وزير الداخلية الفرنسي: بلادنا اليوم مهيأة أكثر لمحاربة الإرهاب

وبالإضافة إلى إفشال السلطات الأمنية 13 محاولة اعتداء منذ بداية السنة، أشار إلى اعتقال أشخاص في فرنسا وسويسرا مؤخرا، كانوا يستعدون لتنفيذ اعتداء، رغم أنهم لم يختاروا الهدف بعدُ.

وشدد الوزير الفرنسي على أنه "بالرغم من هزائم "داعش" الإرهابي، في سورية والعراق، إلا أنه يجب أن نبقى يَقِظين في مواجهة قدرة أعدائنا على إصدار أوامر بتنفيذ هجمات من مناطق القتال". ولفت إلى "استمرار الحث على ارتكاب عنف وقتل على أرضنا، وأحيانا عبر نداءات صريحة ضد فرنسا".

وأضاف أن مستوى التهديد ضد فرنسا مرتفع جدا، لأن ثمة "مجموعات صغيرة هنا وهناك، على أرضنا، لديها مشاريع عمل عنيف، كل مجموعة من جهتها، ومن دون رابط فيما بينها".

من جهة أخرى، وفي حين أشار المسؤول الفرنسي إلى أن معدل انتقال الفرنسيين إلى سورية، اليوم، يقترب من الصفر، بيّن أن عدد الفرنسيين الذين التحقوا سابقاً بالمناطق العراقية والسورية يقدر بـ1700 شخص، منذ بداية المعارك". ورجح أنه قُتل منهم 281، وعاد منهم إلى فرنسا 302 شخص، يتوزعون على 178 رجلا، و66 امرأة و58 قاصرا، معظمهم دون الثانية عشرة من عمره. وقد اعتقلت السلطات 120 رجلا و14 امرأة من بينهم، فيما تراقب الأجهزة الأمنية الباقين.

وجدد ما صرّح به سابقاً، عن الجهاديين الفرنسيين المعتقلين في العراق، من أن "العراق بلد ذو سيادة، ومعترف به من قبل المجموعة الدولية. وسيكون من الصعب عدم الاعتراف بمتابعات القضاء العراقي. وستتم محاكمة الأفراد الموجودين هناك"، أما "الوضع في سورية، فهو أكثر تعقيدا، حيث تظل الأولوية هي القضاءُ على الجيوب التي يتواجد فيها المقاتلون".

وفيما يخص السجون الفرنسية التي تتحدث بعض الإحصاءات عن وجود 500 سجين متطرف و1500 آخرين تطرفوا داخلها، أكد الوزير يقظة الأجهزة، وأشار إلى أن "بعض السجناء الذين اقتربوا من فترة انتهاء محكوميتهم لم يطلق سراحهم، "لأننا علمنا بنيتهم تنفيذَ اعتداءات حال خروجهم".

أما ما يخص المساجد السلفية، فأجاب بأن وزارته تراقب وتعمل "وبفضل الإجراءات التشريعية الجديدة سنقوم بإغلاق مسجدين، قريبا جدا"، لكنه استدرك  "أن يقول بعض الأفراد إنهم سلفيون لا يكفي لاعتقالهم. وما دام أنهم لا ينادون بالانتقال إلى الفعل، فلا يمكننا أن نغلق أماكن العبادة، لأننا في دولة قانون".
           ​