الأمن الفلسطيني يدرس أهلية منتسبيه بغزة ويفتح باب التجنيد

أفاد مصدر رفيع، اليوم الأربعاء، لـ"العربي الجديد"، بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تقوم حاليا بدراسة ميدانية لجميع منتسبيها في قطاع غزة، لمعرفة من يمكن الإبقاء عليه بعد تأهيله بدورات عسكرية متخصصة، مؤكدا أن "عناصر أمنية من الضفة ستتسلم قطاع غزة حاليا إلى حين جهوزية الأمن في القطاع".

وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه: "حاليا سيتم إرسال عناصر أمن مدربة من الضفة الغربية إلى قطاع غزة لاستلام المعابر هناك حتى نهاية الشهر الجاري، وخلال الأربعة أشهر القادمة سيتم تأهيل مجموعات أمنية من قطاع غزة لاستلام الأمور".

وتابع: "أبناء الأجهزة الأمنية لم يمارسوا عملهم الأمني منذ الانقسام، أي منذ عشر سنوات، وبالتالي بات جزء كبير منهم غير مؤهل للعمل بوضعه الحالي بسبب العمر وانقطاعه عن التدريب".

وأوضح: "حاليا كل جهاز أمني يقوم بدراسة وضعه على الأرض، ومدى كون أفراده مؤهلين عسكريا، وعلى أساس الدارسة سيتم إرسال الأصغر سنا لدورات تأهيل عاجلة تستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر، ليتسنى لهم العودة بعد ذلك لاستلام مهامهم في قطاع غزة وهم على أهبة الاستعداد".

وحسب المصدر، فإن هذه الدراسة التي يقوم بها كل جهاز أمني بشكل منفصل، يجب أن تنتهي مع نهاية الشهر الجاري، وتهدف إلى فرز العناصر الأمنية الموجودة وإحالة جزء منهم للتقاعد، واستبعاد غير المؤهلين، وتدريب المؤهلين وتجنيد عناصر جديدة وإرسال آخر فئتين إلى دورات تأهيل عسكرية.

وأضاف موضحا: "عنصر الأمن الذي التحق بالأجهزة الأمنية في قطاع غزة وهو في عمر العشرين أصبح عمره الآن 30 عاما، ومضى أكثر من 12 إلى 13 سنة على خضوعه لأي تأهيل جسدي وعسكري، وبالتالي هذه الدراسة تشكل مرحلة فرز مهمة".

وأكد أنه "مبدئيا سيفتح التجنيد أمام عناصر جديدة في جهاز الأمن الوطني".

وفي السياق ذاته، أكد المفوض السياسي، اللواء عدنان الضميري، في تصريحات له خلال احتفال نظمته هيئة التوجيه السياسي والوطني في محافظة سلفيت، شمال الضفة الغربية، إحالة 6145 ضابطا إلى التقاعد وفتح باب الانتساب للمؤسسة الأمنية للجميع.

وقال الضميري، الذي نشر تصريحاته على صفحته الخاصة على "فيسبوك": "المؤسسة الأمنية قررت إحالة 6145 ضابطا من عناصرها في المحافظات الشمالية والجنوبية إلى التقاعد، وستفتح باب التجنيد لشبابنا في الضفة والقطاع على حد سواء لتصويب الخلل في الهرم الإداري للمؤسسة الأمنية".

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، قد صرح الاثنين، في برنامج على التلفزيون الرسمي، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع يوم 16 تشرين الأول/ أكتوبر على قرار لفتح باب التجنيد في قطاع غزة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية، مشددا على أن "المؤسسة الأمنية حامية المشروع الوطني الفلسطيني واللعب فيها غير مسموح إطلاقاً".