الرئيس اللبناني يدعو إلى "عودة طوعية" للاجئين السوريين

وشدد عون على أن ما يطالب به لبنان هو "عودة النازحين الراغبين بعودة آمنة بعد أن هربوا إلى لبنان نتيجة الحرب، وليس المقصود مَن لديهم مشاكل سياسية مع السلطة القائمة (في سورية)".

ولفت إلى أن "أمن لبنان مهم بقدر ما هو مهم أمن النازح السوري، وأن ثمة مناطق في سورية خارج إطار الحرب، ومناطق أخرى عاد إليها الهدوء"، مؤكدا أن "من مصلحة الدول الإقليمية والدولية معالجة هذه القضية تلافيا لحصول انفجار جراء هذه المخاطر، لأنه إذاك سيصبح من الصعب ضبط حركة النازحين"، وطلب من "المنظمات الدولية التي تساعد النازحين عدم تخويف الراغبين منهم بالعودة إلى بلادهم طالما أن هذه العودة تتم بناء لرغبتهم".

وسلم رئيس الجمهورية السفراء رسائل خطية موجهة إلى رؤساء بلدانهم، والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الأوروبي والأمين لجامعة الدول العربية، وفيها عرض بالتفصيل النقاط التي أثارها مع السفراء، داعيا إلى "التركيز على لب الأزمة نفسها"، واعتبر أنه "أصبح لزاما على المجتمع الدولي والأمم المتحدة بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين إلى بلدهم، لا سيما المناطق المستقرة التي يمكن الوصول إليها، أو تلك منخفضة التوتر من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل إلى الحل السياسي". 

يأتي موقف الرئيس اللبناني، الذي ميّز فيه بين اللاجئين الهاربين من العنف وبين المطلوبين للنظام السوري المُقيمين في لبنان، بعد سلسلة طويلة من المواقف العنصرية التي أطلقها وزير الخارجية ورئيس "التيار الوطني الحر" وصهر الرئيس، جبران باسيل، الذي وصف اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان بـ"المُحتلين"، وذلك في ترجمة للتعامل الرسمي اللبناني مع اللاجئين السوريين، والذي أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان أنه "يدفع اللاجئين للمغادرة إلى سورية". 

وكانت "رايتس ووتش" قد أكدت، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن "الإعادة القسرية لا تحدث عند وقوع فعل الطرد إن رفض طلب اللجوء بشكل مباشر، وإنما من خلال الضغط غير المباشر الذي يدفع اللاجئين للاعتقاد بأنه ليس لديهم خيار عملي إلا المغادرة إلى بلد يواجهون فيه هذه المخاطر، أو التهديد لحياتهم وسلامتهم". 

كما ذكّرت المنظمة في حينه أن "عدم توقيع لبنان على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 لا يعني إعفاءه من اعتماد مبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في القانون الدولي العرفي، وعدم إعادة أي شخص إلى مكان يمكن أن يتعرّض فيه للاضطهاد أو التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة، أو تكون فيه حياته مهددة".

وسجّلت "رايتس ووتش" أيضاً ملاحظات على عملية نقل اللاجئين من لبنان إلى سورية خلال المفاوضات التي خاضها "حزب الله" مع تنظيمي "داعش" و"النصرة" الإرهابيين على حدود لبنان الشرقية مع سورية، "في ظل عدم وجود تمثيل دائم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عرسال، كما أنها لم تشارك في تسهيل العودة إلى سورية، ولم تقابل السوريين قبل مغادرتهم لتقييم ما إذا كان رحيلهم طوعياً أم لا". 

ووثقت المنظمة شهادات للاجئين قالوا فيها إنهم "يتعرضون للضغط من الجيش والأمن العام والسكان اللبنانيين للمغادرة"، ما يدفع بعضهم لـ"البحث عن العودة بموجب اتفاق دولي"، مع تفضيل الأغلبية البقاء في لبنان إلى أن تصبح العودة إلى سورية آمنة. 

وقال مدير "قسم الإرهاب ومكافحة الإرهاب" في "هيومن رايتس ووتش"، نديم حوري، إن "السلطات اللبنانية لديها مهمة صعبة متمثلة في الحفاظ على الأمن في عرسال، ولكن من الضروري تحسين الخدمات وحماية المدنيين بعد إخراج داعش والنصرة". 

وأشار حوري إلى أن "على لبنان الإدراك أن ليس من مصلحته أن يخشى اللاجئون التعامل مع الأجهزة الأمنية، كما عليه إعادة تقييم سياسته الأمنية وضمان حصول السوريين على إقامة قانونية".