العراق ينهي أزمة مفوضية الانتخابات

بعد شدّ وجذب استمر عدة أشهر، انتهت أزمة مفوضية الانتخابات العراقية بتصويت البرلمان على أعضاء جدد لمفوضية جديدة، ما يعني أنّ العراق تجاوز أزمة الفراغ الدستوري الذي كاد أن يمر به في حال لم يتمكن من تسمية مفوضية جديدة للانتخابات تضطره إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 12 مايو من العام المقبل.

وقال النائب عن المكون المسيحي، لويس كارو، لـ"العربي الجديد"، إنّ "البرلمان العراقي استطاع اليوم أن يتجاوز أزمة مفوضية الانتخابات، من خلال التصويت على قائمة المرشحين للمفوضية"، مبيناً أنّه "كانت هناك اختلافات كبيرة بين الكتل السياسية بشأن الخيارات المقترحة، واليوم كان التوافق السياسي على التصويت، لأنّ هذه كانت الفرصة الأخيرة للمصادقة على مرشحي المفوضية وإخراج البلد من أزمة دستورية وانتخابية كبيرة".

واعتبر كارو أنّ "التصويت على أعضاء المفوضية هو نجاح باهر للبرلمان العراقي، إذ استطاع أن يتجاوز أزمة الفراغ الدستوري التي كان من المؤكد أن يمر بها البلد في حال لم يستطع تجاوز هذه الأزمة ولم يستطع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، مشيراً إلى أنّ "الفترة الزمنية المتبقية على موعد الانتخابات الجديد ممكنة للتحضير لإجرائها".

ولفت إلى أنّ "الاتفاق كان بين الكتل الكبيرة، وقد خرجت اليوم راضية عن التصويت، لكن هناك بعض الكتل الصغيرة لم ترض، وتشعر بالتهميش"، مشيرا إلى أنّ "تطابق الآراء بشكل كامل بنسبة مائة بالمائة أمر غير ممكن".

من جهته، قال رئيس لجنة الخبراء البرلمانية الخاصة باختيار مرشحي المفوضية، النائب عامر الخزاعي، في مؤتمر صحافي، إنّ "التصويت على أعضاء جدد لمفوضية الانتخابات، يعني فشل رهان الذين يريدون الذهاب بالعراق إلى المجهول، من خلال تحطيم العملية السياسية والديموقراطية في البلاد".

وأضاف الخزاعي: "اليوم ترشحت هذه المفوضية الجديدة والتي تمثل جميع مكونات الشعب العراقي"، مؤكداً أنّ "البرلمان أضاف مفوضين لتمثيل التركمان والمسيح، كما ستكون هناك امرأة لمراعاة قانون الانتخابات، كما أنّ هناك قرارا للبرلمان وهو الإشراف القضائي في يوم الانتخابات على عملية العد والفرز وصناديق الاقتراع".

ورحب مجلس المفوضين الحالي بمفوضية الانتخابات، بالتصويت على المجلس الجديد، وقال المتحدث باسم المجلس، مقداد الشريفي، في تصريح صحافي، إنّ "المجلس الحالي هيأ جميع المستلزمات لتسللم والتسليم للمجلس الجديد، بعد أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية لترشيحهم".

وكان مراقبون قد حذّروا من خطورة عدم تجاوز أزمة مفوضية الانتخابات، إذ إنّ ذلك يعني حل البرلمان العراقي في إبريل/نيسان المقبل، ودخول العراق في فراغ دستوري، وتشكيل حكومة تصريف أعمال.

وكانت مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها قد أعلنت تحديد 12 من مايو/أيار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية.