هل يتقرّب المغرب من نواكشوط بإبعاد معارضين موريتانيين؟

طرد المغرب لولد بو عماتو: تقرّب من نواكشوط بإبعاد المعارضين الموريتانيين؟

09 أكتوبر 2017
ولد بوعماتو من مناصر للرئيس الموريتاني إلى معارض (Getty)
+ الخط -
أبلغت السلطات المغربية، أخيرا، رجل الأعمال الموريتاني المعارض، محمد ولد بو عماتو، اللاجئ منذ سنوات بمراكش، عدم رغبتها في إقامته بالبلاد، وذلك بحسب ما تداولته منابر إخبارية موريتانية.

وأفادت المنابر الموريتانية بأن هذا القرار المغربي يمكن أن يفضي إلى تحسين العلاقات بين الرباط ونواكشوط، بدليل موافقة موريتانيا على تعيين السفير المغربي المعين قبل مدة قصيرة، حميد شبار. ورغم أن الرباط نفت أن يكون إبعاد رجل الأعمال الموريتاني المعارض، لسبب سياسي، غير أنّ حاجتها لتحسين علاقتها مع موريتانيا، تشير إلى ذلك، فيما تأمّل نواكشوط بطرد معارض آخر موجود حالياً في المغرب.

ووافقت نواكشوط، قبل أيام قليلة، على تعيين المغرب لسفيره في العاصمة الموريتانية بعد طول انتظار، وهو ما تم تفسيره، في وقت سابق، بأنه مؤشر لفتور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين.

وسبق لموريتانيا أن وجهت إلى الرباط، عبر قنواتها الدبلوماسية، ملفا حول الاتهامات التي توجهها لرجل الأعمال المعارض ولد بو عماتو، وتتضمن تهمة المس بالأمن العام للبلاد.

من جانبها، اعتبرت السلطات المغربية، إلى وقت قريب، قرار ترحيل المعارض الموريتاني قرارا سياديا لا يمكن ربطه بمتغيرات العلاقات بين البلدين.

وكان ولد بو عماتو أحد المناصرين للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قبل أن يتحول الود إلى عداء متبادل منذ سنة 2011، وتعمقت الخلافات بين الرجلين، ليختار ولد بو عماتو المنفى الاختياري في مراكش المغربية.

ولا زالت نواكشوط تأمل في أن يقوم المغرب بالخطوة نفسها حيال معارض آخر لنظام الرئيس ولد عبد العزيز، وهو المصطفى الإمام الشافعي، الذي يقيم في إحدى مدن المملكة، وتتهمه نواكشوط بممارسة أنشطة سياسية وإعلامية معادية للبلاد.

وعلق أستاذ العلاقات الدولية بجامعة وجدة، خالد شيات، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، على هذا الموضوع بالقول إنه "من المفترض في إخبار أي شخص بكونه (غير مرغوب في تواجده على التراب المغربي) أن يتضمن أسبابا لذلك".

وأوضح شيات أنه "بالنسبة لوجود ولد بو عماتو في المغرب الأمر لا يتعلق بالبعد الدبلوماسي، بل بالجانب القانوني المرتبط بقانون دخول وإقامة الأجانب بالمغرب، وهذا يفترض شروطا قانونية وجب احترامها".

واسترسل المحلل بأن "القراءة السياسية لقرار ترحيل المعارض الموريتاني، سواء كان في هذه الأيام أو قبل فترة، تتضمن بعدين رئيسيين، الأول هو المصرح به، والثاني هو الواقع الراهن للعلاقات بين البلدين".

وزاد أن "المغرب يعتبر أن الترحيل لا يرتبط بتحسين العلاقات مع موريتانيا، لكن المملكة تحتاج في المرحلة المقبلة إلى تفكيك الترابط الجزائري الموريتاني، وإعادة التوازن إلى العلاقات مع موريتانيا".