مبارك ينفي اتفاقه على توطين الفلسطينيين بسيناء كحل للصراع

وقال مبارك في البيان الذي جاء في ستة بنود إنه "توضيحاً لما أثير إعلامياً في الأيام الماضية، مستنداً إلى وثائق بريطانية تم نشرها حول اجتماع جمع بيني وبين رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر في فبراير/ شباط عام 1983، فقد وجدته مهماً توضيح الحقائق التاريخية التالية للشعب المصري".

وأوضح في البند الأولى "1 - إبان الغزو الإسرائيلي للبنان في يونيو/ حزيران عام 1982 كانت الأمور تسير في اتجاه اشتعال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد شهور من إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء في عام 1982".

وأضاف "2 – في ظل هذا العدوان الإسرائيلي واجتياحه لبلد عربي ووصول قواته لبيروت، اتخذت قراري بسحب السفير المصري من إسرائيل، وعملت على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت".

وتابع في البند الثالث "3 – وبالفعل قامت مصر بتأمين خروج الفلسطينيين المحاصَرين في بيروت، وعلى رأسهم ياسر عرفات، وتم مرورهم من قناة السويس متجهين إلى اليمن، وقد استقبلت ياسر عرفات لدى توقف الباخرة المقلّة له ورفاقه في قناة السويس، مؤكداً له وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة".

واستطرد في البند الرابع، الذي نفى خلاله توقيع اتفاق لتوطين الفلسطينيين بسيناء، مقابل حل النزاع العربي الإسرائيلي، وقد جاء فيه: "4 – لا صحة إطلاقاً لأي مزاعم عن قبول مصر أو قبولي لتوطين فلسطينيين بمصر، وتحديداً الموجودين منهم في لبنان في ذلك الوقت، فقد كانت هناك مساعٍ من بعض الأطراف لإقناعي بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين في لبنان في ذلك الوقت بمصر، وهو ما رفضته رفضاً قاطعاً".

وأكد مبارك في بيانه الذي يعدّ سابقة خلال السنوات السبع الماضية "5 – رفضت كل المحاولات والمساعي اللاحقة لتوطين فلسطينيين في مصر، أو مجرد التفكير فيما طُرح عليّ من قبل إسرائيل، تحديداً عام 2010، لتوطين فلسطينيين في جزء من أراضي سيناء من خلال مقترح لتبادل أراضٍ كان قد ذكره لي رئيس الوزراء الإسرائيلي، في ذلك الوقت، وقد أكدت له على الفور في هذا اللقاء عدم استعدادي حتى للاستماع لأي طروحات في هذا الإطار مجدداً".

وشدّد مبارك في البند الأخير "6 - تمسكتُ بمبدأ لم أحِد عنه أبداً، وهو عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر التي حاربتُ وحارب جيلي كله من أجلها، وهو ما تجسّد في إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام 1967 بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية".

وكشفت وثائق سريّة بريطانية عن أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قَبِل توطين فلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وبحسب الوثائق، التي حصلت عليها "بي بي سي" حصريّاً، بمقتضى قانون حرية المعلومات في بريطانيا، فإن مبارك استجاب لمطلب أميركي في هذا الشأن. وقد اشترط مبارك أنه كي تقبل مصر توطين الفلسطينيين في أراضيها لا بد من التوصل لاتفاقٍ بشأن "إطار عمل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي".

وتُشير الوثائق، بحسب ما نشرته "بي بي سي"، إلى أن مبارك كشف عن الطلب الأميركي وموقفه منه خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر أثناء زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن في شهر فبراير/ شباط عام 1983، حيث التقى بالرئيس الأميركي رونالد ريغان.

في المقابل، أكّد مصدر قيادي بالمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية أن حركته وكافة الفصائل الفلسطينية تتفق على عدم التفريط في أي شبر من التراب الوطني، وكذلك تتفق على عدم القبول بفكرة الوطن البديل، سواء في سيناء أو غير سيناء، على حد تعبيره.

وأضاف "الفلسطينيون رفضوا أكثر من مرة مثل هذه المخططات المشبوهة، منذ أن طرحه الوزير الأميركي السابق هنري كسنجر".

واستطرد "حتى إذا قبلت بذلك أطراف إقليمية فاعلة على المشهد فإننا لن نقبل بهذه الأفكار التي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية، وليس التوصل لحل للصراع العربي الإسرائيلي".

وجاءت الوثائق التي كشفت عنها بي بي سي في مواكبة لتصريحات وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جملئيل، والتي دعت فيها إلى توطين الفلسطينيين في سيناء، قائلة "إن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء المصرية".

وأضافت جملئيل، في تصريحات على هامش مشاركتها في مؤتمر نسائي تابع للأمم المتحدة عُقد في مصر الأسبوع الماضي، أنه لا تمكن إقامة دولة فلسطينية إلا في سيناء.