الاعتقالات تتواصل في السعودية... وأهالي المعتقلين ممنوعون من السفر

واصلت السلطات السعودية حملة اعتقالاتها التي وُصفت بأنّها "الأكبر" في تاريخ البلاد الحديث، فيما بدأت بتطبيق عقوبات جديدة ضد عائلات المعتقلين، تمثّلت في المنع من السفر، حتى للأطفال والنساء.

وقامت السلطات في المملكة، باعتقال يوسف أحمد القاسم أستاذ الفقه المشارك بالمعهد العالي للقضاء، وعدد مجهول من رجال الصف الثاني والثالث، في تيار الصحوة الديني الواسع الانتشار، في البلاد.

كما بدأت بتطبيق عقوبات جديدة ضد أهالي المعتقلين، تمثّلت في منعهم من السفر، بمن فيهم الأطفال والنساء.

وقال ابن رجل الدين المعتقل سلمان العودة، المحامي والباحث القانوني عبدالله العودة، مساء الإثنين، في تغريدة على "تويتر"، إنّه "بكل أسف، خبر المنع من السفر صحيح لأخواتي وإخواني، وكان أيضاً غير مسبب وموضح".

مضيفاً أنّ "أخوتي الصغار الذين عانوا من فقدان أمهم قبل شهور بسبب حادث سيارة، يعانون الآن من اعتقال أبيهم، ومنعهم من السفر أيضاً".

لكن مراقبين سياسيين وحقوقيين، لفتوا إلى أنّ قرار السلطات السعودية، منع أهالي المعتقلين من السفر، عائد إلى الخوف من تقديمهم لجوءاً سياسياً خارج البلاد، في وقت أصبحت فيه السعودية "مملكة للخوف"، بحسب تصريح المعارض السعودي البارز يحيى العسيري.

واستطاع إعلاميون وكتّاب وأكاديميون، الفرار من البلاد، بطرق ملتوية خوفاً من الاعتقال، بينما لم يحالف الحظ عدداً كبيراً من الذين حاولوا الخروج والفرار من السجن المحتم لكافة المعارضين.

وتخبئ السلطات السعودية، المعتقلين، في شقق سرية تابعة لجهاز أمن الدولة الذي يشرف عليه ولي العهد محمد بن سلمان، حيث يعاني الكثير من المعتقلين من تعسف في الاعتقال، وظروف صحية سيئة.

ويتم منع الأدوية، عن المعتقلين، مثل الأكاديمي مصطفى الحسن الذي يعاني من مرض السرطان، والأكاديمية رقية المحارب التي مُنع عنها الدواء، عدة مرات، رغم معاناتها من أمراض مزمنة كالضغط والسكري.

واكتشفت عائلة المحارب، مكان سجنها، قبل أسبوعين فقط، فيما لا تزال بقية العائلات لا تعلم عن مكان احتجاز أبنائها، أو عن التهم الرسمية الموجهة لهم، ومدى إمكانية محاكمتهم، في بلاد وصل عدد المعتقلين فيها إلى أكثر من 30 ألفا، بحسب إحصائيات منظمات حقوقية ودولية.

وقال مصدر في المعارضة السعودية، لـ"العربي الجديد"، إنّ حملات الاعتقال لا تزال متواصلة بنفس الوتيرة، لكن الأسماء لا تظهر للعلن، لعدة أسباب؛ أبرزها أنّ أهالي المعتقلين يعتقدون أنّ إخفاءهم لأمر الاعتقال، قد يعزّز فرصة الإسراع بالإفراج عن المعتقل.

وندّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، بحملة الاعتقالات في السعودية، والتي أوقفت خلالها السلطات عشرات من رجال الدين والمثقفين والنشطاء، موجهة انتقادات لولي العهد محمد بن سلمان، على خلفية محاربة حرية التعبير في المملكة.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، إنّ "هذه الاعتقالات التي لها دوافع سياسية فيما يبدو، هي علامة أخرى على أنّ محمد بن سلمان غير مهتم بتحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون". وأضافت المنظمة التي يوجد مقرّها في نيويورك، أنّ الاعتقالات "تتناسب مع نمط انتهاكات حقوق الإنسان ضد المناصرين والمنشقين السلميين، بما فيها المضايقات والترهيب وحملات التشهير وحظر السفر والاحتجاز والملاحقة القضائية".