أردوغان يساهم في الحملات لأجل التصويت على التعديلات الدستورية

أردوغان يساهم في الحملات لأجل التصويت على التعديلات الدستورية

30 يناير 2017
أردوغان سيساهم في الترويج للتعديلات (جوخان بالسي/الأناضول)
+ الخط -
أكدت صحيفة "حرييت" التركية المعارضة أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيعمل على زيارة 40 ولاية تركية، بدءا من الأسبوع الأول من شهر شباط/فبراير القادم، وذلك في إطار حملة الدعاية الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد، والذي يتضمّن استبدال النظام البرلماني بالنظام الرئاسي، بينما أشارت بعض استطلاعات الرأي إلى حصول تقدم واضح في نسبة الموافقين على التعديلات الدستورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أردوغان ينوي النزول إلى المدن لشرح النظام الرئاسي، بداية من الأسبوع الأول من شهر فبراير، فيما يبدو تكرارا للطريقة ذاتها التي شارك بها أردوغان في الحملات الانتخابية للعدالة والتنمية خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، أي أن الرئيس التركي سيشارك في مراسم افتتاح منشآت حكومية جديدة، ملقيا خطابات تحث الناس على التصويت لصالح التعديلات الدستورية.
ومن بين المدن التي سيزورها أردوغان لدعم حملة حزب العدالة والتنمية لحث المواطنين على التصويت بـ"نعم" لصالح التعديلات الدستورية؛ كل من مدينة "إسطنبول، أنقرة، إزمير، بورصة، أنطاليا، غازي عنتاب، أضنة، دياربكر، وان، سامسون، تشاناق قلعة، أرضروم، وغيرها". وكان "العدالة والتنمية" قد بدأ بالعمل على حملاته لصالح الموافقة على التعديلات الدستورية بالتنسيق مع حزب "الحركة القومية" (يميني قومي متطرف)، ولكن كل من الحزبين سيدير حملته بشكل منفصل.
وفي هذا السياق، أصدر "العدالة والتنمية"، قبل أيام، كتيّبا تعريفيا بالدستور الجديد والنظام الرئاسي، تحت عنوان "قرارنا نعم"، ويهدف الكتيّب إلى تعريف الشعب التركي بالنظام الرئاسي ومزاياه، والفوائد العامة التي سيجلبها النظام، وكذلك التعريف بالدستور الجديد والمواد التي تشتمل عليه.

في غضون ذلك، أكد استطلاع للرأي أجراه مركز "غينار" للأبحاث، ارتفاع نسبة مريدي التعديلات الدستورية إلى 55 بالمائة من الناخبين الأتراك. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 10 بالمائة من ناخبي حزب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة) سيصوتون لصالح الدستور الجديد والنظام الرئاسي، فيما بلغت هذه النسبة لدى حزب "الشعوب الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) 4.5 بالمائة.

وأوضح الاستطلاع أن نسبة ناخبي حزب "الحركة القومية" الذين سيصوتون بـ"نعم" على الدستور الجديد والنظام الرئاسي، بلغ 46 بالمائة، فيما بلغت هذه النسبة لدى حزب العدالة والتنمية 96 بالمائة.



المساهمون