"الهيئة العليا" تجتمع بالسعودية اليوم: "الرياض2" على جدول أعمالها
توجه لتعزيز تمثيل قوى المعارضة بـ"الهيئة العليا"(فابريس كوفريني/فرانس برس)
تبدأ المعارضة السورية مرحلة ترتيب بيتها الداخلي استعداداً لمرحلة هامة في مسيرة القضية السورية، من خلال الاستعداد لمؤتمر جديد من المتوقع أن يعقد في الرياض خلال الشهر الحالي، في ظل ضغوط إقليمية ودولية تحاول دفع هذه المعارضة إلى تبني خطاب جديد قائم على "قراءة واقعية" لمشهد الصراع على سورية. ويرى تيار في المعارضة أن هذه القراءة مقدمة لتوقيع "وثيقة استسلام" تعيد سورية إلى ما قبل عام 2011. إلا أن تياراً آخر يعتبر أن المعارضة بعد أكثر من ست سنوات من الصراع المسلح، باتت في وضع لا يتيح لها رفض تفاهمات إقليمية ودولية لم تنضج بعد، مع إقرار هذا التيار بأن المعارضة لن تحقق الحد الأدنى من مطالب الشارع السوري المعارض، وفي مقدمتها استبعاد بشار الأسد وأركان حكمه من السلطة في المرحلة الانتقالية.
وتنعقد في العاصمة السعودية، الرياض، اليوم الأحد، دورة عادية لـ"الهيئة العليا للمفاوضات" التابعة للمعارضة السورية، ومن المنتظر أن تتناول العديد من القضايا الرئيسية في مرحلة مفصلية تمر بها القضية السورية، خصوصاً في ظل حديث عن حلول روسية وأخرى أميركية غير راضية عنها المعارضة، كونها لا تحقق الحد الأدنى من مطالب الشارع السوري المعارض.
وأشار المتحدث الرسمي باسم "الهيئة"، رياض نعسان آغا، إلى أن "الترتيب لمؤتمر الرياض2 للمعارضة السورية، ولجولة مفاوضات جنيف المقبلة، هو أبرز القضايا التي سيتناولها اجتماع الأحد في الرياض". وتوقع في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "يلتئم مؤتمر الرياض2 قبيل الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف" المتوقعة أواخر الشهر الحالي أو بدايات شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ومن المتوقع أن يعقد "مؤتمر الرياض2" قبل نهاية الشهر الحالي لـ"تعزيز التمثيل في الهيئة العليا للمفاوضات، ومراعاة التطورات الميدانية في تمثيل القوى العسكرية"، وفق مصدر في "الائتلاف الوطني السوري".
وكانت "الهيئة العليا للمفاوضات" أصدرت بياناً في مطلع أغسطس/آب الماضي، أوضحت فيه أن "مؤتمر الرياض2" سيضم "نخبة مختارة من القامات الوطنية السورية وناشطي الثورة، من أجل توسيع قاعدة التمثيل". وأشار البيان إلى أن الرياض وافقت على الطلب، وأنه تم تشكيل لجنة للتحضير لهذا الاجتماع "بمشاركة أوسع طيف من الشخصيات الوطنية السياسية والعسكرية والثورية ومن ممثلي المجتمع المدني وتشمل كافة أطياف الشعب السوري".
اقــرأ أيضاً
وذكرت مصادر في المعارضة لـ"العربي الجديد"، أنه جرى تكليف كل من "جورج صبرا، وحسن عبد العظيم، وسهير الأتاسي، وعبد العزيز الشلال، وأياد شمسي، من قبل الهيئة العليا للمفاوضات، وذلك للإعداد لمؤتمر الرياض2 خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017". وقدمت اللجنة مجموعة مقترحات ستناقشها "الهيئة" في اجتماعات اليوم، منها أن يشارك نحو 51 شخصية معارضة في مؤتمر الرياض من بينها 28 من أعضاء "الهيئة العليا للمفاوضات" و23 شخصية أخرى نصفها من العاملين في الداخل السوري، ومنهم عسكريون منشقون وقادة ميدانيون "بما يحقق أوسع قاعدة ممكنة للمشاركة مع تحقيق حضور المكونات المختلفة للشعب السوري واحترام دور المرأة"، وفق المصادر.
وكان أعضاء في تلك اللجنة قدموا مقترحاً يدعو إلى حضور 120 شخصية معارضة لـ"مؤتمر الرياض2"، بما يضمن مشاركة أوسع للفصائل العسكرية الثورية، ومنظمات المجتمع المدني وعدد محدد من منصتي "القاهرة" و"موسكو" للمعارضة السورية. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة دعت إلى زيادة عدد أعضاء "الهيئة العليا" إلى 51 عضواً، من خلال إضافة شخصيات وطنية مستقلة "لتعزيز دور الهيئة ككيان تفاوضي بالاستناد إلى أوسع قاعدة شعبية".
وكانت المعارضة السورية عقدت أواخر عام 2015 مؤتمر "الرياض1"، والذي تمخض عنه تكوين "الهيئة العليا للمفاوضات" التي يشكل "الائتلاف الوطني السوري" و"هيئة التنسيق الوطنية" أهم ركيزتين لها، وتولت مهمة التفاوض مع النظام السوري في عدة جولات في مدينة جنيف السويسرية. وتتعرض "الهيئة العليا للمفاوضات" لضغوط إقليمية ودولية تتصاعد من أجل تغيير خطابها من خلال إجراء مراجعات سياسية تعيد قراءة مشهد الصراع بشكل "واقعي"، وهو ما يعني القبول بحلول تبقي بشار الأسد في السلطة في مرحلة انتقالية مع السماح له بالدخول في انتخابات تلي هذه المرحلة.
كما تضغط عدة دول من أجل ضم منصتي "القاهرة" و"موسكو" إلى وفد المعارضة المفاوض، وهو ما تعتبره "الهيئة العليا" تدخلاً في شأن سوري داخلي، مؤكدةً أنها ليست ضد وجود المنصتين في الوفد بشرط تبني بيان "الرياض1" الذي يوضح ثوابت "الهيئة". كما يضغط الوفد الأممي إلى سورية، برئاسة ستيفان دي ميستورا، على "الهيئة العليا" من أجل تشكيل وفد مفاوض واحد، ملمحاً إلى أن انعقاد الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف ربما منوط بتحقيق هذا الأمر، ما يعني دفع المعارضة إلى القبول بوجود شخصيات ضمن وفدها لا تدعو إلى استبعاد الأسد من المرحلة الانتقالية، والذي نصت عليه قرارات الشرعية الدولية.
ويرى تيار داخل "الهيئة العليا" يقوده المنسق العام لها، رياض حجاب، أنه لا يجوز التنازل عن مبادئ الثورة السورية وفي مقدمتها رحيل الأسد عن السلطة وتقديمه لمحكمة دولية جراء ما اقترف من جرائم بحق السوريين منذ عام 2011، وحتى اللحظة. ويقاوم هذا التيار الضغوط الإقليمية والدولية المتصاعدة الساعية إلى "تهجين" المعارضة، ودفعها إلى اتخاذ قرارات "مؤلمة" من خلال الضغط أكثر على المدنيين بارتكاب مجازر بحقهم. ويعتبر هذا التيار أن دولاً إقليمية ودولية تدفعها دفعاً لتوقيع وثيقة استسلام تعيد تأهيل النظام وتكرس الاحتلال الروسي والإيراني للبلاد، وهو ما يدفع سورية إلى حافة التقسيم الفعلي، في ظل مشاريع حلول مطروحة تدعو إلى تقسيم البلاد إلى أقاليم.
في المقابل، يرى تيار آخر أن المعارضة السورية لم تعد في وضع يسمح برفض الإملاءات الإقليمية والدولية، وأن عليها أن تكون في صلب أي حل مقبل، وإلا فستجد نفسها على هامشه، أو ربما خارجه في ظل مسعى روسي واضح إلى تكريس النظام للمحافظة على مكاسب حققتها روسيا منذ تدخلها العسكري عام 2015، أبرزها وجود قواتها لعقود في الساحل السوري. كما يدعو هذا التيار إلى عدم التمسك بـ"اللاءات" وأبرزها لا لبقاء الأسد في السلطة، من أجل توفير أرضية مناسبة لعودة النازحين والمهاجرين، وتجنيب البلاد شبح التقسيم والتشظي، خصوصاً أن هناك قوى مشاركة في الصراع تدفع باتجاه تقسيم البلاد على أسس قومية وطائفية، وفق رأي هذا التيار في المعارضة السورية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم "الهيئة"، رياض نعسان آغا، إلى أن "الترتيب لمؤتمر الرياض2 للمعارضة السورية، ولجولة مفاوضات جنيف المقبلة، هو أبرز القضايا التي سيتناولها اجتماع الأحد في الرياض". وتوقع في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "يلتئم مؤتمر الرياض2 قبيل الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف" المتوقعة أواخر الشهر الحالي أو بدايات شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ومن المتوقع أن يعقد "مؤتمر الرياض2" قبل نهاية الشهر الحالي لـ"تعزيز التمثيل في الهيئة العليا للمفاوضات، ومراعاة التطورات الميدانية في تمثيل القوى العسكرية"، وفق مصدر في "الائتلاف الوطني السوري".
وكانت "الهيئة العليا للمفاوضات" أصدرت بياناً في مطلع أغسطس/آب الماضي، أوضحت فيه أن "مؤتمر الرياض2" سيضم "نخبة مختارة من القامات الوطنية السورية وناشطي الثورة، من أجل توسيع قاعدة التمثيل". وأشار البيان إلى أن الرياض وافقت على الطلب، وأنه تم تشكيل لجنة للتحضير لهذا الاجتماع "بمشاركة أوسع طيف من الشخصيات الوطنية السياسية والعسكرية والثورية ومن ممثلي المجتمع المدني وتشمل كافة أطياف الشعب السوري".
وذكرت مصادر في المعارضة لـ"العربي الجديد"، أنه جرى تكليف كل من "جورج صبرا، وحسن عبد العظيم، وسهير الأتاسي، وعبد العزيز الشلال، وأياد شمسي، من قبل الهيئة العليا للمفاوضات، وذلك للإعداد لمؤتمر الرياض2 خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017". وقدمت اللجنة مجموعة مقترحات ستناقشها "الهيئة" في اجتماعات اليوم، منها أن يشارك نحو 51 شخصية معارضة في مؤتمر الرياض من بينها 28 من أعضاء "الهيئة العليا للمفاوضات" و23 شخصية أخرى نصفها من العاملين في الداخل السوري، ومنهم عسكريون منشقون وقادة ميدانيون "بما يحقق أوسع قاعدة ممكنة للمشاركة مع تحقيق حضور المكونات المختلفة للشعب السوري واحترام دور المرأة"، وفق المصادر.
وكان أعضاء في تلك اللجنة قدموا مقترحاً يدعو إلى حضور 120 شخصية معارضة لـ"مؤتمر الرياض2"، بما يضمن مشاركة أوسع للفصائل العسكرية الثورية، ومنظمات المجتمع المدني وعدد محدد من منصتي "القاهرة" و"موسكو" للمعارضة السورية. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة دعت إلى زيادة عدد أعضاء "الهيئة العليا" إلى 51 عضواً، من خلال إضافة شخصيات وطنية مستقلة "لتعزيز دور الهيئة ككيان تفاوضي بالاستناد إلى أوسع قاعدة شعبية".
وكانت المعارضة السورية عقدت أواخر عام 2015 مؤتمر "الرياض1"، والذي تمخض عنه تكوين "الهيئة العليا للمفاوضات" التي يشكل "الائتلاف الوطني السوري" و"هيئة التنسيق الوطنية" أهم ركيزتين لها، وتولت مهمة التفاوض مع النظام السوري في عدة جولات في مدينة جنيف السويسرية. وتتعرض "الهيئة العليا للمفاوضات" لضغوط إقليمية ودولية تتصاعد من أجل تغيير خطابها من خلال إجراء مراجعات سياسية تعيد قراءة مشهد الصراع بشكل "واقعي"، وهو ما يعني القبول بحلول تبقي بشار الأسد في السلطة في مرحلة انتقالية مع السماح له بالدخول في انتخابات تلي هذه المرحلة.
ويرى تيار داخل "الهيئة العليا" يقوده المنسق العام لها، رياض حجاب، أنه لا يجوز التنازل عن مبادئ الثورة السورية وفي مقدمتها رحيل الأسد عن السلطة وتقديمه لمحكمة دولية جراء ما اقترف من جرائم بحق السوريين منذ عام 2011، وحتى اللحظة. ويقاوم هذا التيار الضغوط الإقليمية والدولية المتصاعدة الساعية إلى "تهجين" المعارضة، ودفعها إلى اتخاذ قرارات "مؤلمة" من خلال الضغط أكثر على المدنيين بارتكاب مجازر بحقهم. ويعتبر هذا التيار أن دولاً إقليمية ودولية تدفعها دفعاً لتوقيع وثيقة استسلام تعيد تأهيل النظام وتكرس الاحتلال الروسي والإيراني للبلاد، وهو ما يدفع سورية إلى حافة التقسيم الفعلي، في ظل مشاريع حلول مطروحة تدعو إلى تقسيم البلاد إلى أقاليم.
في المقابل، يرى تيار آخر أن المعارضة السورية لم تعد في وضع يسمح برفض الإملاءات الإقليمية والدولية، وأن عليها أن تكون في صلب أي حل مقبل، وإلا فستجد نفسها على هامشه، أو ربما خارجه في ظل مسعى روسي واضح إلى تكريس النظام للمحافظة على مكاسب حققتها روسيا منذ تدخلها العسكري عام 2015، أبرزها وجود قواتها لعقود في الساحل السوري. كما يدعو هذا التيار إلى عدم التمسك بـ"اللاءات" وأبرزها لا لبقاء الأسد في السلطة، من أجل توفير أرضية مناسبة لعودة النازحين والمهاجرين، وتجنيب البلاد شبح التقسيم والتشظي، خصوصاً أن هناك قوى مشاركة في الصراع تدفع باتجاه تقسيم البلاد على أسس قومية وطائفية، وفق رأي هذا التيار في المعارضة السورية.
