حكم نهائي بسجن علاء عبدالفتاح وآخرين بأحداث "الشورى" بمصر

ويحاكم هؤلاء في قضية "التجمهر، والدعوة إلى التظاهر، والتعدي على الأشخاص والممتلكات العامة، وقطع الطريق، والتعدي على ضابط شرطة"، والمعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الشورى، ليكون بذلك حكما نهائيا وباتا.

وقال المحامي خالد علي، في بداية مرافعته اليوم، إن الحكم به بطلان لما شابه من قصور في التسبيب، حيث لم يشر إلى الهدف من الغرض الحقيقي من التظاهرة، وتعامل مع المتظاهرين على أنهم مجموعة من البلطجية.

وأضاف الدفاع أن المتهمين كانوا يريدون أن يثبتوا على موقفهم وأن يصل إلى اللجنة التي تعد الدستور للاعتراض على إدراج مادة تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وأوضح علي أن لجنة إعداد الدستور كانت تنوي الاستماع إلى هؤلاء الشباب لولا تدخل الأمن ومنعه لهم.

واستنكر الدفاع ما قام به الأمن، حيث إنهم طبقوا على المتهمين قوانين التعامل مع البلطجية وليس المتظاهرين، كما أن المحكمة لم تراع ذلك في حكمها ولم تلتفت إلى أن ذلك حق دستوري، مبيناً أن المحكمة "أصرت على إدراج أحراز قدمتها النيابة خلال نظر جلسات القضية، وهو ما يشير إلى أن الأداة تم العبث بها"، متعجبا "كيف يمكن تقديم أحراز جديدة؟".

وأنهى الدفاع مرافعته بأن ما حدث هو محاولة استهداف واضحة وصريحة لشخص علاء عبد الفتاح، لأن جميع المتهمين حصلوا على عفو، دونه، كما أن القضايا تنظر في مقرات شرطية، مشيرا إلى تطبيق إجراء شاذ وهو وضع المتهمين في قفص زجاجي.

وقررت محكمة النقض دائرة الخميس (أ)، في وقت سابق، إحالة الطعن إلى دائرة أخرى وهي دائرة الأربعاء (ه)، وذلك لاستبعادها من الرول.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكما بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، إثر إدانتهم في القضية، وتم تخفيض الحكم في ثاني درجة للسجن 5 سنوات.