نواب محافظون يطالبون باستقالة ماي بعد خطابها الكارثي

وبرز اسم غرانت شابس، وهو مدير سابق لحزب المحافظين، كمسؤول أساسي عن الحملة لإجبار ماي على التنحي.

وقال شابس إن ثلاثين برلمانياً عن حزب المحافظين يؤيدون مطلبه، ومنهم خمسة وزراء سابقون، وهم ينتمون إلى طيف واسع من جمهور مؤيدي البريكست ومعارضيه. كما أنه يرى بعض وزراء الحكومة الحالية متفقين معه في السر، ولكنهم لا يستطيعون التصريح علناً بذلك، بسبب عملهم في الحكومة.

وتأتي هذه الخطوة بعد الخطاب "الكارثي" الذي ألقته ماي في ختام مؤتمر المحافظين، والذي عوّلت عليه لزيادة أسهمها داخل الحزب. ولكن فشلها فاقم من أزمة القيادة، وهو ما عبر عنه شابس بقوله إن حل أزمة القيادة الحالية يكمن في عدم تجاهلها والانتظار أن تمر الأمور على خير. فهذه الاستراتيجية "لم تنفع براون أو ميجور ولا أظنها ستنفع هنا أيضاً".

وأضاف الرئيس السابق للحزب "أعتقد أن تيريزا ماي شخص محترم جداً ولكن لسوء الحظ خاضت انتخابات لم تنجح فيها. ولم نتمكن من رؤية إعادة الانطلاقة الموعودة، هناك نوع من عدم الانضباط في الحكومة والمؤتمر هذا الأسبوع".

وتابع "أعتقد أن هناك عدداً متزايداً من زملائي الذين يرون أن الحل لا يكمن في طمر رؤوسنا في التراب والأمل بأن تتحسن الأمور".

وذكر شابس أنه أراد التحدث مع رئيسة الوزراء على انفراد، والطلب منها أن تتنحى بإرادتها، ولكن مسؤولين حزبيين سربوا اسمه للصحافة. وأضاف أن أعضاء في الحزب طلبوا منه عدم التوجه إلى العلن قبل مؤتمر الحزب، وهو ما التزم به شابس.

كما أكد شابس أن هذه الخطوة لا تأتي بالنيابة عن بوريس جونسون، وزير الخارجية والمنافس الأساسي لماي. وقال: "أستطيع التأكيد لكم بكل ثقة أن هذه الخطوة ليست بالنيابة عن بوريس جونسون. لم أتحدث إليه أبداً عن هذا الأمر".

كما أن المطالبين باستقالة ماي لا يمتلكون بديلاً لها، بل يظنون أن الأمر يعود لأعضاء الحزب "لا يتعلق هذا الأمر بشخص محدد. بل هو حول انتخابات حزبية كاملة وملائمة تصل لجميع أعضاء الحزب".

ووفقاً لقواعد الحزب، يمكن لخمسة عشر في المئة من نواب الحزب في البرلمان التوجه برسالة لرئيس لجنة 1922 (المجموعة البرلمانية للحزب)، موضحين فقدانهم الثقة برئيسة الحزب. وهكذا يحتاج شابس 47 صوتاً من بين 316 برلمانياً محافظاً.

إلا أن أعضاء اللجنة، التي تضم أغلبية أعضاء الحزب في البرلمان، طلبوا من ماي البقاء في منصبها، مدفوعين بخوفهم من أن تنحيها الآن سيؤدي لتصدع الحزب، وتدهور مفاوضات البريكست مع الاتحاد الأوروبي. وقال تشارلز ووكر، نائب رئيس اللجنة، "ما نراه هنا الآن تحالف من الأفراد المحبطين"، وإن شابس يفتقد الدعم الضروري لإجبار ماي على التنحي. 

كما أن وزير البيئة، مايكل غوف، علّق على الخطوة قائلاً "لا أحد يطمر رأسه في التراب. ما نقوم به هو تركيز جهودنا على الحكم بصورة فعالة. إن الأمر الهام هنا أن رئيسة الوزراء تقوم بعمل رائع. وأظهرت درجة عالية من الصمود والشجاعة هذا الأسبوع". وأضاف "الحقيقة هي أن غالبية برلمانيي الحزب، الحقيقة أن كامل الحكومة، الحقيقة أن الأغلبية الساحقة من الشعب، يريدون من رئيسة الوزراء التركيز على عملها الذي صوت لها من أجله 14 مليون شخص".

وعلى الرغم من أن التمرد لا يكفي لإجبار ماي على التنحي، إلا أنه يزيد من الضغوط التي تعاني منها، وخاصة في محاولتها لفرض سلطتها على الحزب، بعد الأسابيع المضطربة الماضية.

ودفع هذا الأمر عدداً من ممولي الحزب، ومنهم تشارلي مولينز، الذي دفعت شركته عشرات الآلاف من الجنيهات لدعم حزب المحافظين منذ عام 2015، إلى المطالبة باستقالة ماي. وقال مولينز لصحيفة "ذا غارديان": "يجب أن تغادر من أجل مصلحتها. الأمر أصبح محرجاً... تم وضعها في موقف يتسلّطون فيه عليها ويتعمدون إخافتها، إنهم يجعلون حياتها جحيماً. هؤلاء المحافظون يسعون لتدميرها ويجب وضع حدّ لهذا الأمر".