وساطات في أزمة كردستان: أفكار لصياغة علاقة بغداد وأربيل

وساطات في أزمة كردستان: أفكار صياغة علاقة بغداد وأربيل تنتظر تنازلات

02 أكتوبر 2017
تهديدات من بغداد بزيادة العقوبات على الإقليم (يونس محمد/Getty)
+ الخط -
شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في أزمة استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق، مع بدء تبلور أفكار لإعادة صياغة العلاقة بين بغداد وأربيل، في ظل حديث مسؤولين من الجهتين عن أن الخيار العسكري للتعامل مع الأزمة قد تراجع، في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر عن دخول الإليزيه على خط الأزمة وإجراء مسؤولين فرنسيين اتصالات مكثفة مع بغداد والقيادة الكردية لإقناع الطرفين بضرورة الإسراع لبدء "محادثات فورية لمنع تفاقم المشكلة وتدخّل أكبر لدول إقليمية مجاورة في هذه الأزمة"، من دون الإشارة إلى نوع تلك المباحثات، خصوصاً أن بغداد ترفض من الأساس أي حوار على ضوء نتائج الاستفتاء الذي تعتبره غير شرعي. بينما تعتبر أربيل جلوس بغداد للحوار بحد ذاته اعترافاً بالاستفتاء، كما ترفض أي تدخّل تركي وإيراني بأي مفاوضات أو حوار يجري مع بغداد، وهو ما يوحي بأن الأزمة الحالية لن تكون كسابقاتها من الأزمات بين بغداد وأربيل التي عرفها عراق ما بعد الاحتلال، بل قد تمتد لفترة طويلة.

وكشف القيادي في "التحالف الكردستاني"، مقرر لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، شاخوان عبد الله، لـ"العربي الجديد"، أن "هناك جهوداً دولية تبلورت خلال الساعات الماضية من بينها تحرك فرنسي من خلال دعوة رئيس الحكومة حيدر العبادي لزيارة باريس في الخامس من الشهر الحالي لبحث الموضوع بشكل هادئ". ولفت إلى أن "هناك مبادرات كثيرة من بينها ما طُرح بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل، وكذلك طُرح مشروع الكونفدرالية من دون الحديث عن أي انفصال لكردستان عن العراق"، معتبراً أن "قبول الكونفدرالية موضوع شائك وسيحتاج إلى تنظيم استفتاء آخر لإلغاء الاستفتاء المتعلق بالانفصال عن العراق". ورأى أنه "حتى لو أقر مشروع كونفدرالية، فسيكون عمره قصيراً، لأن موضوع الانفصال سيظل قائماً، لذا اعتقد أن المسألة يجب أن تُحسم منذ الآن"، مضيفاً أن "الكونفدرالية هي بالنهاية اتحاد اختياري". واعتبر أن "الحقيقة الحالية هي أن الطرفين اتفقا على أن مسألة الصدام المسلح أو اللجوء للخيار العسكري غير واردة، وتم وضعها وراء ظهورنا".

في المقابل، كشف مسؤول عراقي رفيع في بغداد لـ"العربي الجديد"، أن "العراق أبلغ عدداً من الدول الغربية من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا باستحالة إجراء مفاوضات مع أربيل تعتمد الاستفتاء أساساً لها". وأوضح المسؤول أن "العراق وافق على جهود دولية غربية في حل الأزمة لكن بشرط وحيد هو ألا يُذكر أو يُشار للاستفتاء الذي نظّمته حكومة الإقليم، لكنه مستعد للحوار لبحث مطالب الإقليم وحقوقه ضمن الدستور العراقي الحالي الذي صوّت عليه إقليم كردستان بالقبول كما باقي العراقيين". ولفت إلى أن "العقوبات الحالية قد يتم تشديدها إذا ما رفضت قيادة الإقليم الانصياع للعقل، لكن بما لا يضر العراقيين الأكراد ولا يمس بحياتهم اليومية"، مؤكداً أن "هناك أوراقاً أخرى لم تستخدمها الحكومة العراقية". وحول زيارة العبادي إلى باريس في الخامس من الشهر الحالي، أكد أن "الأزمة ستكون على جدول المباحثات في الإليزيه"، مضيفاً أن "باريس كوسيط حالياً أفضل من واشنطن بسبب وجود انقسام واضح داخل البيت الأبيض بين مؤيد لأربيل وآخر لبغداد".

إلا أن القيادي في ائتلاف "دولة القانون"، جاسم محمد جعفر، أوضح لـ"العربي الجديد"، أن زيارة العبادي إلى فرنسا "كانت معدّة مسبقاً منذ شهر مايو/أيار الماضي وليست وليدة تخطيط هذه الأيام"، مشيراً إلى أن "هناك حديثاً فرنسياً حول موضوع الوساطة لكن لا أتصور حالياً أن الجو ملائم أو مهيأ لذلك، خصوصاً بعد أن دخلت المرجعية الدينية على الخط واعتبرت الاستفتاء باطلاً وغير قانوني"، مشدداً على أن "زيارة العبادي لباريس لن تكون حول قضية الاستفتاء غير المعترف به".


مقابل ذلك يستمر الإصرار الكردي على أن الاستفتاء قائم كأمر واقع. وقال رئيس كتلة الحزب "الديمقراطي الكردستاني" في البرلمان العراقي، عرفات أكرم، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك مبادرة فرنسية كوسيط من دون معرفة شيء آخر". وأضاف: "الاستفتاء لا يُلغى إلا باستفتاء آخر، لكن هناك مبادرات كثيرة منها داخلية كمبادرة علاوي (رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي) ورسالة وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون لرئيس الإقليم التي تحمل مبادرة حوار، والدعوة الفرنسية لأربيل وبغداد للحوار". واعتبر أن "الدعوة للحوار من دول العالم هي اعتراف بالاستفتاء من قبلها، والحوار هو الحل الوحيد ولكن يجب أن يكون بلا شروط مسبقة من أي طرف"، لافتاً إلى أن "المبادرة الفرنسية تتعلق بالاستفتاء لكن لا ندري الحوار حول ماذا، ولم ندخل في تفاصيلها حتى الآن"، مؤكداً أن "كردستان تريد الحوار لكن حول ما بعد الاستفتاء وليس ما قبله"، معرباً عن اعتقاده بأن رئيس الإقليم مسعود البارزاني قد يتوجه إلى باريس قريباً.

لكن عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، محمد العبد ربه، أكد لـ"العربي الجديد" أن "الموقف الأخير للحكومة العراقية هو إلغاء نتائج الاستفتاء، وبعدها يمكن الحوار، سواء عن تنظيم العلاقة ضمن الدستور أو زيادة حصة الإقليم في الموازنة أو أي شيء آخر يتعلق بالكونفدرالية وغيرها". وأوضح أن "الحكومة لا ترغب بإجراء أي مفاوضات حالياً مع الإقليم قبل إلغاء الاستفتاء وتنفيذ قرارات السلطة الاتحادية والبرلمان، وفي حال إصرار كردستان على الرفض ستكون هناك إجراءات وقرارات سياسية واقتصادية أخرى لتضييق الخناق على حكومة الإقليم".

في موازاة ذلك، واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحذيره لإدارة كردستان، إذ شدد أمس الأحد، على أن بلاده "لا تستطيع غض الطرف عن بؤر الفتن الموجودة قرب حدودها، والتي تهدد دول الجوار". وفي كلمة له خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة في البرلمان التركي، أعلن "أننا لن نتسامح أبداً مع التهديدات الموجهة لنا من خلال مدينة كركوك التركمانية المتنازع عليها من حيث التبعية لدى المجتمع الدولي، وسوف نحاسب من يتجرأ على ذلك". في موازاة ذلك، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتهام الذي وجّهه أردوغان السبت لـ"الموساد" الإسرائيلي بأداء دور في تنظيم استفتاء كردستان.

المساهمون