البرلمان المصري يمهد لاتفاق الضبعة على أشلاء ضحايا سيناء
البرلمان المصري يدعو الإثنين لجلسة طارئة (Getty)
للمرة الأولى منذ انعقاده في مطلع عام 2016، يدعو مجلس النواب المصري لجلسة طارئة، في غير المواعيد المُحددة سلفاً، بعد غد الإثنين، لنظر تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية، ومشروعات القوانين المرتبطة به، بصفة عاجلة، تمهيداً لبدء تنفيذ عقود اتفاق محطة الضبعة النووية نهاية العام الجاري.
ووقعت مصر اتفاق قرض حكومياً مع روسيا قبل عامين، بقيمة 25 مليار دولار، لتشغيل أول محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط، من دون أخذ موافقة البرلمان، بحسب ما ينص الدستور، والذي يُشكل أكثر من 30 في المائة من حجم الدين الخارجي لمصر، علاوة على إقراره غرامة 150 بالمائة على تأخير الأقساط المستحقة بفائدة 3 بالمائة.
ويسعى مجلس النواب لاستغلال تداعيات الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجداً بمنطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، أمس الجمعة، وأودى بحياة 305 من المصلين، وتمرير التعديلات المطروحة من مجلس الوزراء على قوانين تنظيم الأنشطة النووية، من دون تعرض لحقوق الضحايا، وأسرهم، أو تفعيل لدور المجلس الرقابي في مساءلة الحكومة عن التقصير الأمني وراء الحادث.
اقــرأ أيضاً
ويكتفي أعضاء البرلمان بعبارات الشجب والتنديد عادة، على كثرة الأحداث الإرهابية التي شهدتها مصر خلال الأشهر الأخيرة، من دون التعرض لمحاسبة المسؤولين، إذ رفض رئيسه، علي عبد العال، بعض المطالب التي قدمها نواب، على استحياء، مرات عدة، لاستدعاء وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، بهدف مساءلته عن الوقائع المتكررة لاستهداف المسيحيين، وضباط الشرطة.
كما دأب المجلس النيابي، المُشكل بمعرفة الدائرة الاستخباراتية للسيسي، على استغلال أي حادث إرهابي في تمرير تشريعات مُقيدة للحريات، وتُقلص من ضمانات المتهمين، على غرار تعديلات قوانين الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والكيانات الإرهابية، علاوة على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأكثر من ستة أشهر، بالمخالفة للدستور.
إلى ذلك، وافقت لجنة الطاقة في البرلمان، بصفة نهائية، على تعديل مُقدم من الحكومة على بعض أحكام قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والذي ينص على إشراف الهيئة – دون غيرها – على مشروعات إنشاء المحطات النووية، ووضع برامج التنفيذ، وتهيئة المشروعات للتشغيل، وإثبات أية ملاحظات تعوق عملية الاستلام.
وقال رئيس اللجنة، طلعت السويدي، خلال اجتماع اللجنة، مساء السبت، إن مشروع محطة الضبعة سيكون من شأنه زيادة إنتاجية مصر من الكهرباء، لأكثر من 20 في المائة من طاقتها الحالية، وتصدير الكهرباء إلى دول مجاورة، بعد الاكتفاء ذاتياً من إنتاج الكهرباء، إضافة إلى الاستفادة منها في محطات تحلية المياه، بحد قوله.
من جهته، قال رئيس هيئة المحطات النووية، أمجد الوكيل، إن تعديلات القانون منحت الهيئة المزيد من الاختصاصات، بما يضمن إعداد كوادرها، وقدرتها علي تأسيس شركات مساهمة، وإتاحة الفرصة لاستثمار أموالها، وقبول المنح والقروض "بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي"، حسب تعبيره.
وأضاف الوكيل، أن التعديلات نصت على إعفاء مقاولي الباطن المصريين من الضرائب، بدعوى تحقيق التنافسية في تنفيذ مشروع الضبعة، فضلاً عن تحويل الهيئة من عامة إلى هيئة اقتصادية، لطبيعتها الخاصة في التعامل مع المشروعات النووية، وإعفاء كل ما تستورده من أدوات، وأجهزة، وموارد لازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم.
ونصت التعديلات على تمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، وتبعيتها لوزارة الكهرباء، مع إنشاء فرع رئيسي لها في العاصمة القاهرة، وجواز إنشاء فروع أخرى داخل مصر أو خارجها، وعرض تقرير دوري على الوزير المختص "بما تم إنجازه من مراحل العمل في المشروعات، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات".
اقــرأ أيضاً
ووقعت مصر اتفاق قرض حكومياً مع روسيا قبل عامين، بقيمة 25 مليار دولار، لتشغيل أول محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط، من دون أخذ موافقة البرلمان، بحسب ما ينص الدستور، والذي يُشكل أكثر من 30 في المائة من حجم الدين الخارجي لمصر، علاوة على إقراره غرامة 150 بالمائة على تأخير الأقساط المستحقة بفائدة 3 بالمائة.
ويسعى مجلس النواب لاستغلال تداعيات الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجداً بمنطقة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، أمس الجمعة، وأودى بحياة 305 من المصلين، وتمرير التعديلات المطروحة من مجلس الوزراء على قوانين تنظيم الأنشطة النووية، من دون تعرض لحقوق الضحايا، وأسرهم، أو تفعيل لدور المجلس الرقابي في مساءلة الحكومة عن التقصير الأمني وراء الحادث.
ويكتفي أعضاء البرلمان بعبارات الشجب والتنديد عادة، على كثرة الأحداث الإرهابية التي شهدتها مصر خلال الأشهر الأخيرة، من دون التعرض لمحاسبة المسؤولين، إذ رفض رئيسه، علي عبد العال، بعض المطالب التي قدمها نواب، على استحياء، مرات عدة، لاستدعاء وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، بهدف مساءلته عن الوقائع المتكررة لاستهداف المسيحيين، وضباط الشرطة.
كما دأب المجلس النيابي، المُشكل بمعرفة الدائرة الاستخباراتية للسيسي، على استغلال أي حادث إرهابي في تمرير تشريعات مُقيدة للحريات، وتُقلص من ضمانات المتهمين، على غرار تعديلات قوانين الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والكيانات الإرهابية، علاوة على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأكثر من ستة أشهر، بالمخالفة للدستور.
وقال رئيس اللجنة، طلعت السويدي، خلال اجتماع اللجنة، مساء السبت، إن مشروع محطة الضبعة سيكون من شأنه زيادة إنتاجية مصر من الكهرباء، لأكثر من 20 في المائة من طاقتها الحالية، وتصدير الكهرباء إلى دول مجاورة، بعد الاكتفاء ذاتياً من إنتاج الكهرباء، إضافة إلى الاستفادة منها في محطات تحلية المياه، بحد قوله.
من جهته، قال رئيس هيئة المحطات النووية، أمجد الوكيل، إن تعديلات القانون منحت الهيئة المزيد من الاختصاصات، بما يضمن إعداد كوادرها، وقدرتها علي تأسيس شركات مساهمة، وإتاحة الفرصة لاستثمار أموالها، وقبول المنح والقروض "بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي"، حسب تعبيره.
وأضاف الوكيل، أن التعديلات نصت على إعفاء مقاولي الباطن المصريين من الضرائب، بدعوى تحقيق التنافسية في تنفيذ مشروع الضبعة، فضلاً عن تحويل الهيئة من عامة إلى هيئة اقتصادية، لطبيعتها الخاصة في التعامل مع المشروعات النووية، وإعفاء كل ما تستورده من أدوات، وأجهزة، وموارد لازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم.
ونصت التعديلات على تمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، وتبعيتها لوزارة الكهرباء، مع إنشاء فرع رئيسي لها في العاصمة القاهرة، وجواز إنشاء فروع أخرى داخل مصر أو خارجها، وعرض تقرير دوري على الوزير المختص "بما تم إنجازه من مراحل العمل في المشروعات، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات".
