قمة روسية تركية إيرانية حول سورية بسوتشي الأسبوع المقبل

قمة روسية تركية إيرانية حول سورية في سوتشي يوم 22 نوفمبر

16 نوفمبر 2017
الموضوع السوري يشغل محادثات بوتين وأردوغان (Getty)
+ الخط -
يتجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى مدينة سوتشي الروسية، في 22 من الشهر الحالي، لحضور قمة إيرانية تركية روسية ستتناول الهدنة، واتفاقات خفض التصعيد في أستانة، والحل للأزمة السورية، وذلك بعد عشرة أيام من الزيارة التي قام بها أردوغان للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين الماضي.


ويشارك في القمة إلى جانب أردوغان وبوتين، نظيرهما الإيراني حسن روحاني.


وفي حال تمت زيارة الرئيس التركي، فإنها ستكون اللقاء السادس، هذا العام، بينه وبوتين، بينما تحادث الجانبان في 13 مكالمة هاتفية، في ما يبدو إشارة واضحة على مدى تعزيز العلاقات بين الجانبين، بينما تستمر الأزمات في العلاقات التركية الأميركية.

وتأتي هذه الزيارة بعد تصريحات وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، التي أكد خلالها أن القوات الأميركية ستستمر في التواجد في سورية لحين التوصل إلى حل سياسي عبر مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة، بما يعني استمرار دعم واشنطن لقوات "الاتحاد الديمقراطي"، الجناح السوري لحزب "العمال الكردستاني"، الأمر الذي دفع أنقرة لمزيد من التعاون مع كل من إيران وروسيا.​

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن، في وقتٍ سابق، أنه من المخطط إجراء اتصالات بشأن سورية بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في وقت قريب.

وقال لافروف: "العمل جار ضمن إطار أستانة، بمشاركة روسيا وتركيا وإيران. ويجري العمل عبر قنوات وزارات الدفاع وهناك أيضاً اتصالات دبلوماسية. ونحن نستفيد بالفعل من هذه الاتصالات، وكل ذلك يساعد على تهيئة الظروف للمضي قدماً إلى الأمام بتنفيذ المهام الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وأضاف: "في أقرب وقت سنواصل هذه الاتصالات، بما في ذلك عبر قنوات وزراء الخارجية مع الزملاء الأتراك والإيرانيين على حد سواء".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن قمة سوتشي المزمع عقدها في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ستبحث نتائج مناطق خفض التصعيد في سورية التي تم الاتفاق عليها خلال مباحثات أستانة.


وأوضح قالن، في بيان نشره، اليوم، أن القمة ستبحث سبل توصيل المساعدات للمدن السورية، والحل السياسي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، وسبل مساهمة الدول الثلاث الضامنة في مباحثات جنيف.