أزمة بغداد-أربيل تراوح مكانها: لا ضمانات لبدء الحوار

 وكان معصوم قد وصل أمس إلى السليمانية وعقد عدة اجتماعات مع مسؤولين كرد، وبحث معهم الأزمة مع بغداد وحلولها، بينما سيواصل حواراته لعدة أيام أخرى.

 

وقال مستشار رئيس الجمهورية، عبد الله علياويي، في تصريح صحافي، إن "معصوم سيلتقي اليوم قادة حركة التغيير ومسؤولين آخرين، بهدف تحقيق وحدة الصف والكلمة بين الأطراف الكردية، قبل الاجتماع مع المسؤولين العراقيين"، مبينا أنّه "من المقرر أن يتوجه الرئيس إلى أربيل يوم غد، الإثنين، وربما سيزور كركوك"، مبينا أنه سينهي زيارته الأربعاء المقبل ويعود إلى بغداد.

من جهته، أكد مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الأزمة مع بغداد تراوح مكانها، وأنّ انعدام الثقة في بغداد هو سبب تعطيلها"، موضحا أنّ "القادة الكرد لم يعترضوا على قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي أبطل الاستفتاء وما نتج عنه، لكنهم لا يستطيعون أن يعلنوا ذلك علنا، ويمدّوا يدهم إلى بغداد قبل الحصول على ضمانات بأن تعمل بغداد على تسوية الملفات العالقة مع أربيل بشكل كامل".

وأضاف أنّ "القادة الكرد أبلغوا معصوم بذلك، وهم مجمعون على هذا الرأي، وطلبنا جهة ضامنة لحل الأزمات، لكنّ بغداد لم تعط أي تعهد بعد"، مبرزا أنّ "الكرة الآن في ملعب بغداد، وهي تماطل وتسعى للتسويف".

وأشار إلى أنّها "لو كانت تريد الحل لكانت قد قدمت ضمانات لنا، لكنها تعمل على كسب الوقت والتأخير، لأهداف وأجندات خاصة، في وقت تروج فيه في الإعلام أنّ الكرد هم من يعطل الحوار، وأنّهم معترضون على الشروط التي تقدمت بها بغداد".

من جهتها، كشفت اللجنة النيابية الخاصة بمتابعة قرارات رفض الاستفتاء عن "اتفاق جديد لمحاسبة النواب الأكراد المشاركين في الاستفتاء". 

وقالت عضوة اللجنة، النائب عالية نصيف، في تصريح صحافي، إنّ "اللجنة منعت دخول النواب الأكراد المشاركين في الاستفتاء إلى البرلمان رغم تعهدهم بعدم الحضور"، مؤكدة أنّ "عودتهم مرفوضة إلّا بشرط مثولهم أمام القضاء".

وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت، أخيرا، قرارا اعتبرت فيه الاستفتاء غير دستوري، وألغت كل ما ترتب عليه.