العراق: قرار يمنع "حرس نينوى" من إدارة أمن الموصل

وقال القيادي في "حرس نينوى" محمود الشمري، لـ"العربي الجديد"، إنّ قوات حرس نينوى قامت بدور كبير في معارك تحرير الساحل الأيسر للموصل، وكانت جنبا إلى جنب مع القطعات العراقية، وقدمت تضحيات كبيرة من أجل التحرير، مبينا أنّ القيادة لم تعترض على قرارات الحكومة، والتي منها ضمّ القوات إلى الحشد الشعبي، ابتعادا عن خلق الأزمات السياسية.

وبين الشمري أنّه "وبالرغم من تضحياتنا وجهودنا، فإنّ جهات سياسية ضغطت من جديد على الحكومة لأجل منع قواتنا من المشاركة بمسك الأرض وحمايتها"، مبينا أنّ "الحكومة وللأسف رضخت لتلك الضغوط، وقبلت بذلك، وأصدرت قرارا سياسيّا بمنعنا ويبعدنا إلى أطراف الموصل، وتفعيل مذكرة اعتقال قائد حرس نينوى أثيل النجيفي".

وأكد الشمري أنّ "هذا القرار لا يصب بصالح المناطق المحرّرة، وخصوصا أنّ قوات "حرس نينوى" هم من أهل الموصل ولديهم خبرة بجغرافيّة هذه المناطق، ومن الممكن أن يكون لهم دور كبير في توفير الحماية لها، مطالبا الحكومة بمراجعة قرارها، وعدم الانصياع للضغوط التي تعمل وفقا لأجندات سياسية لا تريد الخير للموصل وأهلها.

من جهته، انتقد عضو المجلس المحلي لبلدة الرشيدية في الساحل الأيسر للموصل، عمار الحديدي، "التعامل سياسيّا مع ملف مسك الأرض في المناطق المحرّرة" وقال خلال حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "المعارك التي خاضتها القطعات العراقية شهدت تنسيقا عاليا وجيدا، وأثمرت عن تحرير الساحل الأيسر وتطهيره"، مبينا أنّ "أي أزمة سياسية تخلق في جانب معيّن سيكون لها الأثر السلبي على المحافظة".

وأشار إلى أنّ "ملف مسك الأرض من الملفات المهمّة والخطيرة، ويجب إبعاده عن التجاذبات السياسية، حتى تكون القوات الممسكة به على قدر المسؤولية لحماية هذه المناطق"، مؤكدا أنّ "هذا الملف يجب أن يسلّم إلى الشرطة المحلية و"حرس نينوى"، كونهم الأعرف بهذه المناطق التي ينتمون إليها، وأن تتفرّغ القطعات العسكرية للتقدّم نحو الساحل الأيمن"، ودعا إلى "حسم الملف بأسرع وقت ممكن، وعدم السماح لأي جهة سياسية أن تتدخّل به".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت تفعيل مذكرة الاعتقال ضدّ محافظ الموصل السابق قائد حرس نينوى أثيل النجيفي، ومنعت قواته من مسك الأرض في الساحل الأيسر للموصل، وأوكلت إليه مهام مسك الأرض خارج الساحل في القرى والأرياف النائية الواقعة بالأطراف.