منسق إسرائيلي جديد لملف الجنديين المحتجزين لدى "حماس"

وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنّ المنسّق الجديد، كان عضواً في طاقم المفاوضات المقلص عن الجانب الإسرائيلي الذي أدار المفاوضات مع حركة "حماس" لإنجاز صفقة "وفاء الأحرار"، المعروفة باسم صفقة جلعاد شاليط.

وبحسب صحف إسرائيلية، فإنّ بلوم، يعرف الشخصيات والجهات الفاعلة في ملف الجنديين المحتجزين لدى حركة "حماس"، وأنّ موقفه الخاص يميل لجهة التشدّد في المفاوضات، وفقاً لتوصيات لجنة "شمجار" التي أوصت قبل سنوات، بعدم تبادل أسرى أحياء بجثامين جنود إسرائيليين.

مع ذلك، لفت محلّل الشؤون العسكرية في القناة العاشرة نيف دفوري، اليوم الأحد، إلى أنّ قرار التعيين الجديد لا يعني بالضرورة أنّ هناك تحرّكاً لجهة إبرام صفقة جديدة، وإن كانت ظروف المصالحة الفلسطينية، تحمل فرصاً من شأنها الدفع باتجاهها.

وكان المنسّق العام الإسرائيلي السابق لملف الجنود الإسرائيليين ليئور لوطن، قد استقال من مصبه، في أغسطس/آب الماضي، بعد أن توصّل بحسب مقرّبين منه، إلى أنّه لا يملك من نتنياهو هامشاً واسعاً للمناورة في المفاوضات مع "حماس"، لا سيما وأنّ صحفاً عربية وإسرائيلية، كانت قد تحدّثت في ذاك الشهر، عن تقدّم في المفاوضات بين إسرائيل والحركة، بشأن ملف الأسرى الإسرائيليين الأحياء، وجثماني الجنديين.

ويبدو أنّ خطوة نتنياهو بتعيين المنسق الجديد، تعود لسعيه إلى إسكات عائلتي الجندييين غولدن وشاؤول، لا سيما بعد بقاء منصب المنسّق شاغراً لمدة شهرين، وهو ما جعل رئيس الوزراء الإسرائيلي، محط انتقادات شديدة من العائلتين.

ويأتي التعيين الجديد، بعد ردّ الكابينت الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، على اتفاق المصالحة الفلسطينية، والذي حدّد شروطاً إسرائيلية لقبول المصالحة والحكومة الفلسطينية التي ستتشكّل بناء عليها.

ومن أهم هذه الشروط؛ مطالبة "حماس" بإعادة جثماني الجنديين، وتقديم معلومات عن الأسرى الإسرائيليين لديها، ونزع سلاحها، والقبول بشروط الرباعية الدولية.

وفي السياق، نقلت صحف إسرائيلية، أمس السبت، عن الوزيرين زئيف إلكين، ونفتالي بينت، أنّ قرار الكابينت الإسرائيلي، يسدّ عملياً الطريق أمام محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إطلاق مفاوضات جديدة ضمن صفقة القرن التي يتحدّث عليها.

وإذا اختارت السلطة الفلسطينية التحالف مع "حماس"، وفقاً للوزيرين، فإنّ ذلك يعني أنّ إسرائيل لن تتفاوض معها، وإذا قررت الذهاب باتجاه تلبية المطالب الإسرائيلية على حساب "حماس"، فإنّها لن تتمكّن من تلبية شروط الكابينت الإسرائيلي.

وكان الكابينت الإسرائيلي قد أقرّ، الثلاثاء الماضي، قراراً شكّل عملياً نسخاً لقرار سبق وأن أصدره عام 2014، بعد إعلان اتفاق المصالحة الفلسطينية السابق، والذي وضع شروطاً لا يمكن للسلطة ولا لحركة "حماس" القبول بها.

وجاء في بيان الكابينت الإسرائيلي، كما نشرته الصحف الإسرائيلية، أنّ "إسرائيل لن تفاوض حكومة فلسطينية تعتمد على حماس، الحركة الإرهابية التي تريد إبادة إسرائيل، ما لم تعترف حماس بإسرائيل وتتخلّى عن سلاحها، وتعيد كلاً من جثماني الجنديين هدار غولدن وأرون شاؤول، والجنديين الحيين الآخرين، وتقطع العلاقات مع إيران".