إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن لفرض ترتيبات إسرائيلية

لكن تعليل الخارجية للقرار جاء بصيغة واهية تكشف أن حسابات أخرى أملت اتخاذه. منها أن القرار ربما يكون قد جاء في جانب منه ردا على المصالحة الفلسطينية الأخيرة، التي أزعجت إسرائيل ومفاتيحها في واشنطن. ومنها أنه جاء لتأزيم العلاقات مع السلطة، وبما يوفر الفرصة لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، والذي كان نائب الرئيس، مايك بينس، قد وعد بحصوله "قريباً"، في خطاب له مؤخراً أمام منظمة يهودية أميركية.

لكن التفسير الأقرب إلى الواقع أن القرار أتى في إطار الضغط على السلطة الفلسطينية لإجبارها على القبول بترتيبات مفصلة على المقاييس الإسرائيلية، لفرض تسوية تنزل في خانة "الإنجاز التاريخي" للرئيس ترامب.

فالمعروف أن البيت الأبيض يهيئ الأجواء للكشف مع مطلع العام القادم كما تردد، عن صيغة "صفقة القرن" التي سبق ووعد بها ترامب لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. صيغة تولى وضعها فريق البيت الأبيض بقيادة صهر الرئيس، جاريد كوشنر، ولا علاقة لوزارة الخارجية بها، بعد عدة زيارات قام بها إلى المنطقة تم خلالها وضع أطراف عربية في صورة الخطة.

وقيل إنه جرت مطالبة هذه الأطراف العربية بلعب دور في حمل السلطة الفلسطينية على القبول بالصفقة. ووضع مراقبون استدعاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخراً إلى الرياض، في هذا الإطار.

وفي سياق هذه الضغوط، صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الأربعاء الماضي، وبالإجماع، على وقف المساعدات الأميركية للسلطة ما لم تتوقف عن دفع المخصصات لما سمته "عائلات مرتكبي العنف" ضد الإسرائيليين؛ بزعم أن ذلك ليس سوى "مكافأة وتشجيع على العنف"، وهو موقف يتبنى الخطاب الإسرائيلي بصورة فاقعة.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ قد أخذت ذات القرار خلال الصيف. ومن المتوقع أن يطرح الموضوع على المجلسين للتصويت قريباً وإصدار قانون بقطع المساعدات. وبذلك، تصبح كماشة المحاصرة المثلثة، إغلاق المكتب، قطع المساعدة والضغط الإقليمي، جاهزة للإطباق على السلطة الفلسطينية بهدف إرغامها على الرضوخ.

مزاعم الإدارة والكونغرس والشروط التي وضعها القرار للتراجع عن الإغلاق، تفضح هذا الغرض.

وتدّعي الخارجية الأميركية بأن الوقائع والتصريحات الفلسطينية تخالف شروط استمرار عمل المكتب، التي جرى افتتاحها في عام 1994 تحت اسم مكتب "م.ت.ف" أيام الرئيس كلينتون، بعد اتفاقية أوسلو. ثم رفع الرئيس السابق باراك أوباما في 2011 من درجته ليصبح بمثابة بعثة، ولو من دون حصانة دبلوماسية. وفي عام 2015، ربط الكونغرس استمرار عمل المكتب بشرط عدم لجوء السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.

وتقول الحيثية التي وقف قرار الإغلاق وراءها إن الرئيس عباس طالب في كلمته أمام الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. الأمر الذي يكسر الشرط، وبالتالي يبرر الخطوة، حسب زعم الإدارة. لكن ذكر المحكمة الجنائية ورد في سياقات فلسطينية سابقة، من دون أن يثير مثل هذا الرد، بل من دون أن يخفف من حماس الإدارة المزعوم لـ"صفقة القرن".