الخارجية الأميركية: نريد بقاء منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن
وكان مسؤول في وزارة الخارجية، قد ذكر يوم السبت، أن قانوناً أجازه الكونغرس، يمنع الوزير ريكس تيلرسون من تجديد ترخيص انتهى هذا الشهر لمكتب المنظمة "في ضوء تصريحات معينة أدلى بها الزعماء الفلسطينيون، بشأن المحكمة الجنائية الدولية".
في غضون ذلك، سارع مسؤولون أميركيون للتأكيد، الثلاثاء، أنهم سيحافظون على حوار مفتوح مع القيادات الفلسطينية، على الرغم من قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، بحسب "فرانس برس".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، رداً على استفسارات الصحافيين المتعلقة بإغلاق المكتب "أعتقد أننا نود أن يكونوا قادرين على إبقاء مكتبهم مفتوحاً. نحن على اتصال بالفلسطينيين، وعلى حد علمي، فإن المكاتب لا تزال مفتوحة، وتعمل حالياً. هناك بعض النقاشات الجارية".
وأشارت إلى أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون يدرس الموضوع، مضيفةً "من وجهة نظرنا، فإن الاتصالات ليست مجمدة".
وبموجب القوانين الأميركية فإن التصريح ببقاء مكتب منظمة التحرير مفتوحاً في واشنطن يجب أن يجدد كل ستة أشهر، وقد انتهت هذه المدّة الأسبوع الماضي.
بدوره، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن عدم تجديد أوراق عمل المكتب مرتبط بـ"تصريحات معينة أدلى بها قادة فلسطينيون" في ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
في المقابل، أعلن مسؤولون فلسطينيون، الثلاثاء، عن "تجميد" الاجتماعات مع الأميركيين بعد التهديد بإغلاق المكتب.
وعلى الرغم من تأكيد مسؤول دبلوماسي تحدث لـ"العربي الجديد" أن "الذريعة الأميركية التي قدمت مكتوبة تفيد بأن سبب عدم التمديد لبقاء المكتب مفتوحاً يأتي بسبب خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، الذي دعا فيه المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة وملاحقة الانتهاكات الإسرائيلية، إلا أن مسؤولاً فلسطينياً رفيع المستوى، اشترط عدم ذكر اسمه، قال لـ"العربي الجديد" إن "إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مرتبط بابتزاز أميركي وعربي لإرغام الفلسطينيين على القبول بحل إقليمي".
وبحسب المسؤول نفسه فإن "مفاد هذا الحل هو وجود حلف لدول عربية سنية ضد إيران، تكون إسرائيل حليفة به، ويكون العدو هو إيران، والمطلوب أن توافق القيادة الفلسطينية على حل القضية الفلسطينية ضمن هذا الحل الإقليمي مقابل مساعدات مالية عربية كبيرة وتسهيلات اقتصادية إسرائيلية أميركية، لكن من دون إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وإنهاء الاستيطان". ووفقاً للمسؤول نفسه "لقد أخبر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الرئيس أبو مازن بهذا الحل الإقليمي، وأن دولاً مثل الإمارات ستكون السباقة في عمليات التطبيع ودعم الفلسطينيين مالياً، مقابل القبول بالحل الإقليمي".
وحسب المصادر الدبلوماسية الفلسطينية التي تحدثت مع "العربي الجديد" فقد تم إبلاغ مكتب المنظمة أن الرئيس، دونالد ترامب، لم يوقع على تمديد عمل المكتب في السادس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، "ما يعني أن هناك نية مبيتة للأمر".
وقال مصدر دبلوماسي، اشترط عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" إنه "في العادة يتم إخبار الفلسطينيين بطلب تجديد فتح مكتب المنظمة في واشنطن، لكن هذه المرة لم يتم إخبارهم إلا بعد مرور الوقت، إذ إنه عادة وحسب العرف الدبلوماسي، إذا وجدت مشكلة يتم الاتصال والإخبار بوجود مشكلة وكيفية حلها والتعاون عليها، لكن الأميركيين لم يخبروا الفلسطينيين بأي شيء وانتظروا لليوم التالي".
وتابع: "هناك حوار جارٍ الآن معهم منذ يوم السبت، وكل الاحتمالات مفتوحة ربما يستمر إغلاق المكتب، وربما يستخدم ترامب صلاحياته بإعادة فتحه، ننتظر لنعرف نتيجة المباحثات بين مكتب المنظمة والخارجية الأميركية".
(العربي الجديد)
