هل تنقذ الجنسية الفرنسية الحريري من البقاء في السعودية؟
هل تنقذ الجنسية الفرنسية الحريري من البقاء في السعودية؟
تحولت قضية الحريري لقضية دولية(فرانس برس)
ربّما لم يكن أكثر المتشائمين من الجانب السعودي يتوقع أن تتحول قضية استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الملتبسة من الرياض، إلى قضية دولية وأن تنال هذا الصدى غير المسبوق.
هذا الأمر دفع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التوجّه للرياض في زيارة غير مخطط لها للاستفسار عن وضع رئيس الحكومة اللبنانية.
ويعتقد مراقبون أن الخطوة التي أقدمت عليها السعودية لم تأخذ بعين الاعتبار ما قد يحيق بها من تداعيات، لما لها من تجاوز على الأعراف والاتفاقات الدولية.
ويلفتون إلى أن الأزمة لم يكن لها أن تنحسر لولا جنسية سعد الحريري الفرنسية، التي ربما تلقفها الرئيس الفرنسي للتوسط لإنهاء ما يقال إنه احتجاز للحريري ولأسرته في السعودية، ودعوته لهم بالسفر إلى فرنسا، كونه هو وأسرته مواطنين فرنسيين يتمتعون بكامل الحقوق والواجبات، في اعتراف ضمني باحتجازهم من قبل السلطات السعودية.
ويبدو أن الحكومة السعودية لم تأخذ ذلك في الحسبان باعتقادها أن امتلاكه للجنسية السعودية كفيل بإبقائه على أراضيها لكون الحريري يمتلك الجنسية السعودية أيضاً.
لكن ذلك لا ينفي عنه صفة المواطنة الفرنسية، وهو ربما ما أوقع الرياض في حرج ودفعها إلى الموافقة على مغادرته وعائلته الأراضي السعودية إلى فرنسا قريباً.
وهذه ليست المرة الأولى التي تجد فيها المملكة نفسها في موقف محرج، إذ إن الجنسيات غير السعودية، التي يحملها عدد من المعتقلين السعوديين، في حملة الاعتقالات الواسعة أخيراً بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، ربما شكلت عقبة أيضاً أمام التحقيقات التي تجريها لجنة مكافحة الفساد.
وتواترت الأنباء عن أن عددا من المحتجزين قد رفضوا بالفعل التجاوب مع المحققين أو الإدلاء بأي أقوال في غياب ممثلين عن السفارات التي يحملون جنسياتها، بعد إبرازهم للجوازات التي يحملونها.
ومن بين أبرز الأسماء رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، والذي يحمل أكثر من جنسية أوروبية، بالإضافة إلى رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري الذي يحمل الجنسية الكندية، بعد أن تحصل عليها إبان عهد الملك عبد الله، كما تشير أنباء غير مؤكدة إلى امتلاك رجل الأعمال حسين العمودي الجنسية السويدية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى عدد من الأمراء المحتجزين.
ويتوقع أن يستمر الجدل حول قانونية هذه الإجراءات مع مواطني تلك الدول. ويستطرد المحللون أن التنازل عن الجنسية السعودية خطوة استباقية قد يسعى إليها المحتجزون للنأي بأنفسهم عن أي اتهامات قد تلحق بهم، ما يضع الحكومة ولجنة الفساد في مأزق حقيقي.
ويرجح أن يبقى الحل مع بعض المحتجزين رهن الوساطات الدبلوماسية، والتي قد تشهد وتيرة أسرع في الأسابيع القليلة القادمة، وقد تتيح لهؤلاء مغادرة البلاد مع إلزامهم بدفع مبالغ ضخمة تتعدى المليارات كتسوية للنزاع المحتمل.
