مشاورات بنكيران تغضب أحزاباً مغربية
بنكيران حصر المشاورات في أحزاب الأغلبية السابقة (عبدالعالي السنوسي/الأناضول)
القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة المغربية المكلف، عبد الإله بنكيران، بحصر تشكيل الحكومة الجديدة في أربعة أحزاب كانت تمثل الأغلبية السابقة، وهي "العدالة والتنمية"، و"الأحرار"، و"الحركة الشعبية"، و"التقدم والاشتراكية"، أغضب أحزاباً سياسيّة أخرى في المغرب، بعد أن وجدت نفسها خارج الحكومة إلى حدود اليوم.
وأكد بنكيران، في تصريحات صحافية اليوم، أن الحكومة الجديدة تتجه للتشكّل من الأغلبية السابقة فقط من دون زيادة ولا نقصان، رافضاً أن ينضم إليها كل من حزب "الاتحاد الدستوري"، والذي لديه تنسيق برلماني مع حزب "الأحرار" المشارك في الحكومة، وكذلك حزب "الاتحاد الاشتراكي"، والذي فضّل التراجع إلى حين تشكيل صورة نهاية حول مصير المشاورات.
وكان حزب "الاتحاد الاشتراكي"، والذي سبق له أن أعلن عن رغبته المبدئية في المشاركة في الحكومة، لكنه تردّد في تنزيل رغبته من خلال إعلانه التنسيق مع "حزب الأحرار" الذي لم يعلن، بصفة نهائية، عن موقفه الأخير من المشاركة في الحكومة، قد سارع إلى اتهام بنكيران بأنه "حوّل الأحزاب إلى فزاعات، للمقايضة بها، لخدمة مصالحه الحزبية فقط".
وأورد الحزب الذي يقوده إدريس لشكر، في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أنه "رغم الموقف الإيجابي الذي اتخذه الاتحاد الاشتراكي من تشكيل الحكومة، والتزام بنكيران بضم حزبنا إلى الأغلبية التي يؤسس لها، وأنه سيواصل مشاوراته مع باقي الأحزاب، وبأنه سيقدم الخلاصات بعد إتمامها، إلا أن هذا الأمر لم يتم".
اقــرأ أيضاً
وانتقد المصدر ما وصفه بـ"غموض منهجية رئيس الحكومة"، وعدم وضوح نيته في مسلسل تشيكل الحكومة المرتقبة، مضيفاً أن عملية المشاورات منحت لرئيس الحكومة أغلبية قوية، كان بإمكانه الإعلان عنها، والانتقال للتداول حول التصورات والبرامج والهيكلة، لكنه فضل اعتماد أسلوب الغموض وتغليب أسلوب التراشق الإعلامي والحملات الدعائية".
وشدّد الحزب على أن "مسؤولية تشكيل الحكومة ليست أمرًا هيّنًا أو مزاجيًّا أو حزبيًّا ضيقًا، بل مسؤولية كبيرة تجاه الدولة والشعب، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف ودون الخضوع لقواعد اللياقة واحترام المؤسسات الحزبية والشفافية والاعتماد على برامج ومشاريع واضحة وتصورات متفق عليها، لتسيير الشأن العام".
وسجل "الاتحاد الاشتراكي" أن الأغلبية المقترحة "تظل محدودة عدديًّا، تحكّمت في تصورها عقلية ضيقة، لتصفية الحسابات، ولا ترقى إلى ما يطمح إليه المغاربة، من حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي".
ومن جهته اتهم حزب الاتحاد الدستوري، والذي أحدث تنسيقا على مستوى الفرق البرلمانية مع حزب "الأحرار"، بنكيران، بمحاولته نسف تحالفه مع هذا الحزب، مورداً أن العرض المقدم من طرف رئيس الحكومة "يفتقد إلى بعض عناصر العقلانية، ويتجاهل بعض المستجدات الحزبية".
وانتقد الحزب دعوة بنكيران، بشكل مباشر، إلى فك الارتباط بين حزبين سياسيين قررا، قبل بدء مسلسل المشاورات من أجل تشكيل الحكومة، "أن يتقاربا، وأن يشكلا فريقاً موحّداً في مجلس النواب، وأن يبرما تحالفاً استراتيجيّاً، لا يستجيب لظرفية محددة، ولا يصدر عن مناورة سياسوية".
وكان حزب "الاتحاد الاشتراكي"، والذي سبق له أن أعلن عن رغبته المبدئية في المشاركة في الحكومة، لكنه تردّد في تنزيل رغبته من خلال إعلانه التنسيق مع "حزب الأحرار" الذي لم يعلن، بصفة نهائية، عن موقفه الأخير من المشاركة في الحكومة، قد سارع إلى اتهام بنكيران بأنه "حوّل الأحزاب إلى فزاعات، للمقايضة بها، لخدمة مصالحه الحزبية فقط".
وأورد الحزب الذي يقوده إدريس لشكر، في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أنه "رغم الموقف الإيجابي الذي اتخذه الاتحاد الاشتراكي من تشكيل الحكومة، والتزام بنكيران بضم حزبنا إلى الأغلبية التي يؤسس لها، وأنه سيواصل مشاوراته مع باقي الأحزاب، وبأنه سيقدم الخلاصات بعد إتمامها، إلا أن هذا الأمر لم يتم".
وانتقد المصدر ما وصفه بـ"غموض منهجية رئيس الحكومة"، وعدم وضوح نيته في مسلسل تشيكل الحكومة المرتقبة، مضيفاً أن عملية المشاورات منحت لرئيس الحكومة أغلبية قوية، كان بإمكانه الإعلان عنها، والانتقال للتداول حول التصورات والبرامج والهيكلة، لكنه فضل اعتماد أسلوب الغموض وتغليب أسلوب التراشق الإعلامي والحملات الدعائية".
وشدّد الحزب على أن "مسؤولية تشكيل الحكومة ليست أمرًا هيّنًا أو مزاجيًّا أو حزبيًّا ضيقًا، بل مسؤولية كبيرة تجاه الدولة والشعب، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف ودون الخضوع لقواعد اللياقة واحترام المؤسسات الحزبية والشفافية والاعتماد على برامج ومشاريع واضحة وتصورات متفق عليها، لتسيير الشأن العام".
وسجل "الاتحاد الاشتراكي" أن الأغلبية المقترحة "تظل محدودة عدديًّا، تحكّمت في تصورها عقلية ضيقة، لتصفية الحسابات، ولا ترقى إلى ما يطمح إليه المغاربة، من حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي".
ومن جهته اتهم حزب الاتحاد الدستوري، والذي أحدث تنسيقا على مستوى الفرق البرلمانية مع حزب "الأحرار"، بنكيران، بمحاولته نسف تحالفه مع هذا الحزب، مورداً أن العرض المقدم من طرف رئيس الحكومة "يفتقد إلى بعض عناصر العقلانية، ويتجاهل بعض المستجدات الحزبية".
وانتقد الحزب دعوة بنكيران، بشكل مباشر، إلى فك الارتباط بين حزبين سياسيين قررا، قبل بدء مسلسل المشاورات من أجل تشكيل الحكومة، "أن يتقاربا، وأن يشكلا فريقاً موحّداً في مجلس النواب، وأن يبرما تحالفاً استراتيجيّاً، لا يستجيب لظرفية محددة، ولا يصدر عن مناورة سياسوية".
