المحكمة الدستورية الإسبانية تبطل إعلان استقلال كتالونيا
وقالت المتحدثة باسم المحكمة في ختام الجلسة التي أصدر فيها القضاة حكمهم إن "إعلان الاستقلال في 27 تشرين الأول يعتبر باطلا وغير دستوري".
وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت إعلان الاستقلال في 31 تشرين الأول/ أكتوبر.
وسلم رئيس إقليم كتالونيا المعزول، كارلس بويغديمونت، نفسه للشرطة البلجيكية، قبل ثلاثة أيام.
ولم تكد تمضي دقائق على إعلان برلمان كتالونيا الانفصال عن إسبانيا في 27 تشرين الأول، حتى أعلن مجلس الشيوخ الإسباني، الذي كان منعقداً في الوقت نفسه، إقرار الحكم المباشر على الإقليم، وإلغاء الحكم الذاتي.
في غضون ذلك، تسبب إضراب دعا له ناشطون مؤيدون للاستقلال، احتجاجا على سجن ساسة كتالونيا المعزولين، في إغلاق الطرق بأنحاء الإقليم الإسباني صباح اليوم.
وأعاق الإضراب حركة السير وامتدت طوابير السيارات إلى برشلونة في حين عملت بعض خدمات النقل العام بالحد الأدنى من طاقتها.
ودعت للإضراب نقابة (سي.إس.سي) الكتالونية المؤيدة للاستقلال ودعمته جماعات مدنية مثل الجمعية الوطنية الكتالونية (أيه.إن.سي) وجماعة أومنيوم الثقافية.
وسدت أعداد كبيرة من الناس عشرات الطرق السريعة الرئيسية في الإقليم ملوحة بلافتات ومرددة هتافات منادية بإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وأوردت مواقع التواصل الاجتماعي وقوع بعض المشاجرات المحدودة فيما أظهرت لقطات مصورة محاولات رجال الشرطة تفريق المحتجين.
وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي توجه حشد من الناشطين إلى محطة قطارات بمدينة جيرونا، حيث وقفوا على خط السكك الحديدية مما تسبب في تأخير رحلات القطارات.
ورغم التأخر في وسائل النقل بدا سير العمل في المتاجر والشركات في الإقليم على النحو المعتاد إلى حد كبير.
وسجنت السلطات قادة الجمعية الوطنية الكتالونية وأومنيوم إضافة إلى ثمانية أعضاء سابقين في حكومة كتالونيا وهم جمعيا في انتظار تقديمهم للمحاكمة وذلك بعد إعلان استقلال كتالونيا عقب إجراء استفتاء على الاستقلال اعتبرته المحاكم الإسبانية غير قانوني.
ودفعت محاولة الاستقلال البلاد إلى أسوأ أزمة سياسية منذ عقود إذ عمقت الانقسامات السياسية والاجتماعية ودفعت آلاف الشركات لمغادرة الإقليم.
ودعت الحكومة، التي تولت إدارة كتالونيا بعد إعلان استقلالها من جانب واحد، إلى إجراء انتخابات يوم 21 ديسمبر كانون الأول.
(العربي الجديد)