أمراء ورجال أعمال معتقلون يقبلون صفقة السلطات السعودية

وقال أحد المصادر لـ"رويترز"، إنّ الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول، كالعقارات والأسهم، والاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية.

وأضاف المصدر أنّ أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه، بعد أن وقّع على اتفاق، مشيراً أيضاً إلى أنّ مسؤولاً كبيراً سابقاً وافق على التخلّي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال.

وذكر مصدر ثان مطلع على الموقف، لـ"رويترز"، أنّ الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات "بمصادرة الأموال والأصول".

ولم يصدر تعليق من الحكومة السعودية بعد.

وأمس الخميس، كشفت صحيفة "فايننشال تايمز"، في تقرير، أنّ السلطات السعودية تحاول عقد صفقات تسوية مع الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين بذريعة "الفساد"، وتعرض عليهم، في هذا الإطار، أن يدفعوا مقابل حرّيتهم، بحسب مصادر مطّلعة على تفاصيل تلك المفاوضات.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين أيضاً، أنّ الحكومة السعودية، في بعض الحالات، تسعى للحصول على ما يقارب 70% من ثروات المحتجزين، في محاولة لنقل مئات المليارات من الدولارات إلى خزينة الدولة المستنزفة.

ورأت الصحيفة أنّ تلك الترتيبات، التي أفضت بالفعل إلى تحويل بعض الأصول والأموال إلى خزينة الدولة، تقدّم مؤشّراً على حقيقة ما يكمن خلف استراتيجية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في "تطهير الفساد"، ضمن الحملة التي أفضت إلى اعتقال مئات الأمراء والوزراء والأقطاب الأثرياء في البلاد.

ومن بين المعتقلين مؤسس شبكة "إم بي سي" وليد الإبراهيم، ورئيس مجموعة "بن لادن" للعقارات، بكر بن لادن، والأمير الوليد بن طلال، وغيرهم ممن يقبع معظمهم الآن في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، الذي بات أشبه بمعتقل من فئة "خمس نجوم".

وقال أحد "المستشارين"، على حدّ تعريف الصحيفة: "إنّهم يعقدون تسويات مع معظم أولئك الموجودين في الريتز.. سلِّموا النقود وستذهبون إلى بيوتكم".
وأبعد من ذلك أيضاً، فقد أبلغ أحد المعتقلين موظّفيه، بحسب الصحيفة، أنّ الحكومة تتطلّع إلى استملاك تجارته الرئيسية بالكامل.
ووفق "فايننشال تايمز"، من المحتمل أن تشمل التسويات مع الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين أيضاً تعهّدات بالولاء لبن سلمان، رغم أنّه لم يصل إلى الحكم رسميّاً بعد في المملكة.