تونس:توتر بين المؤسسات الأمنية والبرلمان بعد حادثة طعن العسكريين

بعد مقتل الرائد بشرطة المرور التونسية، رياض بروطة، متأثرا بجراحه الناتجة عن عملية طعن  نفذها مسلح متشدد، أمس الأربعاء أمام مقر البرلمان، ازدادت حدة التوتر بين الأمنيين ومجلس النواب. 

ولم يمر بيان النقابات الأمنية، الذي صدر عقب الحادثة، دون أن يكون محل استهجان من النواب والرأي العام، بعدما أمهل البرلمان أسبوعين فقط لمناقشة مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، وإلا ستعمد النقابات إلى "الإذن لمنخرطيها برفع الحماية الأمنية عن النواب وعن رئاسات الأحزاب الممثلة في البرلمان".

وكان رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، قد علق، في تصريح صحافي أمس على حادثة الطعن، قائلاً "إن البرلمان سيعقد جلسة في الأيام المقبلة حول مشروع قانون الزجر، تجمع المجتمع المدني والنقابات الأمنية والنواب، من أجل مناقشة فحوى المشروع الذي أثار جدلا حقوقيا". 

وأشار الناصر إلى أن المشروع لدى اللجنة المختصة، وستنظر فيه قريبا، غير أن تصريحه لم ينل رضا النقابات الأمنية، التي سارعت إلى إصدار بيانات تنديدية، بلغت حد التهديد برفع الحماية عن النواب والشخصيات السياسية.

وفي حين لم يسجل بعد أي رد فعل رسمي، فإن عدداً من النواب اعتبروا بيان النقابات الأمنية، تهديدا واضحا لسلامة أمن البلاد، لا سيما وأن النواب الذين يتمتعون بالحماية هم من وردت بشأنهم معلومات استخباراتية بوجود "عمل إرهابي خطير يستهدفهم".

واعتبر أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين والنائب بالكتلة الشعبية، زياد لخضر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه وزميليه المنجي الرحوي وأحمد الصديق، المتمتعين أيضا بالحماية الأمنية، على استعداد تام للتخلي عنها كليا طالما أصبحت موضوع مقايضة مع النقابات الأمنية. 

من جهته، اعتبر النائب، نزار عمامي، لـ"العربي الجديد"، أن "الأمر أضحى متعلقا بالتمرد على الدولة، وهو أمر ترفضه كتلة الجبهة، ويكشف لها التغول والاستهتار الذي وصلت إليه هذه النقابات، حد تهديد شخصيات سياسية تتم مرافقتها". 

واستنكر عمامي طريقة الضغط التي تنتهجها النقابات الأمنية التي "تضرب عرض الحائط باستقلالية السلط من جهة، وتدعو لتمرير مشروع قانون بالطريقة التي تراها، لتملي على البرلمان طبيعة الأطراف التي يجب أن يستمع إليها في مشروع قانون تتعلق به إشكاليات كبيرة، ويخالف في كثير من فصوله مقتضيات الدستور". 

ولم يختلف رأي كتلة النداء عن رأي الجبهة الشعبية، واعتبر القيادي والنائب إسماعيل بن محمود، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الدولة لم يصبها بعد من الوهن ما يسمح للنقابات بأن تلغي وجود مؤسسات الدولة وتفرض عليها إملاءاتها". 

وبقدر ما يرى بن محمود أن "النقابات، في ظل الحادث الإرهابي الأخير، وتتالي عمليات استهداف الأمنيين والعسكريين، يحق لها الضغط من أجل الحصول على حماية قانونية، إلا أن ذلك لا يعني أبدا أن تحل محل مؤسسات الدولة، وتعوضها، ويبلغ الأمر مرحلة التهديد". 

يذكر أن النواب المهددين بالاغتيال والمتمتعين بحماية أمنية لا يتجاوز عددهم العشرة، من بينهم أحمد الصديق والمنجي الرحوي وزياد لخضر من الجبهة الشعبية، وأمين عام حركة "النهضة" علي العريض، فضلا عن رئيس البرلمان ونائبيه.