قرار ترامب: خطوة أولى لإغلاق أبواب أميركا بوجه المسلمين
وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مبنى البنتاغون، قراره الذي فرض بموجبه حظراً لأجل غير مُسمَّى على دخول اللاجئين السوريين، وحظراً لمدة ثلاثة أشهر على دخول رعايا سبع دول إسلامية، حتى ممن لديهم تأشيرات، وهي: العراق وإيران واليمن وليبيا والسودان وسورية والصومال.
وجاء نص القرار بصيغة تترك عملية المنع مفتوحة للتجديد، مع توفر إمكانية ضم دول أخرى إلى اللائحة، في ضوء مدى تجاوبها مع مطلب تزويد السلطات الأميركية بمعلومات تحددها هذه الأخيرة لإصدار تأشيرات الدخول المربوطة في كل حال بشروط معقدة وبمدد زمنية طويلة.
كما أن القرار جاء بصيغة مطاطة وملتبسة أحياناً، جعلت وضعه موضع التنفيذ الفوري أمراً مربكاً، فمن جهة يحفظ النص حق اللاجئين الذين استوفت معاملاتهم مسبقاً مسارها الإجرائي، ومن جهة ثانية يتنكر لهذا الحق، كما حصل مع لاجئين عراقيين وصلا فعلاً إلى مطار نيويورك بعيد ساعات قليلة من توقيع القرار، مما أجبرهما على الاستنجاد بالقضاء لحل الإشكال.
فالإدارة الأميركية متشددة ومستعجلة في التطبيق بقدر ما كانت مستعجلة على التوقيع، والرئيس ترامب يريد تعميم انطباع مفاده أنه يفي بوعوده الانتخابية، لكنه قبل كل شيء عازم على ترجمة توجهاته بصورة أو بأخرى.
في بداية الحملة الانتخابية لترامب قبل أكثر من عام، أطلق ترامب صيحته العنصرية المعروفة بمنع المسلمين من دخول أميركا، وأثارت دعوته وقتها ضجة واسعة اضطرته إلى التكويع والتمويه، تحت ذريعة الأمن التي استقطبت كثيرين من مؤيديه.
قرار أمس ليس سوى خطوة أولية تجريبية على هذا الطريق، فعندما يرد في نص القرار أنه "لا يسع أميركا قبول أولئك الذين لا يدعمون الدستور.. أو لا يحبون الأميركيين"، فإن ذلك ليس سوى شرط مفتوح على سبب يخول المنع، ثم عندما يبني القرار رفض قبول اللاجئين على اعتبارات الهوية الدينية ويستثني غير المسلمين، فمعنى ذلك أن هؤلاء المسلمين هم المستهدفون بسبب المعتقد الديني ليس إلا.
وهذه جوانب أثارت الجدل والاعتراضات من جانب مراجع وهيئات عديدة معنية بأوضاع اللاجئين وبضمان استمرار تدفق المهاجرين باعتبار أن أميركا مبنية على الهجرة، حيث حذرت هذه المراجع والهيئات من تبعات سياسة "الحصن الأمني" التي تعتمدها إدارة ترامب، سواء في بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، أو في قراره القاضي بالتحول نحو قبول اللاجئين والمهاجرين بالقطارة.
ويعتقد كثيرون من أوساط عديدة، ومنهم من هم معنيون بشؤون الأمن، أن "الذهاب إلى هذا الحد لا يحمي أميركا، بل من شأنه تحريك ومفاقمة التطرف والعنف".
والأخطر من ذلك أن من شأن إجراءات ترامب "تغذية النعرات الداخلية المناوئة بل المعادية للأقليات، والتي انتعشت في السنوات الأخيرة، وأطلت برأسها الفاقع أثناء الحملة الانتخابية". فإذا كان المطلوب تشديد الإجراءات الأمنية المشروعة لمنع وقوع عمليات إرهابية، فإنه لا بد من التوازن بين حماية أميركا وبين الالتزام بقضايا اللاجئين.
لكن إدارة ترامب لم تعبأ بهذه التحذيرات، فمضت في الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى توسيع باب الاستهداف بالتقسيط، وهذا الأمر لا ينطلق من اعتبارات الأمن بقدر ما يرمي إلى ترجمة عملية "إعادة تبييض أميركا" وردها إلى أصلها، من خلال شد العصب القومي الصافي.
ويقول باتريك بيوكانن، وهو أحد أبرز مؤيدي النزعة القومية التي يتميز بها خطاب ترامب، كما أنه أحد رموز المحافظين من أصحاب شعار: "أميركا للأميركيين"، إنه "أهلاً بالمسلمين كزوار، لكن ليس كمقيمين".
وجاء نص القرار بصيغة تترك عملية المنع مفتوحة للتجديد، مع توفر إمكانية ضم دول أخرى إلى اللائحة، في ضوء مدى تجاوبها مع مطلب تزويد السلطات الأميركية بمعلومات تحددها هذه الأخيرة لإصدار تأشيرات الدخول المربوطة في كل حال بشروط معقدة وبمدد زمنية طويلة.
كما أن القرار جاء بصيغة مطاطة وملتبسة أحياناً، جعلت وضعه موضع التنفيذ الفوري أمراً مربكاً، فمن جهة يحفظ النص حق اللاجئين الذين استوفت معاملاتهم مسبقاً مسارها الإجرائي، ومن جهة ثانية يتنكر لهذا الحق، كما حصل مع لاجئين عراقيين وصلا فعلاً إلى مطار نيويورك بعيد ساعات قليلة من توقيع القرار، مما أجبرهما على الاستنجاد بالقضاء لحل الإشكال.
فالإدارة الأميركية متشددة ومستعجلة في التطبيق بقدر ما كانت مستعجلة على التوقيع، والرئيس ترامب يريد تعميم انطباع مفاده أنه يفي بوعوده الانتخابية، لكنه قبل كل شيء عازم على ترجمة توجهاته بصورة أو بأخرى.
في بداية الحملة الانتخابية لترامب قبل أكثر من عام، أطلق ترامب صيحته العنصرية المعروفة بمنع المسلمين من دخول أميركا، وأثارت دعوته وقتها ضجة واسعة اضطرته إلى التكويع والتمويه، تحت ذريعة الأمن التي استقطبت كثيرين من مؤيديه.
قرار أمس ليس سوى خطوة أولية تجريبية على هذا الطريق، فعندما يرد في نص القرار أنه "لا يسع أميركا قبول أولئك الذين لا يدعمون الدستور.. أو لا يحبون الأميركيين"، فإن ذلك ليس سوى شرط مفتوح على سبب يخول المنع، ثم عندما يبني القرار رفض قبول اللاجئين على اعتبارات الهوية الدينية ويستثني غير المسلمين، فمعنى ذلك أن هؤلاء المسلمين هم المستهدفون بسبب المعتقد الديني ليس إلا.
وهذه جوانب أثارت الجدل والاعتراضات من جانب مراجع وهيئات عديدة معنية بأوضاع اللاجئين وبضمان استمرار تدفق المهاجرين باعتبار أن أميركا مبنية على الهجرة، حيث حذرت هذه المراجع والهيئات من تبعات سياسة "الحصن الأمني" التي تعتمدها إدارة ترامب، سواء في بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، أو في قراره القاضي بالتحول نحو قبول اللاجئين والمهاجرين بالقطارة.
ويعتقد كثيرون من أوساط عديدة، ومنهم من هم معنيون بشؤون الأمن، أن "الذهاب إلى هذا الحد لا يحمي أميركا، بل من شأنه تحريك ومفاقمة التطرف والعنف".
والأخطر من ذلك أن من شأن إجراءات ترامب "تغذية النعرات الداخلية المناوئة بل المعادية للأقليات، والتي انتعشت في السنوات الأخيرة، وأطلت برأسها الفاقع أثناء الحملة الانتخابية". فإذا كان المطلوب تشديد الإجراءات الأمنية المشروعة لمنع وقوع عمليات إرهابية، فإنه لا بد من التوازن بين حماية أميركا وبين الالتزام بقضايا اللاجئين.
لكن إدارة ترامب لم تعبأ بهذه التحذيرات، فمضت في الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى توسيع باب الاستهداف بالتقسيط، وهذا الأمر لا ينطلق من اعتبارات الأمن بقدر ما يرمي إلى ترجمة عملية "إعادة تبييض أميركا" وردها إلى أصلها، من خلال شد العصب القومي الصافي.
ويقول باتريك بيوكانن، وهو أحد أبرز مؤيدي النزعة القومية التي يتميز بها خطاب ترامب، كما أنه أحد رموز المحافظين من أصحاب شعار: "أميركا للأميركيين"، إنه "أهلاً بالمسلمين كزوار، لكن ليس كمقيمين".
