تحركات تسبق القمة الأفريقية: الملف الليبي والخلاف المصري-الإثيوبي حاضران
تحركات تسبق القمة الأفريقية: الملف الليبي والخلاف المصري-الإثيوبي حاضران
من لقاء سابق بين لعمامرة وشكري (محمد حسام/الأناضول)
شهدت أروقة الاتحاد الأفريقي قبيل انطلاق أعمال القمة الأفريقية الـ28 في أديس أبابا اليوم الاثنين، لقاءات ونشاطات مكثّفة يمكن تسميتها بسباق محموم نحو إثيوبيا باعتبارها دولة المقر، ونحو مسؤوليها الذين يُشكّلون محور أغلب اللقاءات والاجتماعات المُعلنة منها وتلك التي تجري داخل الغُرف المغلقة، فما هو سر ذلك السباق، وماذا يجري وراء الكواليس؟
فقد عُقد لقاء ثنائي ضم وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، ناقشا خلاله التمهيد لعقد "قمة ثلاثية" على هامش القمة الأفريقية، تضم رئيسي مصر وتونس وممثل الرئيس الجزائري بهدف مناقشة تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا. ويرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة تمثّل امتداداً للاجتماعات التي عُقدت الأسبوع الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور ليبي موسع بهدف جمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، واللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، فيما يُفسر دبلوماسي أفريقي، تحفظ عن ذكر اسمه، الأمر بأنه "التفافٌ" حول قرار سابق للاتحاد الأفريقي "بعدم التدخّل في الشأن الليبي" بعد أن آل الملف الليبي للاتحاد الذي تبنّى فكرة إنشاء آلية جديدة للتعامل مع هذا الملف، وبموجبه تم تقديم الدعوة للسراج لحضور القمة الحالية.
وكان الاتحاد الأفريقي قد ندد بالتحركات التي يقوم بها حفتر في دول معينة في المحيط الإقليمي، وهو ما احتواه التقرير الذي قدّمه الرئيس التنزاني السابق المبعوث السامي للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، جاكايا مريشو كيكويتي، ويرى الاتحاد فيه "إعادة للملف الليبي إلى مكانه الطبيعي باعتباره بلداً أفريقياً"، بعد أن تم "اختطافه" من قبل الاتحاد الأوروبي عن طريق ما يُعرف بمجموعة الاتصال الخاصة بليبيا والمكونة من ست عشرة دولة لاعتبارات أمنها المُهدد من "قوارب الموت" التي حملت مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط.
اقــرأ أيضاً
ويذهب المصدر الدبلوماسي إلى القول إن انشغال الأوروبيين والأميركيين بتداعيات تسلّم الرئيس دونالد ترامب مهام الرئاسة في البيت الأبيض، والخطوات المتسارعة التي يمضي بها لتنفيذ وعوده الانتخابية وسياسة إدارته الجديدة، جعل هؤلاء يعيدون الملف الليبي إلى مكانه في الاتحاد الأفريقي.
ويشير المصدر نفسه إلى أن التحرك المصري-الجزائري لعقد لقاء بين قادة الدولتين وضم تونس إلى هذا التحرك، يُفسَر على أنه "التفافٌ حول تحرك الاتحاد الأفريقي عبر الآلية التي أعلن عنها"، خصوصاً أنها تستبعد دولاً أخرى مجاورة لليبيا، مثل النيجر ومالي وتشاد والسودان، ويتداخل أمنها القومي ويتأثر بما يحدث في ليبيا التي تمزقها الخلافات والصراعات بين التكتلات السياسة المتنافسة والجماعات والمليشيات العسكرية المتقاتلة، و"هو ما يُلقي ظلالاً على التحرك المصري-الجزائري"، كما يمثّل "استباقاً لدور الاتحاد الأفريقي، ليس له ما يُبرره"، حسب المصدر نفسه.
ويضيف أن حالة التوتر المكتوم بين إثيوبيا ومصر لا تزال قائمة، على الرغم من اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، والإثيوبي ورقنا قبيو، وأعقبه البيان الصادر عن الخارجية المصرية الذي جاء فيه أن إثيوبيا أعلنت التزامها بالمسار الثلاثي لمفاوضات سدّ النهضة والانتهاء من دراساته في موعدها المحدد. كما أكد نفي شكري، نفياً قاطعاً وجود أي تدخّل مصري في الشأن الإثيوبي، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين استراتيجية، ولها خصوصيتها، مؤكداً أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين سيبحثان في جلسة مغلقة هذه الملفات لـ"تفويت الفرصة على هؤلاء".
ويوضح المصدر الدبلوماسي أن "الطرف الإثيوبي قد قدّم معلومات عن وجود أنشطة معادية لإثيوبيا في مصر، طالباً بعض التوضيحات عن استمرار وجود المعارضة الإثيوبية في القاهرة، وكذلك استمرار النشاط الدبلوماسي والإعلامي المعادي لبلده"، مشيراً في الوقت نفسه إلى التعاون والتنسيق العسكري القائم مع إريتريا. يُذكَر في هذا الخصوص، أن التلفزيون ووسائل الإعلام الإثيوبية الرسمية قد نشرت لقاءات وزير الخارجية الإثيوبي مع وزراء الخارجية الأفارقة الذين التقى عدداً منهم، في حين لم تتم الإشارة إلى لقائه بنظيره المصري.
وكان الاتحاد الأفريقي قد ندد بالتحركات التي يقوم بها حفتر في دول معينة في المحيط الإقليمي، وهو ما احتواه التقرير الذي قدّمه الرئيس التنزاني السابق المبعوث السامي للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، جاكايا مريشو كيكويتي، ويرى الاتحاد فيه "إعادة للملف الليبي إلى مكانه الطبيعي باعتباره بلداً أفريقياً"، بعد أن تم "اختطافه" من قبل الاتحاد الأوروبي عن طريق ما يُعرف بمجموعة الاتصال الخاصة بليبيا والمكونة من ست عشرة دولة لاعتبارات أمنها المُهدد من "قوارب الموت" التي حملت مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط.
ويذهب المصدر الدبلوماسي إلى القول إن انشغال الأوروبيين والأميركيين بتداعيات تسلّم الرئيس دونالد ترامب مهام الرئاسة في البيت الأبيض، والخطوات المتسارعة التي يمضي بها لتنفيذ وعوده الانتخابية وسياسة إدارته الجديدة، جعل هؤلاء يعيدون الملف الليبي إلى مكانه في الاتحاد الأفريقي.
ويشير المصدر نفسه إلى أن التحرك المصري-الجزائري لعقد لقاء بين قادة الدولتين وضم تونس إلى هذا التحرك، يُفسَر على أنه "التفافٌ حول تحرك الاتحاد الأفريقي عبر الآلية التي أعلن عنها"، خصوصاً أنها تستبعد دولاً أخرى مجاورة لليبيا، مثل النيجر ومالي وتشاد والسودان، ويتداخل أمنها القومي ويتأثر بما يحدث في ليبيا التي تمزقها الخلافات والصراعات بين التكتلات السياسة المتنافسة والجماعات والمليشيات العسكرية المتقاتلة، و"هو ما يُلقي ظلالاً على التحرك المصري-الجزائري"، كما يمثّل "استباقاً لدور الاتحاد الأفريقي، ليس له ما يُبرره"، حسب المصدر نفسه.
ويوضح المصدر الدبلوماسي أن "الطرف الإثيوبي قد قدّم معلومات عن وجود أنشطة معادية لإثيوبيا في مصر، طالباً بعض التوضيحات عن استمرار وجود المعارضة الإثيوبية في القاهرة، وكذلك استمرار النشاط الدبلوماسي والإعلامي المعادي لبلده"، مشيراً في الوقت نفسه إلى التعاون والتنسيق العسكري القائم مع إريتريا. يُذكَر في هذا الخصوص، أن التلفزيون ووسائل الإعلام الإثيوبية الرسمية قد نشرت لقاءات وزير الخارجية الإثيوبي مع وزراء الخارجية الأفارقة الذين التقى عدداً منهم، في حين لم تتم الإشارة إلى لقائه بنظيره المصري.
