مصر: مشروع لإحكام السلطة التنفيذية قبضتها على البرلمان

" هناك صعوبة كبيرة في إحكام سيطرة السلطات على العملية الانتخابية، بشكل كامل "

وكشفت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن "ائتلاف الغالبية يسعى لاستغلال حالة المعارضة في البرلمان، والتوسع في نظام القائمة المغلقة بتعديلات القانون، للحصول على أغلبية مريحة من عدد مقاعد مجلس النواب الجديد، بعدما واجه إشكالية المستقلين في المجلس الحالي". وعلى الرغم من التدخل الفاضح لأجهزة الأمن في إجراءات ونتائج الانتخابات الماضية، غير أن المصادر اعتبرت أن "النظام الانتخابي الحالي سمح بتشكيل مجموعة معارضة لسياسات السيسي، وتعريضه للحرج أمام الرأي العام، ووسائل الإعلام، في ضوء رفضهم المُعلن لاتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية".

وتابعت المصادر: "هناك صعوبة كبيرة في إحكام سيطرة السلطات على العملية الانتخابية، بشكل كامل، في دوائر الانتخاب الفردي، أو اعتراض نجاح المرشحين من أصحاب النفوذ، والعصبيات القبلية، إلا عن طريق التزوير، خلافاً لنظام القائمة المغلقة، التي ينجح أفرادها مجتمعين". وأفادت المصادر بأن "هناك حالة من الإجماع بين النواب على الأخذ بنظام الانتخاب المختلط، إلا أن الخلاف سيرتكز على نسب كل من النظامين، إذ يتبنى قطاع عريض من المستقلين، الإبقاء على النسبة الحالية للمقاعد الفردية، أو خفضها بنسبة محدودة، وإدخال أضيق تعديلات ممكنة على تقسيم الدوائر". وتوقعت أن "يُثير النظام الجديد غضب النواب الممثلين عن الدوائر الفردية، نظراً لمضاعفته مساحة الدوائر الحالية، ودمجها بعضها ببعض، ما يدفعهم إلى الالتزام بتوسيع رقعة دعايتهم الانتخابية، والترشح عن قرى ومراكز خارج دائرة نفوذهم، خصوصاً في دوائر الدلتا والصعيد".



ووفقاً للمصادر، فإن "مشروع القانون سيُقدم بصفة أصلية من الحكومة، ليُحال للجنة التشريعية، بغرض مناقشة الاقتراحات الموازية لنظام الانتخاب"، مشيرة إلى أن "النواب يعلمون جيداً أن اللجنة القانونية الملحقة بالرئاسة هي وراء إعداد القانون الجديد". وهي اللجنة التي يشرف عليها محمد أبو شقة، نجل رئيس اللجنة التشريعية المعين في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة.

" مشروع القانون سيُقدم بصفة أصلية من الحكومة، ليُحال للجنة التشريعية "

وكان رئيس البرلمان، علي عبد العال، قد أعلن عن مناقشة مشروع قانون بتعديل نظام الانتخابات خلال شهر من تاريخ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، داعياً النواب إلى تكثيف الحضور في الجلسات المقبلة، بينما لم يتقدم أحد منهم باقتراحات تشريعية في هذا الصدد. وذكر عضو لجنة الإصلاح التشريعي، التابعة لمجلس الوزراء، صلاح فوزي، أن "تمييز بعض الفئات لأول برلمان مُنتخب بعد الدستور يفرض إعادة طرح قانون انتخابات مجلس النواب للمناقشة، وإدخال تعديلات عليه، بدعوى أن استمرار تمييز تلك الفئات، من دون سند دستوري، قد يطعن بعدم دستورية الانتخابات المقبلة".

من جهته، قال النائب مصطفى بكري، إن "اللجنة التشريعية في البرلمان ستسارع نحو مناقشة القانون الجديد، فور إرساله من قبل الحكومة"، مشيراً إلى أن "النظام الفردي يُعطي الحق للناخبين في مساءلة ممثليهم في البرلمان، للارتباط المباشر فيما بينهم، بعكس نظام القائمة، الذي يباعد بين أهالي الدوائر والنواب".

تجدر الإشارة إلى أن نص المادة (102) من الدستور، يقضي بألا "يقلّ عدد أعضاء البرلمان عن 450 نائباً، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة، أو الجمع بأي نسبة بينهما، وتعيين رئيس الجمهورية لنسبة لا تزيد على 5 في المائة من النواب، في حين تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات".