لقاء بن سلمان و"الإصلاح"... تناقضات السياسة الخارجية لدول الحصار

منذ اليوم الأول للأزمة الخليجية وجّهت دول الحصار تهمة التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين التي وصمتها بالإرهابية إلى قطر، وبل وشيطنتها عبر وسائل الإعلام، متهمة الدوحة بالإضرار بأمن الخليج عبر التعاون معها واستقبال اللاجئين السياسيين المنتمين إليها والهاربين من النظام المصري.

لكن هذه التهمة انقلبت ضدّ السعودية عقب استضافة ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح في الرياض مساء الجمعة.

وجاء ذلك عبر البند الثالث من المطالبات الثلاث عشرة التي قدمتها دول الحصار إلى قطر، وتضمنت طلب "قطع علاقاتها مع كافة التنظيمات الإرهابية والأيديولوجية - ومن بينها الإخوان المسلمون - وإدراجهم ككيانات إرهابية، وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع، وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيُعلن عنها".

وردّت قطر عبر لسان وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن "جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة سياسية لم تثبت عليها تهمة الإرهاب ومن حق قطر وأي دولة أخرى التحاور معها في ما يخص أمور المنطقة"، كما أن بقية الدول الخليجية تمتلك علاقات جيدة مع الجماعة، خصوصاً الكويت التي ظل أميرها يستضيف أعضاء حركة حماس، وعلى رأسهم رئيس المكتب السياسي السابق خالد مشعل، على الرغم من وصم حكومات دول الحصار الحركة بالإرهاب.

لكن اجتماع محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للبلاد ومهندس الحرب في اليمن ضد مليشيات الحوثي برئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون في اليمن) محمد اليدومي، في العاصمة السعودية الرياض، برفقة الأمين العام للهيئة العليا للحزب عبد الوهاب الأنسي، أفصح عن تناقضات كبيرة لدى دول الحصار بين طلبها قطع العلاقات مع الجماعة التي وصمتها بالإرهابية وبين قيامها بالاجتماع معها في الرياض والتحضير معها في ملف الحرب على الحوثي.

وكانت السعودية قد قامت بوضع قائمة إرهاب خاصة بها أدرجت فيها جمعيات مقربة من "الإصلاح" فيها، على الرغم من أن الحزب يشارك في الحرب ضد مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ويدعم الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور هادي.

ويعكس حذف وكالة الأنباء السعودية (واس) الخبر بعد نشره بدقائق مزيداً من أشكال التخبّط في مطبخ القرار السياسي والإعلامي في المملكة.

أما مملكة البحرين، وهي الدولة التي تُعاني من اضطرابات طائفية وسياسية داخلها بسبب تهميش فئة مذهبية فيها، وهو ما أسهم في اندلاع احتجاجات عام 2011 ودخول قوات درع الجزيرة بقيادة السعودية والإمارات إلى أراضيها ومشاركتها في تسيير البلاد حتى الآن، فإن حكومتها تُعامل جمعية المنبر الوطني الإسلامي التابعة لجماعة الإخوان المسلمين كحزب تابع لها، إذ تحظى الجماعة بدعم سياسي كامل من الملك إلى الدرجة التي يُسمح لها فيها بممارسة نشاطاتها الاجتماعية والدعوية بحرية تامة، كما أن لديها ممثلين في البرلمان البحريني بعضهم معيّن من قبل الملك نفسه.