الأردن لا يشجع اللاجئين السوريين على العودة
نحو مليون ونصف مليون لاجئ في الأردن (جيف ميتشيل/Getty)
واجهت السلطات الأردنية اتهاماً من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بترحيل اللاجئين السوريين من أراضيها بشكل جماعي، الأمر الذي قابلته بالرفض القاطع، مؤكدة التزامها القانون الدولي، فيما يكشف مسؤول أردني لـ"العربي الجديد" أن بلاده لا تشجّع اللاجئين على العودة إلى سورية في الوقت الراهن.
ويعود ما بين 50 و60 لاجئاً سورياً إلى بلادهم شهرياً بشكل طوعي، وفقاً لأرقام مديرية شؤون مخيمات اللاجئين السوريين التابعة لوزارة الداخلية الأردنية. ويكشف مديرها العميد جهاد مطر أن عملية الإعادة الطوعية للاجئين محدد لها أربعة أيام من كل أسبوع، موضحاً في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن "العودة الطوعية لا تتم إلا بطلب من اللاجئ وبإرادته الشخصية، ونحن لا نفرض عليهم، وتحمّلنا الإخوان السوريين خلال سنوات الأزمة ولا زلنا نقدّم لهم كل عون ومساعدة".
ويضيف مطر: "نحن لا نشجع اللاجئين على العودة في الوقت الحالي... المناطق الآمنة التي أُعلن عنها جعلت اللاجئين يرتاحون نفسياً أن مناطقهم وبيوتهم وقراهم عادت آمنة، لكن هي مناطق مدمرة ولا يمكن الاستفادة منها"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن قرار العودة من عدمها قرار حر لكل لاجئ ولاجئة سورية على الأرض الأردنية يتخذه من دون تدخّل.
وفيما يرى أن معدلات العودة الطوعية لا تتجاوز حدودها الطبيعة، يكشف عن ارتفاع محدود في أعداد العائدين طواعية إلى بلادهم خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذي يعيده إلى إشاعات سرت بين اللاجئين تتحدث عن نية الأردن إعادة جميع اللاجئين قسراً إلى بلادهم قبل الأول من سبتمبر/أيلول. ويتابع مطر "بعدما تبيّن للاجئين كذب تلك الإشاعات، عادت المعدلات إلى طبيعتها... ونحن تعاملنا مع تلك الشائعات التي لم نعلم مصدرها، وقمنا بإرسال رسائل طمأنة لجميع اللاجئين أن الأمور باقية على حالها".
اقــرأ أيضاً
وفي الوقت الذي شجّعت فيه مناطق خفض التوتر التي جرى التوصل إليها أعداداً من اللاجئين السوريين في الأردن على العودة الطوعية، يرى مطر أنها شجّعتهم نفسياً، من دون أن ينعكس الأمر على قرار العودة لمعرفتهم أنهم يعودون إلى مناطق مدمرة لا يمكن الاستفادة منها، إضافة إلى أن معظم اللاجئين لديهم أبناء في المدارس، ما جعل حتى الراغبين منهم بالعودة الطوعية ينتظرون انتهاء الفصل الدراسي.
وكان تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الإثنين الماضي، اتهم السلطات الأردنية بترحيل اللاجئين السوريين بشكل جماعي، من دون منحهم فرصة حقيقية للطعن في قرارات ترحيلهم، ومن دون أن يقيّم الأردن حاجتهم للحماية. وبحسب التقرير الذي حمل عنوان "لا أعرف لماذا أعادونا: ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين"، فقد رحّلت السلطات الأردنية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، نحو 400 لاجئ سوري شهرياً قسراً إلى بلادهم، إضافة إلى حوالي 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين. فيما قدّر التقرير أن 500 لاجئ غيرهم يعودون شهرياً إلى سورية في ظروف غير واضحة.
وأثار التقرير غضب الحكومة الأردنية، ورفضت على لسان المتحدث باسمها، محمد المومني، الاتهامات التي تضمّنها التقرير، مؤكدة التزامها بتنفيذ أحكام القانون الدولي. ويستضيف الأردن وفقاً للأرقام الحكومية أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري، فيما يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو 655 ألف لاجئ.
ويضيف مطر: "نحن لا نشجع اللاجئين على العودة في الوقت الحالي... المناطق الآمنة التي أُعلن عنها جعلت اللاجئين يرتاحون نفسياً أن مناطقهم وبيوتهم وقراهم عادت آمنة، لكن هي مناطق مدمرة ولا يمكن الاستفادة منها"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن قرار العودة من عدمها قرار حر لكل لاجئ ولاجئة سورية على الأرض الأردنية يتخذه من دون تدخّل.
وفيما يرى أن معدلات العودة الطوعية لا تتجاوز حدودها الطبيعة، يكشف عن ارتفاع محدود في أعداد العائدين طواعية إلى بلادهم خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذي يعيده إلى إشاعات سرت بين اللاجئين تتحدث عن نية الأردن إعادة جميع اللاجئين قسراً إلى بلادهم قبل الأول من سبتمبر/أيلول. ويتابع مطر "بعدما تبيّن للاجئين كذب تلك الإشاعات، عادت المعدلات إلى طبيعتها... ونحن تعاملنا مع تلك الشائعات التي لم نعلم مصدرها، وقمنا بإرسال رسائل طمأنة لجميع اللاجئين أن الأمور باقية على حالها".
وفي الوقت الذي شجّعت فيه مناطق خفض التوتر التي جرى التوصل إليها أعداداً من اللاجئين السوريين في الأردن على العودة الطوعية، يرى مطر أنها شجّعتهم نفسياً، من دون أن ينعكس الأمر على قرار العودة لمعرفتهم أنهم يعودون إلى مناطق مدمرة لا يمكن الاستفادة منها، إضافة إلى أن معظم اللاجئين لديهم أبناء في المدارس، ما جعل حتى الراغبين منهم بالعودة الطوعية ينتظرون انتهاء الفصل الدراسي.
وأثار التقرير غضب الحكومة الأردنية، ورفضت على لسان المتحدث باسمها، محمد المومني، الاتهامات التي تضمّنها التقرير، مؤكدة التزامها بتنفيذ أحكام القانون الدولي. ويستضيف الأردن وفقاً للأرقام الحكومية أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري، فيما يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو 655 ألف لاجئ.
