قبول كردي غير معلن بشروط بغداد للحوار

وافقت حكومة كردستان على نص قرار المحكمة الاتحادية العراقية، والذي اعتبرت فيه استفتاء انفصال الإقليم غير دستوري، بينما تستعد الأحزاب الكردية لتشكيل وفد لزيارة بغداد قريباً. 

وقال مسؤول كردي رفيع لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة الكردية والأحزاب في الإقليم غير معترضة على قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء نتائج الاستفتاء، لكنها محرجة من الشعب الكردي"، مبينا أنّ "الحكومة أبلغت بغداد بذلك، وأنّ قرار المحكمة الاتحادية يسري على الجميع". 

وأوضح أنّ "أغلب الأحزاب الكردية المعارضة ضغطت على الحكومة في الإقليم لأجل عدم وقوفها بوجه شروط بغداد، بغية فتح باب الحوار، لأنّ العقوبات المفروضة على الإقليم لا يمكن أن يتحملها الشعب الكردي، ما يحتم ضرورة فتح الحوار بأسرع وقت ممكن لأجل تفكيك هذه الأزمة". 

وأشار إلى أنّ "الأحزاب الكردية توافقت أخيرا بشأن الوفد الكردي الذي سيزور بغداد لبحث الأزمة"، مبينا أنّ "الوفد سيكون برئاسة رئيس الحكومة، نيجيرفان البارزاني، وسيكون فيه أعضاء من الأحزاب الديمقراطي، والكردستاني، والتغيير، والجماعة الإسلامية الكردستانية"، مؤكدا أنّ "الاستعدادات تجري للتهيئة لهذه الزيارة المهمة، والتي قد يكون لها الدور في نزع فتيل الخلاف بين بغداد وأربيل". 

وأكد أنّ "هناك دورا كبيرا للوساطات الدولية في الوصول لهذه المرحلة"، مرجحا أنّ "تتم حلحلة الأزمة قريبا". 

وأصدرت المحكمة الاتحادية العراقية حكما عدت فيه الاستفتاء الذي أقامته حكومة كردستان في الـ25 من سبتمبر/ أيلول الماضي غير دستوري، وأنّ النتائج المترتبة عليه تعد ملغاة. 

في غضون ذلك، دعا رئيس التحالف الوطني، عمار الحكيم، رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى "البدء بحوار جدي وعميق لحل الخلافات والقضايا العالقة مع كردستان". 

وقال مكتب الحكيم، في بيان صحافي صدر اليوم، إنّ "الحكيم التقى، مساء أمس الأربعاء، بالعبادي، ودعاه إلى الحوار مع الإقليم وفقا للدستور والقانون النافذ"، مشددا على "ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف السياسية بتوجيهات المرجعية التي دعت إلى الالتزام بالدستور نصا وروحا".   

يأتي ذلك في وقت كانت قد بدأت مرحلة جديدة من الوساطات لتقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل لحلحلة الأزمة السياسية العالقة بينهما على أثر الاستفتاء، بينما كشفت تسريبات أنّ الجانب الكردي لم يضع أي خطوط حمر على الحوار، وحتى على قرار إلغاء نتائج الاستفتاء.