"جمهورية كتالونيا": صعاب التاريخ والجغرافيا والسياسة
"جمهورية كتالونيا": صعاب التاريخ والجغرافيا والسياسة
تظاهرة مؤيدة للوحدة مع إسبانيا في برشلونة(إتيان دي مالغليف/Getty)
"التصادم في الشارع، قبيل انتخابات ديسمبر/كانون الأول، يعني ارتدادات غير مبشرة في شوارع أوروبية تعيش مأزقاً يمكن أن ينفجر في اصطياد الفرص". بتلك الكلمات عبّر الأستاذ الجامعي سيباستيان ساباتيث من ملقا لـ"العربي الجديد"، عن مخاوفه من ارتدادات قضية انفصال كتالونيا عن إسبانيا، داخلياً وخارجياً. ورأى أنه "لا يمكن داخلياً وخارجياً أن يجد الانفصاليون من يؤيد خرق الدستور وتجاوز البند 155، حتى لو أرادوا بالفعل تأييد الانفصال، سواء في الأقاليم الإسبانية أو في بعض الدول الأوروبية".
وبعيداً عن أفراح القوميين ومؤيدي الانفصال عن المملكة الإسبانية، إثر تصويت أغلبية نواب برلمان إقليم كتالونيا لمصلحة "الجمهورية"، برزت حقائق لا يمكن القفز عنها في هذا المسار الانفصالي الأوروبي. فكتالونيا ليس الإقليم الوحيد المتمتع بالحكم الذاتي من بين 17 إقليماً، لكنه الأكثر اكتساباً لصلاحيات مختلفة عن البقية. فمنذ نهاية ديكتاتورية عصر فرانشيسكو فرانكو في عام 1975، شكّك الكتالونيين بالديمقراطية الإسبانية، وهو تشكيك ظلّ تحدياً قائماً لمدريد، حتى بعد إقرار "الحكم الذاتي" في عام 1979، للمرة الأولى في تاريخ كتالونيا.
ورفض قوميو كتالونيا منذ عام 2006 مراجعة تفاصيل "الحكم الذاتي"، خصوصاً أن المحافظين الإسبان، ومؤيدي الملكية الدستورية، في حزب "بارتيدو بوبُلار" اعتبروا أن "الكتالونيين حصلوا على حكم موسع أكثر مما يستحقون". رفع الحزب قضية معارضته لبعض بنود "الحكم الذاتي" أمام المحكمة الدستورية، وفي الخلفية موقف واضح للمحافظين عن "المملكة وتاريخ الحكم فيها".
14 بنداً نظرت فيها المحكمة الدستورية في عام 2010، وحدّدت مفهوماً ضيّقاً لـ27 بنداً آخر قلّص من بعض مواد الحكم الذاتي، تحديداً في المسائل المالية، بحسب الانفصاليين. لكن على الرغم من ذلك ظلّ النظام الحاكم في كتالونيا قائماً على تحمّل حكومة وبرلمان الإقليم مسؤوليات التعليم والصحة والثقافة والمواصلات والتجارة والبنى التحتية والبيئة والشرطة الإقليمية.
في المقابل، أمسكت الحكومة المركزية في مدريد ملفات الدفاع والخارجية ومحاربة الإرهاب والسيطرة على الحدود، فيما القضاء خاضع لنظام ثالث بين مدريد وبرشلونة بحكم استقلاله. فمؤيدو انفصال الإقليم عن إسبانيا اعتبروا أنه "كان مستقلاً كأمة قبل أن يصبح جزءاً من المملكة في عام 1714". وهو خطاب قومي زرع نوعاً من الغضب في صفوف معارضيه، سواء داخله أو في المناطق الجارة، القريبة والبعيدة. فادعاء القوميين الكتالونيين بـ"حق تقرير المصير" قابله رأي قائل إن "هؤلاء يعيشون أسرى ادّعاء الاضطهاد القومي واللغوي، الذي سرى على كل المجتمع الإسباني في فترة الديكتاتورية منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 1939 وحتى انتهاء حكم فرانكو في عام 1975".
اقــرأ أيضاً
تحدّيات مدريد لا تقتصر على كتالونيا فقط، بل تطاول الباسك وغيرها، في حال أرادت الانفصال، أو على الأقل توسيع الحكم الذاتي بصورة مشابهة للحالة الكتالونية، مع العلم بأنه في إقليم الـ32 ألف كيلومتر مربّع و7.5 ملايين إنسان، ليس الجميع مع الانفصال. وهي مسألة أدركها رئيس الوزراء، ماريانو راخوي، في مدريد، فشدّ من عصب معارضي الانفصال داخل الإقليم وخارجه، بيد أن إشكالية المدّ القومي أدت إلى نشوب حالة من الخوف من انفجار يهدد بشكل عميق عقد الوحدة الإسبانية. كما تذرّع انفصاليو كتالونيا، في ظلّ الدعم الممنوح من المتطرفين اليمينيين واليساريين في الإقليم، بأن "المحكمة الدستورية قامت في 2010 بالاقتصاص من الكتالونيين بتقليص صلاحيات تعتبر اضطهاداً وقمعاً من قبل مدريد".
في المقابل، رأى معسكر المعارضة، أن "تلك الادعاءات ليست صحيحة على الإطلاق". استشهد هؤلاء بحجم صلاحيات الإقليم التي تجاوزت صلاحيات غيره. وفي أقل مستويات رفض الذرائع عن "الاضطهاد" تساءل هؤلاء عن "نصف السكان المعارضين للانفصال" و"كيف يمكن لنسبة 40 في المائة أن تقرر مصير الأغلبية وإسبانيا كلها؟". التساؤل الأخير بات حديث الشارع الإسباني، كمعيار لتحوّل مسألة الانفصال إلى جدل سياسي ومجتمعي غير مسبوقين.
أيضاً على الجانب القانوني الدستوري ثمة شبه اتفاق على أن ادعاءات الانفصاليين بأنه "يحقّ لهم تقرير المصير بناء على ميثاق الأمم المتحدة" غير مطابق لحالة كتالونيا. وذكر هؤلاء بأن المسألة "تتعلق بحقوق البشر الواقعين تحت الاستعمار والاحتلال في مناطقهم، ويتعرضون لاضطهاد كشعب محتل. أما الإقليم فلا هو محتل ولا مدريد تمارس اضطهاداً". وذكر هؤلاء أن "المادة 155 من الدستور لم يجر إقحامها من دون موافقة الإقليم، وبالتالي من حق الحكومة المركزية التدخل الدستوري لمنع أي انفصال". وما أثار حنق "الدستوريين" الإسبان، أن "ساسة ونشطاء في كتالونيا يقدمون لشعبهم مبررات تقوم على شرعة حقوق الإنسان وحق تقرير المصير، تتجاوز الالتزام بدستور إسبانيا الذي نظم العلاقة في 1978 بالملكية الدستورية وعلاقات المركز بالأطراف". وبرزت المواقف الغاضبة بين عدد من الأحزاب السياسية في مدريد، ومن هذا المنطلق مُنح راخوي تأييداً لتفعيل البند 155 من الدستور.
ومنذ البداية، قبيل الاستفتاء الأخير في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، طالبت الأحزاب، من يمين الوسط ويسار الوسط، سياسيي كتالونيا بـ"الالتزام بالنصوص الدستورية حول الاستفتاء، بما تتطلبه موافقة المحكمة الدستورية والبرلمان في مدريد". وهو أمر أشعل التوتر تشريعياً وسياسياً وحزبياً، وامتد للمهتمين في الشارع الإسباني، الذين رفعوا كثيرا علمهم الوطني وشعارات التوعد مقابل تنامي نزعة الانفصال خلال الأسابيع التي تلت الاستفتاء، وهي المرحلة الأخطر منذ عام 1975، وفقاً لمراقبين.
وأمام عدم تراجع كتالونيا، ومع تزايد مخاطر الفرز الداخلي، ثمة قلق أوروبي واضح من قضايا الانفصال، وتأثيره على بنية مجتمعات كثيرة، وعلى فكرة الاتحاد الأوروبي، من غرينلاند التابعة للدنمارك مروراً بجزر الفارو شمالا وحتى كورسيكا الفرنسية وصولاً إلى الأقاليم في إيطاليا.
وعلى الرغم من هذا القلق، بدأ يوم الجمعة الماضي مؤيدو الانفصال برفع علم الأمم المتحدة، في سياق اختيارهم المضي قدماً لمواجهة حكومة مدريد. أمل هؤلاء بأن "الانتخابات المقبلة في 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لن تكون في مصلحة مدريد". قول أيده أستاذ المجتمع الإسباني في كلية الأعمال سي بي إس، في كوبنهاغن، كارستن هوملبيك.
ورأى أن "النزاع بين مدريد وبرشلونة يمكن أن يتطور إلى صراع ليس في مصلحة إسبانيا ولا أوروبا، خصوصاً مع انتقاله إلى الشارع". وأضاف أن "النزاع سوف يتصاعد، ليس فقط بخطوة راخوي استعادة مدريد السيطرة على الإقليم الانفصالي، بل بدعوته إلى انتخابات مبكرة".
ونوّه هوملبيك، إلى أنه "بالنسبة للشارع الكتالوني المأخوذ هذه الأيام بنشوة إعلان الجمهورية وتحقيق حلم تاريخي على الورق، فسيصطدم بوقائع كثيرة وخطيرة، قد تعيد رسم العلاقة بشكل غير ما تتمّ المراهنة عليه. والانتخابات المبكرة بالنسبة لمساعي ماريانو راخوي بإبقاء إسبانيا متحدة وبتفعيل البند 155 لن تحلّ المشكلة". وأضاف أنه "إذا ما تصدى الانفصاليون لطلب تطبيق البند 155 سنكون أمام قوائم اتهامات قانونية صادرة عن المحاكم، ويطلب بالتالي تنفيذها بتوقيف واعتقال المتمردين على سلطة المركز".
صحيح أن الخيار الديمقراطي، واجراء انتخابات، هو خيار ثابت في الديمقراطية الإسبانية، لكنّ مراقبين رأوا أنه "على وقع هذا الصراع المتزايد والتحدي الذي تؤججه المشاعر القومية، فقد يجد الإسبان أنفسهم أمام تطرف متناقض قد يدفع الناس في كتالونيا للتصويت بما لا يرغبه راخوي والمحافظون وأحزاب الوحدة".
ورأت الحقوقية الإسبانية ماريا ثاباتيرو في غرناطة، أنه "بالنسبة لها فإن راخوي استطاع تجيير 155 لمصلحته". وشرحت لـ"العربي الجديد"، بأن "المادة 155 تنصّ على أنه إذا ما قام إقليم، مثل كتالونيا اليوم، بتهديد مصالح إسبانيا فإن الحكومة المركزية تستطيع اتخاذ الخطوات اللازمة لإجبار الإقليم على التقيد بالتزاماته أمام الدولة".
في المقلب الآخر، تسلّح الانفصاليون بتفسيرات غير واضحة عن "الخطوات الضرورية"، معتبرين أن "التفسير الدستوري غير شرعي في حل حكومتهم". وراهن هؤلاء على أن "المشكلة لن تنتهي بتنفيذ البند 155، فرغم الدعم الرسمي في النظام الأوروبي، والدول لمصلحة مدريد، يبقى أن التحدي الذي يتصرف من خلاله الانفصاليون سيحرّك الشارع أكثر، على الأقل المؤيد والمتصيد لأخطاء حكومة المركز".
اقــرأ أيضاً
وبعيداً عن أفراح القوميين ومؤيدي الانفصال عن المملكة الإسبانية، إثر تصويت أغلبية نواب برلمان إقليم كتالونيا لمصلحة "الجمهورية"، برزت حقائق لا يمكن القفز عنها في هذا المسار الانفصالي الأوروبي. فكتالونيا ليس الإقليم الوحيد المتمتع بالحكم الذاتي من بين 17 إقليماً، لكنه الأكثر اكتساباً لصلاحيات مختلفة عن البقية. فمنذ نهاية ديكتاتورية عصر فرانشيسكو فرانكو في عام 1975، شكّك الكتالونيين بالديمقراطية الإسبانية، وهو تشكيك ظلّ تحدياً قائماً لمدريد، حتى بعد إقرار "الحكم الذاتي" في عام 1979، للمرة الأولى في تاريخ كتالونيا.
14 بنداً نظرت فيها المحكمة الدستورية في عام 2010، وحدّدت مفهوماً ضيّقاً لـ27 بنداً آخر قلّص من بعض مواد الحكم الذاتي، تحديداً في المسائل المالية، بحسب الانفصاليين. لكن على الرغم من ذلك ظلّ النظام الحاكم في كتالونيا قائماً على تحمّل حكومة وبرلمان الإقليم مسؤوليات التعليم والصحة والثقافة والمواصلات والتجارة والبنى التحتية والبيئة والشرطة الإقليمية.
في المقابل، أمسكت الحكومة المركزية في مدريد ملفات الدفاع والخارجية ومحاربة الإرهاب والسيطرة على الحدود، فيما القضاء خاضع لنظام ثالث بين مدريد وبرشلونة بحكم استقلاله. فمؤيدو انفصال الإقليم عن إسبانيا اعتبروا أنه "كان مستقلاً كأمة قبل أن يصبح جزءاً من المملكة في عام 1714". وهو خطاب قومي زرع نوعاً من الغضب في صفوف معارضيه، سواء داخله أو في المناطق الجارة، القريبة والبعيدة. فادعاء القوميين الكتالونيين بـ"حق تقرير المصير" قابله رأي قائل إن "هؤلاء يعيشون أسرى ادّعاء الاضطهاد القومي واللغوي، الذي سرى على كل المجتمع الإسباني في فترة الديكتاتورية منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 1939 وحتى انتهاء حكم فرانكو في عام 1975".
تحدّيات مدريد لا تقتصر على كتالونيا فقط، بل تطاول الباسك وغيرها، في حال أرادت الانفصال، أو على الأقل توسيع الحكم الذاتي بصورة مشابهة للحالة الكتالونية، مع العلم بأنه في إقليم الـ32 ألف كيلومتر مربّع و7.5 ملايين إنسان، ليس الجميع مع الانفصال. وهي مسألة أدركها رئيس الوزراء، ماريانو راخوي، في مدريد، فشدّ من عصب معارضي الانفصال داخل الإقليم وخارجه، بيد أن إشكالية المدّ القومي أدت إلى نشوب حالة من الخوف من انفجار يهدد بشكل عميق عقد الوحدة الإسبانية. كما تذرّع انفصاليو كتالونيا، في ظلّ الدعم الممنوح من المتطرفين اليمينيين واليساريين في الإقليم، بأن "المحكمة الدستورية قامت في 2010 بالاقتصاص من الكتالونيين بتقليص صلاحيات تعتبر اضطهاداً وقمعاً من قبل مدريد".
في المقابل، رأى معسكر المعارضة، أن "تلك الادعاءات ليست صحيحة على الإطلاق". استشهد هؤلاء بحجم صلاحيات الإقليم التي تجاوزت صلاحيات غيره. وفي أقل مستويات رفض الذرائع عن "الاضطهاد" تساءل هؤلاء عن "نصف السكان المعارضين للانفصال" و"كيف يمكن لنسبة 40 في المائة أن تقرر مصير الأغلبية وإسبانيا كلها؟". التساؤل الأخير بات حديث الشارع الإسباني، كمعيار لتحوّل مسألة الانفصال إلى جدل سياسي ومجتمعي غير مسبوقين.
ومنذ البداية، قبيل الاستفتاء الأخير في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، طالبت الأحزاب، من يمين الوسط ويسار الوسط، سياسيي كتالونيا بـ"الالتزام بالنصوص الدستورية حول الاستفتاء، بما تتطلبه موافقة المحكمة الدستورية والبرلمان في مدريد". وهو أمر أشعل التوتر تشريعياً وسياسياً وحزبياً، وامتد للمهتمين في الشارع الإسباني، الذين رفعوا كثيرا علمهم الوطني وشعارات التوعد مقابل تنامي نزعة الانفصال خلال الأسابيع التي تلت الاستفتاء، وهي المرحلة الأخطر منذ عام 1975، وفقاً لمراقبين.
وأمام عدم تراجع كتالونيا، ومع تزايد مخاطر الفرز الداخلي، ثمة قلق أوروبي واضح من قضايا الانفصال، وتأثيره على بنية مجتمعات كثيرة، وعلى فكرة الاتحاد الأوروبي، من غرينلاند التابعة للدنمارك مروراً بجزر الفارو شمالا وحتى كورسيكا الفرنسية وصولاً إلى الأقاليم في إيطاليا.
وعلى الرغم من هذا القلق، بدأ يوم الجمعة الماضي مؤيدو الانفصال برفع علم الأمم المتحدة، في سياق اختيارهم المضي قدماً لمواجهة حكومة مدريد. أمل هؤلاء بأن "الانتخابات المقبلة في 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لن تكون في مصلحة مدريد". قول أيده أستاذ المجتمع الإسباني في كلية الأعمال سي بي إس، في كوبنهاغن، كارستن هوملبيك.
ورأى أن "النزاع بين مدريد وبرشلونة يمكن أن يتطور إلى صراع ليس في مصلحة إسبانيا ولا أوروبا، خصوصاً مع انتقاله إلى الشارع". وأضاف أن "النزاع سوف يتصاعد، ليس فقط بخطوة راخوي استعادة مدريد السيطرة على الإقليم الانفصالي، بل بدعوته إلى انتخابات مبكرة".
صحيح أن الخيار الديمقراطي، واجراء انتخابات، هو خيار ثابت في الديمقراطية الإسبانية، لكنّ مراقبين رأوا أنه "على وقع هذا الصراع المتزايد والتحدي الذي تؤججه المشاعر القومية، فقد يجد الإسبان أنفسهم أمام تطرف متناقض قد يدفع الناس في كتالونيا للتصويت بما لا يرغبه راخوي والمحافظون وأحزاب الوحدة".
ورأت الحقوقية الإسبانية ماريا ثاباتيرو في غرناطة، أنه "بالنسبة لها فإن راخوي استطاع تجيير 155 لمصلحته". وشرحت لـ"العربي الجديد"، بأن "المادة 155 تنصّ على أنه إذا ما قام إقليم، مثل كتالونيا اليوم، بتهديد مصالح إسبانيا فإن الحكومة المركزية تستطيع اتخاذ الخطوات اللازمة لإجبار الإقليم على التقيد بالتزاماته أمام الدولة".
في المقلب الآخر، تسلّح الانفصاليون بتفسيرات غير واضحة عن "الخطوات الضرورية"، معتبرين أن "التفسير الدستوري غير شرعي في حل حكومتهم". وراهن هؤلاء على أن "المشكلة لن تنتهي بتنفيذ البند 155، فرغم الدعم الرسمي في النظام الأوروبي، والدول لمصلحة مدريد، يبقى أن التحدي الذي يتصرف من خلاله الانفصاليون سيحرّك الشارع أكثر، على الأقل المؤيد والمتصيد لأخطاء حكومة المركز".
