قطر: الإجراءات غير القانونية لدول الحصار انتهاك لحقوق الإنسان

وقالت السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في بيان الدوحة الذي تلته أمس الخميس، إن "الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذها دول الحصار تجاه قطر، تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، لما لها من آثار سلبية في مجالات التعليم، والصحة، وتفريق الأسر، والحرية في الحركة والإقامة، والحق في الملكية، والحق في التعبير عن الرأي الذي يستذكره العالم في هذا اليوم بالذات، وهو اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين".

وجددت الشيخة علياء خلال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير مجلس حقوق الإنسان"التزام دولة قطر بمواصلة دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل بناء ومحايد وموضوعي، وبالتعاون مع المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان وهيئاته وآلياته الخاصة".

وقالت إنه "في ضوء الآثار التي تشكلها تلك الإجراءات غير القانونية على حقوق الإنسان، يتعين على المجتمع الدولي كفالة الالتزام بالقانون الدولي، وعدم السماح بفرض سياسات على الدول لتحقيق أهداف خاصة ودون اعتبار للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان"، مبينة أن "مثل هذه السياسات ضد دولةٍ لها دور محوري في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة يضر بالجهود الدولية الرامية لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية والسلم والأمن الدوليين".

وأوضحت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن "الدوحة ترجمت التزامها بالتعاون الدولي لتحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين في سياستها ومنظومتها التشريعية، بدءا من الدستور الذي حرص على ترسيخ مبادئ حقوق الانسان والحريات الأساسية وكفالة احترامها وحمايتها للجميع".

وأضافت أن هذا التوجه "انعكس في بناء المؤسسات الوطنية، التي تُسهم اليوم على نحو فاعل في تنفيذ سياسة الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتعاون مع الدول الأخرى وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من خلال اتباع سياسة الباب المفتوح لاستقبال أصحاب الولايات التابعين لآليات مجلس حقوق الانسان المُكلفين بإجراءات خاصة معنية بحقوق الانسان".

كما لفتت إلى أن "رؤية قطر الوطنية 2030 تقوم على محاور مهمة تكرس النهج الاستراتيجي لدولة قطر في مجال حقوق الإنسان كخيار أساسي للارتقاء بمنظومات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمال وتمكين المرأة وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن".

وأضافت أنه "إيمانا من دولة قطر بالتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، تستضيف الدوحة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية الذي أُنشئ بموجب قرار الجمعية العامة رقم 60/153 بتاريخ 12 فبراير 2006 والذي يقوم بدور مهم في هذا الجانب، ويحظى بتقدير أممي ومن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان".

وعن القضية الفلسطينية، أشارت إلى الأوضاع الصعبة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مبينة أن التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط ينبغي أن يتأسس على احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والامتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.

وبشأن المعاناة السورية، قالت "كذلك يتضح من تقرير مجلس حقوق الإنسان، التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان في سورية، والانتهاكات والتجاوزات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، مما يوجب حماية السكان السوريين ودعم الجهود الرامية إلى إدامة وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات، وهو أمر أساسي للتوصّل إلى حل سياسي للأزمة وإنهاء المعاناة الإنسانية".

 (العربي الجديد، قنا)