وثائق تكشف مشاركة مليشيات "الحشد" في الانتخابات العراقية

وأكّد المسؤول، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنّ قوائم الأحزاب التي تمت المصادقة عليها في مفوضية الانتخابات تظهر وجود أكثر من 20 حزبا تابعا لمليشيات قد سجلت فعلاً في قوائم الأحزاب والحركات الراغبة بخوض الانتخابات قبل شهرين من الآن، من أبرزها مليشيا "بدر" ومليشيا "العصائب" ومليشيا "حزب الله"، ومليشيات أخرى كـ"النجباء" و"الإمام علي" و"بابليون"، معتبراً أنّ تصريحات العبادي للاستهلاك الخارجي فقط لا أكثر.

وقال العبادي، في مؤتمر صحافي، أول أمس الثلاثاء، إنه لن يتم السماح للحشد الشعبي بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبيناً أنّ "وحدات الحشد الشعبي لها قانون خاص وصوّت عليه البرلمان، ولا نسمح بمشاركة عناصر الحشد أو القيادات فيه بالانتخابات البرلمانية المقبلة".

واشترط العبادي على من يريد خوض الانتخابات "الخروج من مؤسسة الحشد الشعبي، ولا يمكنه البقاء بداخلها والمشاركة في الحياة السياسية العامة، فهذا غير مسموح وسنبدأ بتطبيق القوانين الخاصة بذلك".

وعن ذلك، قال موظف بارز في مفوضية الانتخابات العراقية، لـ"العربي الجديد"، إنه من "أصل 116 حزبا وكيانا سياسيا تم تسجيلها حتى الآن في مفوضية الانتخابات هناك 23 حزبا تابعا للمليشيات، مثل بدر والعصائب والنجباء وحزب الله والقائم وحركة 15 شعبان ومليشيا رساليون بعضها تحمل الأسماء والأخرى بأسماء جديدة".

ولفت إلى أنّ "رؤساء الحزب والأعضاء المسجلين فيه قدموا استقالاتهم من الحشد الشعبي وتعهدوا بعدم العمل العسكري، لكن الحقيقة أنهم حالياً يعملون في الحشد الشعبي كمقاتلين في مليشياتهم بمناطق المعارك وما زالوا يتقاضون مرتبات من الحكومة"، واصفاً ذلك بأنه التفاف على الدستور العراقي وعملية خداع للقانون".

من جهته، عدّ عضو الحزب الديمقراطي كريم شقلاوي تصريحات العبادي بأنها "غير واقعية، لكنها موجهة للخارج وخاصة للسعودية".

وبيّن شقلاوي، في تصريحات له، أنّ "إيران ترغب بأن ترى المسلحين الحاليين في المليشيات أعضاء بالبرلمان المقبل، وهو ما سيحصل بالتأكيد، ومن المؤكد أنهم سيلقون ملابسهم العسكرية ويرتدون ملابس مدنية، وهذا التغيير الوحيد الذي سيحصل".

" العبادي تنبه لخطورة سعي إيران لدفع قائد الحشد هادي العامري إلى الواجهة السياسية "

ويرى مسؤولون بالحكومة العراقية أن رئيس الوزراء يسعى من خلال تصريحاته وأوامره إلى أن يبعد "الحشد الشعبي" عن غريمه نوري المالكي وألا تتحول مليشيا "الحشد" إلى حصّالة لجمع الأصوات من خلال مخطط المالكي لإقناع فصائل وقيادات معينة لها حضور شعبي في جنوب العراق بدخول الانتخابات مع قائمته (حزب الدعوة).

وأوضح عضو "التيار المدني" العراقي، حسام العيسى، لـ"العربي الجديد"، تعليقاً على شرط العبادي للحشد، بالقول: "من ناحية قانونية يمكن لكل قادة الحشد إعلان استقالتهم من عملهم المسلح، لكن السؤال هنا هل فعلاً استقالوا"؟

وتابع العيسى أنّ "قيادات وزعماء الحرب بالحشد غالبيتهم سيدخلون بالانتخابات من خلال إعلان تركهم العمل المسلح، والموضوع مجرد صوري غير حقيقي".

في المقابل، قال رئيس هيئة مليشيا "الحشد"، أبو مهدي المهندس، إنّ "مشاركتنا في الانتخابات ستقتصر على إشراك عناصر منها بعد استقالتهم أو جهات سياسية داعمة أخرى"، دون أن يحدد تلك الجهات.

وأضاف المهندس أنّ "الحشد لن يشارك في الانتخابات المقبلة، وأنّ بعض قياداتنا ومقاتلينا يعملون من دون أن يتقاضوا أي رواتب"، مشيراً إلى أنّ "غالبية عملياتنا تجري بشكل علمي ومدروس ومنظم، ولدينا داخل الهيئة خبرات وحملة شهادات عليا".

فيما يتوقع خبراء سياسيون أنّ "العبادي تنبه لخطورة سعي إيران لدفع قائد الحشد هادي العامري، إلى الواجهة السياسية، الأمر الذي دفعه (العبادي) إلى السعي لإقصائه، على اعتبار أنه كان بالأصل مرشحا بديلا عن نوري المالكي عام 2014".

وقال الخبير السياسي حازم عبد الرحمن، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العبادي يسعى لدخول الانتخابات بقوة، مستفيداً من إنجازاته بالقضاء على داعش وعلى الاستفتاء الكردي"، مبيناً أنّ "العبادي هيأ أوراقه لإنهاء خصومه السياسيين؛ فقد هيأ ملفات سقوط الموصل للإطاحة بالمالكي، الأمر الذي جعل الخصم الخطير للعبادي هو هادي العامري، ما دفع بالعبادي لوضعه أمام خيارين لا ثالث لهما، إما العمل العسكري أو الانتخابات".