل الخرافي منصب وزير لشؤون مجلس الأمة، ونايف الحجرف منصب وزير للمالية، وباسل حمود الصباح منصب وزير للصحة، فيما يتولى محمد الجبري وزارة الإعلام، وخالد الروضان وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشباب، وجنان بو شهري وزيرة للإسكان والخدمات، وهند الصبيح منصب وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل. 

وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أن الأمور لا تزال متأرجحة بالنسبة للوزير السابق محمد العبدالله الصباح، إذ تصر بعض الأطراف داخل الحكومة على توليته وزارة تسمى وزارة الشؤون الخارجية، وذلك لحفظ وجوده داخل الحكومة بأي ثمن.

ولم يحدد بعد موعد تلاوة أعضاء الحكومة الجدد للقسم أمام أمير البلاد، لكن توقعات تشير إلى مساء اليوم الأحد، أو صباح يوم غد الإثنين، لتنتهي حالة الفراغ التشريعي التي عاشتها البلاد منذ أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول هذا العام. وبالنظر إلى التشكيلة الحكومية، يلاحظ تواري أحد أبرز أعضاء الحكومة الذين تورطوا في ملف سحب الجنسيات وفرض القيود الأمنية تجاه المعارضين، وهو محمد الخالد الصباح، الذي كان وزيراً للداخلية إبان الفترة التي نشط فيها الحراك الكويتي المعارض بين عامي 2012 و2016، كما أن رئيس الوزراء استبعد وزير الصحة، جمال الحربي، بسبب توتر علاقاته مع وكلاء الوزارة على خلفية تورطهم في ما سماه "قضايا فساد"، بالإضافة إلى استبعاد وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع المحسوب على التيار السلفي، الذي تعرض لخسارة كبيرة في الانتخابات البرلمانية.

لكن المفاجأة الكبرى كانت وجود ابن أمير البلاد، الشيخ ناصر صباح الصباح، كوزير للدفاع ونائب أول لرئيس مجلس الوزراء.

ولم يسبق لابن الأمير، البالغ من العمر 69 عاماً، أن تولى أي مناصب حكومية مهمة، إذ إنه كان عازفاً عن الدخول في العالم السياسي سوى من منصب تشريفي، وهو وزير الديوان الأميري المختص بشؤون أمير الكويت.

ويرى مراقبون أن وزير الدفاع الجديد، الذي يعد لرؤية "الكويت 2035"، بالإضافة إلى رؤية مدينة الحرير، ورؤية الجزر الكويتية على سواحل الخليج العربي، يخطط لرسم مشروع جديد يخص السياسة الداخلية للبلاد، يتمثل في خصخصة الأملاك العامة للدولة، وسن سياسات نيوليبرالية جديدة، وتقليل الاعتماد على النفط في الدولة التي عانت من الآثار المدمرة للاضطرابات السياسية بفعل الربيع العربي، وانتهت بإزالة رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر المحمد الصباح، ومن ثم سجن عشرات المعارضين وسحب جنسياتهم، ونفي بعضهم خارج البلاد.