خلافات داخلية مصرية تعقد الموقف من سد النهضة الإثيوبي
وزير الري المصري رفض زيارة السد (زاكرياس أبوبكر/فرانس برس)
كشفت مصادر مصرية دبلوماسية وفنية مشرفة على ملف سد النهضة الإثيوبي في وزارتي الري والخارجية، عن خلافات بين الأطراف الثلاثة المشرفة على إدارة الملف في وزارات الخارجية والري وجهاز المخابرات العامة.
وقالت المصادر إن وزير الري، محمد عبد المعطي، كان يرفض الذهاب إلى إثيوبيا وزيارة موقع السد، أمس الإثنين، إلى جانب وزيري المياه في السودان وإثيوبيا، مشددة على أن "عبد المعطي اعترض بشدة على المسار الذي تتجه فيه الأزمة والخطوات المتبعة لمواجهتها من الجانب المصري".
ولفتت المصادر إلى أن "عبد المعطي يخشى تحميله المسؤولية السياسية بعد ذلك في حال فشلت كافة الجهود واستمرت أديس أبابا في عنادها ورفض كافة المطالب المصرية".
وجاءت الزيارة الأخيرة لعبد المعطي لموقع سد النهضة التزامًا بتنفيذ بند اللجنة السداسية التي عُقدت في الخرطوم بداية 2016، والتي كان من بين مخرجاتها زيارة مندوبين عن دولتي المصبّ لموقع السد، دون أن تشترط أن يكون الوزير هو ممثل دولته.
وقالت المصادر: "عبد المعطي طالب بعدم سفره أو تمثيله لمصر في هذه الزيارة حتى لا تكون حُجةً على مصر بعد ذلك في مسار المفاوضات، إلا أنه تلقّى ردًّا من القيادة السياسية بضرورة سفره هو شخصيًّا لأسباب سياسية وليست فنية".
وأكدت المصادر أن الموقف المصري بات في غاية الصعوبة في ملف أزمة سد النهضة، كاشفةً أن "أديس أبابا رفضت كافة المطالب المصرية التي رفعتها مؤخرًا، وفي مقدمتها التوقيع على نص يضمن حصة مصرية ثابتة من مياه النيل، كما رفضت نصًّا آخر يُلزم بمشاركة مصر في الإشراف على إدارة السد وتشغيله".
وأضافت المصادر: "الآن لم يتبقَ إلا حل وحيد للتوصل إلى مخرج من الأزمة؛ وهو تدخل رؤساء الدول الثلاث، وفقًا للبند العاشر لاتفاق المبادئ الموقَّع في الخرطوم من جانب كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والسوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ميريام ديسالين".
وينص البند العاشر في الاتفاق على أنه "تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا. إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات؛ فيمكن لها مجتمعة طلب التوفيق، الوساطة، أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة".
وتؤكد المصادر أيضًا أن "الاتفاق وضع مصر في ورطة كبيرة؛ إذ أضاع عليها فرصة اللجوء للتحكيم الدولي حال استمرت المنازعات".
وكان السيسي قد قال خلال توقيع الاتفاق في مارس/آذار 2015: "إن سد النهضة يعتبر مصدرًا للتنمية بالنسبة لإثيوبيا، ويمثل هاجسًا وقلقًا للمصريين؛ لأن النيل هو مصدر حياتهم، في إقليم شديد الجفاف"، مذكرًا بأن استخدامات مصر من مياه النيل تقدر بنحو 55 مليار متر مكعب سنويًا، مؤكدًا أن "الدول الثلاث، وفي مقدمتها مصر، قد اختارت التعاون والبناء والتنمية، لأننا عندما نتعاون فإن الله سيساعدنا ويساعد جميع شعوبنا، لتعيش في خير ورخاء واطمئنان".
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أن القاهرة تحاول، بشتى الطرق، ثني أديس أبابا عن البدء الفعلي في ملء خزان السد المقدرة سعته بـ74 مليار متر مكعب من المياه، خلال موسم الفيضانات القادم، دون انتظار نتائج الدراسات الفنية.
