الحريري: النظام النسبي الكامل في الانتخابات إلغاء لتيار المستقبل

اعتبر رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، أن "اعتماد النظام النسبي في قانون الانتخابات الجديد يلغي تيار المستقبل" (الذي يترأسه)، مؤكداً أن "التيار عابر للطوائف، ولكن لا يمكن القبول بقانون يلغينا".

وقال الحريري، خلال استقبال وفد من "التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء"، إنه "مع قانون يدمج النظامين الأكثري والنسبي، وهذا الأمر توافقنا عليه في مشروع قانون قدمناه مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، كما قدم الرئيس نبيه بري مشروع قانون يساوي بين النسبي والأكثري، ونحن ندرسه بكل إيجابية".

واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية أن "هناك الكثير ممن يتحدثون عن النسبية، لكنني أتحدى أن يأتي أحد ويقول لنا كيف تتم الانتخابات على أساس النسبية أو مع دمج الأكثرية، إنها مسألة معقدة للغاية، ونحن علينا تثقيف مجتمعاتنا، لأن كثراً سيكونون غير ملمين، ولن يعرفوا كيف سيصوتون"، مبيّناً أن "هناك عملية تثقيف وتوعية، ونحن كحكومة غير قادرين على ذلك اليوم، من هنا نحن مع القانون المختلط".

كذلك أكد الحريري تبنّي حكومته قضايا المرأة، مُعلنا أنه لن يدخل "أي انتخابات إن لم يكن فيها كوتا نسائية". 

كذلك تمسكت "كتلة المستقبل" النيابية بعد اجتماعها الأسبوعي بـ"صيغة القانون المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي، والذي تشاركت بتقديمه مع القوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي كصيغة مرحلية قابلة للتطبيق، وذلك إلى أن تزول سلطة وسيطرة منطق السلاح المليشيوي، الذي يتلاعب ويخل بالتوازنات التي يقوم عليها لبنان".

واعتبرت الكتلة أن "اعتماد نظام النسبية الكامل الذي يسمح بتمثيل مختلف شرائح المجتمع اللبناني بشكل عادل ومنصف ممكن ومطلوب، ولكن بعيدا عن هيمنة وتأثيرات ووهج السلاح غير الشرعي".

ودعت الكتلة إلى "ضرورة المسارعة إلى العمل لإنجاز وإقرار مشروع موازنة عام 2017".

أما "تكتل التغيير والإصلاح" فدعا المتحدث باسمه، وزير العدل سليم جريصاتي، "كل طرف سياسي لإعلان موقف محدد من قانون الانتخابات، والعمل سريعاً لإقراره قبل وقوع المحظور".

وعبّر التكتل عن تفاؤله بسعي رئيس الحكومة "لتحريك الملفات الراكدة في أول جلسة حكومية غداً الأربعاء". 

وفي مقابل حالة التفاؤل بين مختلف الأطراف السياسية المُشاركة في الحكومة، استغرب المكتب السياسي لـ"حزب الكتائب" المُعارض، "لعدم التعامل مع قانون الانتخابات كأولوية".

 وحذر المكتب السياسي الكتائبي من "انقضاء المهل التي هي مهل إسقاط لا حث، وأي تخاذل في إقرار القانون الجديد وعناصره الأساسية، وبخاصة هيئة الإشراف على الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة يضع البلاد أمام خيارين كلاهما سيئ، فإما قانون الستين (القانون الأكثري الساري المفعول حاليا) المرفوض وإما التمديد الثالث، وفي هذا نحر جديد للديمقراطية".

 كذلك دعا "الكتائب" إلى اعتماد الشفافية في "مرسومي النفط والغاز المدرجين على جدول أعمال مجلس الوزراء، من خلال ضمان الحق بالوصول الى المعلومة، وانضمام لبنان إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، بما يسمح بوضع حد لوصاية الفساد ونفوذه".