ليبيا: "العربي الجديد" يكشف أسماء بعض ضحايا "مجزرة الأبيار"

أعلن مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي عن بدء اتخاذه إجراءات بشأن قتل 35 شخصا وإلقاء جثثهم بدائرة اختصاص مديرية أمن الأبيار ببنغازي، وقتل شخص آخر وإلقاء جثته بدائرة اختصاص مركز شرطة القوارشة في بنغازي.

وقال المكتب، مساء السبت، إن التحقيقات أسفرت عن التعرف على 22 جثة أمرت النيابة بتسليمها لذويها، بعد ضبط أقوال أقارب الضحايا، مؤكدا أن النيابة العامة أصدرت أوامرها للجهات الأمنية للبحث والتحري بشأن الفاعلين وضبطهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة موقوفين للتحقيق معهم فيما نسب إليهم.

وحصل "العربي الجديد"، من مصادر مقربة من النيابة العامة، على أسماء بعض أصحاب الجثث التي جرى التعرف عليها.

بحسب المصادر ذتها، فإن كل من تم التعرف عليهم هم مقاتلون منتمون لمجلس شورى بنغازي أو من مؤيديه، وقد تم القبض عليهم في فترات مختلفة، بل منهم من أجرت قنوات مقربة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر لقاءات متلفزة معهم.

ومن بين القتلى مصطفى محمد المغربي، الذي أجرت قناة "الحدث" المقربة من حفتر لقاء معه في مايو/ أيار الماضي، ومفتاح محمد حمي، شاب درس في لندن وقبض عليه في سبتمبر/ أيلول الماضي، في مطار بنينا عند قدومه لبنغازي، بتهمة معارضته لحراك حفتر على صفحات التواصل الاجتماعي.

وبين الضحايا أيضا أحمد عمران السحاتي، أخ قائد كتيبة راف الله السحاتي، أبرز الكتائب التي ساهمت في إسقاط نظام القذافي عام 2011، وأعلنت قوات مقربة من حفتر عن القبض عليه منذ أشهر وإيداعه سجونها، بالإضافة إلى مفتاح البكوش الورفلي الذي قبض عليه قبل شهرين داخل أحد المساجد أثناء تأديته للصلاة، بتهمة معارضته لحراك حفتر، وأودع السجن. وأيضا عبد السلام الترهوني، وهو مدني قبض عليه للأسباب ذاتها، وعلي عوض رحيل الورفلي، شاب يعمل ممرضا بمستشفى بنغازي أودع السجن بالمبررات نفسها.

ولقيت "مجزرة الأبيار" ردود فعل قوية داخل ليبيا، بعد أن كشفتها وسائل إعلام محلية ودولية، كان لـ"العربي الجديد" السبق في الكشف عن جزء منها نقلا عن شهود عيان، لتتوالى التصريحات الرسمية منذ مساء أمس.

وكانت ردود الفعل الأولى التي صدرت حيال المجزرة مطالبة وزارتي العدل والدفاع بحكومة الوفاق بضرورة التحقيق والكشف عن تفاصيل الحادث، وتقديم المسؤولين عن الواقعة  للقضاء.

واعتبرت الوزارتان أن الحادث "عمل إجرامي، ويعد أحد أوجه القتل خارج دائرة القانون والقضاء، باعتباره صورة من صور الإرهاب الذي اتفقت جميع المواثيق الدولية والمحلية على تجريمه واستهجانه وملاحقة من قام به".

من جهته، طالب حزب العدالة والبناء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح تحقيقات رسمية في الواقعة.

وقال الحزب، في بيان نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن "العدالة والبناء يتابع بقلق بالغ زيادة معدلات الجرائم في مدينة بنغازي، والتي تعكس مدى حالة الفوضى الصادمة التي تعيشها المدينة"، مستنكرا "صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم المتكررة"، داعيا المنظمات الحقوقية الدولية إلى إجراء تحقيقات مستقلة يشارك فيها خبراء دوليون والأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى معرفة هوية أصحاب تلك الجثث وتوضيح جميع ملابسات مقتلهم، وملاحقة ومحاكمة مرتكبي تلك الجرائم وقادتها.

وأمام المطالب والضغوط التي وصلت إلى حد مطالبة برلمانيين بمجلس النواب بطبرق بضرورة فتح تحقيق مع الأطراف السياسية والعسكرية التابعة لمجلس النواب على خلفية التورط في جرائم حرب، تناقلت وسائل إعلام مقربة من حفتر رسالة توضح تكليفه للمدعي العسكري بالمنطقة الشرقية بفتح تحقيق في الحادث.