موسى فرج يكشف لـ"العربي الجديد" كواليس المفاوضات الليبية بتونس

*ما أهم كواليس ما جرى في تونس بينكم وبين وفد البرلمان؟
خلال الأيام الماضية جرت مناقشات حول القضايا المطروحة للنقاش بهدف التوافق على التعديلات. المجلس الأعلى للدولة يتمسّك بالاتفاق السياسي والآليات التي تضمنها لإجراء أي تعديل (المادة 12) من الأحكام الإضافية، والتي تنص على أن أي تعديل للاتفاق يتم بالتوافق بين المجلس والبرلمان من خلال لجان مشتركة تشكل لهذا الغرض. لكن اللجنة المكلفة من البرلمان أرادت أن ينفرد مجلس النواب بانتخاب أعضاء المجلس الرئاسي، فلم نقبل بذلك، لذا انسحبت لجنة مجلس النواب من جلسة يوم الإثنين الماضي، وأصرت على عدم العودة إلا بعد تقديم صياغات مكتوبة من لجنة التعديلات بمجلس الدولة. ونحن قدمنا للبعثة الأممية من قبل ورقة بصياغة مقترحة منذ بدء الاجتماعات في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، فقمنا بتحديث الورقة في ضوء المناقشات وقدمناها للبعثة مرة أخرى، ثم جرت اتصالات عدة بين اللجنتين وعادت لجنة مجلس النواب إلى طاولة الاجتماعات مرة أخرى.

*هل تتهمون مجلس النواب بالتعنّت لفرض آرائه على المفاوضات؟

لجنة مجلس النواب تتبنّى موقف الانفراد بالقرار خلافاً لأحكام الاتفاق السياسي، والذي جاء لينظّم إدارة المرحلة على أساس المشاركة والتوازن بين الجسمين السياسيين المنتخبين. ونحن نصرّ على أن عنوان المرحلة هو التوافق على قاعدة الشراكة والتوازن، فليس لأي من الطرفين الانفراد بالقرار وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي.

*هل تقديمكم المطالب مكتوبة خضوع للبرلمان؟
نحن لم نقدّم أي مستند كتابي للبرلمان، لكننا قدمنا مقترحاتنا للصياغة إلى البعثة الأممية باعتبارها المشرفة على هذه اللقاءات، ونتبادل المقترحات شفهياً خلال الاجتماع، وأحياناً نقوم بتشكيل لجان مصغّرة من المجلسين، وبحضور أحد خبراء البعثة الأممية، بهدف الوصول إلى مقاربات في الصياغة.

*ما أبرز نقاط الخلاف بينكما؟
باستثناء ما بتعلّق بالسلطة التنفيذية، لم يستكمل النقاش حول النقاط الأخرى. وهناك اختلاف في الرؤى حول معالجة هذه النقاط، وهي ما يتعلّق بالدستور وما يخص المؤسسة العسكرية. وهنا يجب أن أؤكد أن مجلس الدولة يرى أن الأولوية يجب أن تكون تشكيل سلطة تنفيذية قادرة على مواجهة التحديات والاستحقاقات التي تتصل بحياة المواطن، والذي يعيش معاناة شديدة من جراء الانقسام السياسي الذي تسبب بشلل مؤسسات الدولة.

*ما صحة الحديث عن ضغوط مصرية على وفد البرلمان لإفساد الحوار؟
يبدو أن قدر ليبيا في هذه المرحلة هو المعاناة من التدخّلات الإقليمية والدولية. وبدورنا نأمل أن تلتزم كافة الدول باحترام السيادة الليبية، والكفّ عن التدخل لصالح أي طرف أو محاولات إفساد أي مصالحة أو تقارب سياسي، لأن خروج ليبيا من هذه الأزمة واستقرارها فيه مصلحة للجميع، خصوصاً دول الجوار.

*هل تعد هذه المفاوضات الأخيرة في تعديلات الاتفاق السياسي؟

نأمل أن تنجح هذه المفاوضات في التوافق حول التعديلات الضرورية حتى نتجاوز هذه المرحلة في أقصر وقت، ونصل إلى المرحلة النهائية، وهي مرحلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبناء المؤسسات الدستورية الدائمة.

*هل ألمح المبعوث الأممي غسان سلامة إلى أي ضغوط أو انتقال إلى خطة "ب" حال فشلكما في الاتفاق؟
يقتصر دور المبعوث الأممي، الدكتور غسان سلامة، حتى الآن على تيسير اللقاءات والمساهمة بأفكار لتقريب وجهات النظر من خلال مقاربات في الصياغة. ومن المعلوم أن خطة المبعوث الأممي، والتي أعلنها في اجتماعات الأمم المتحدة خلال سبتمبر/ أيلول، تضمّنت تنظيم مؤتمر وطني جامع كخطوة نحو المصالحة السياسية ولتشجيع كافة الأطياف الليبية على الالتحاق بالعملية السياسية والمساهمة فيها، ومن هذا المنطلق هو يعمل حتى الآن.

*لكن بعضهم قال إن مجلس الدولة متعنّت في عدم إعادة هيكلته، والسماح بعودة كتلة 94، وهذه مطالب البرلمان لكم. ما صحة ذلك؟
المجلس الأعلى للدولة ليس من سياساته التعنّت، وهو يمثل خط الاعتدال على الساحة الليبية السياسية. وما يطلق عليه كتلة 94 موجودة بالفعل في المجلس وتحضر الجلسات بكثافة. ومسألة عودة عدد من أعضاء المجلس، والذين انقطعوا عن الحضور منذ فترة المؤتمر الوطني العام أمر يخص المجلس الأعلى وحده، والذي قد ينظر فيها بعيداً عن أي مزايدات أو استخدام هذه المسألة لتحقيق مكاسب سياسية لأطراف أخرى. وللعلم فإن الأعضاء المعنيين هم زملاء لنا وليس لنا موقف سلبي نحوهم. وأرى أن يعالج موضوع عودتهم في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك، وعبر إجراءات يقوم بها المجلس الأعلى بحسب نظامه الداخلي.

*هل تم فعلياً فرض أسماء معيّنة في تشكيلة المجلس الرئاسي الجديد؟

لم تطرح أي أسماء لعضوية المجلس الرئاسي أثناء لقاءاتنا. وما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام مجرد شائعات ومحاولات للتشويش، وما يهمنا هو الاتفاق على آلية مع لجنة مجلس النواب، ومن حق أي ليبي أن يتقدم للمناصب وفقاً للآلية التي تعتمد، ولا إقصاء لأحد. كما أننا لن نرضى أبداً بفرض أي أسماء من أي طرف.

*أين تقف المفاوضات الآن، وما الخطوة المقبلة؟
- ما زلنا في تونس. لدينا جلسة أخيرة ثم سنعود إلى ليبيا للتشاور حول بعض النقاط التي لم يتم التوافق حولها حتى الآن.