6 وزراء عراقيين مهدّدون بالإقالة... بينهم إبراهيم الجعفري
6 وزراء عراقيين مهدّدون بالإقالة... بينهم إبراهيم الجعفري
لم تتمّ الوزارات الست الناقصة في حكومة العبادي (Getty)
كشفت مصادر برلمانية عراقية في بغداد، عن بدء التحضير لاستجواب ستة وزراء جدد في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، على خلفية تهم فساد مالي واداري وفشل في برامج وزاراتهم. وجاءت الأنباء مع استمرار فشل رئيس الحكومة في إكمال تشكيلته الحكومية الناقصة، التي تعاني للشهر السادس على التوالي من نقص في ستة وزراء، بينهم وزراء الدفاع والداخلية والمالية، إثر اقالتهم من قبل البرلمان بعد جلسات استجواب غلب عليها الطابع السياسي.
في هذا السياق، ووفقاً لمصادر برلمانية عراقية، فإن الاستجوابات ستطاول وزيرة الصحة عديلة حمود، والتجارة بالوكالة سلمان الجميلي، والتربية محمد إقبال، والزراعة فلاح زيدان، والخارجية إبراهيم الجعفري، والاتصالات حسن الراشد. وتتفاوت أسماء الكتل التي ترغب باستجواب كل وزير من الوزراء الستة. وفي هذا الإطار، أكد برلماني عراقي بارز، لـ"العربي الجديد"، أن "بعض الوزراء لم يكونوا ضمن مخطط الاستجواب، لكن كتلاً تم استجواب وزراءها ردت بالمثل على كتل أخرى داخل البرلمان بخطوة مماثلة".
في هذه الأثناء، كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن "اجتماعاً لهيئة رئاسة البرلمان العراقي سيُعقد مساء اليوم السبت، بين عدد من قيادات الكتل السياسية بشأن الاستجوابات الجديدة".
ووفقاً للمصادر فإن "رئيس الوزراء يدعم استجواب البرلمان لوزير الخارجية إبراهيم الجعفري تحديداً"، الذي وصفه بالمتمرد على خارطة سياسة العراق الخارجية خاصة مع دول عربية عدة. غير أن رئيس الوزراء طلب تأجيل تلك الاستجوابات لحين اختيار وزراء جدد يمكن لهم إكمال نصاب جلسات مجلس الوزراء، كي لا تقع حكومته تحت النصاب القانوني لاجتماعات الحكومة، إذ يفرض القانون أن تكون جلسات الحكومة بنصاب لا يقلّ عن النصف زائداً واحداً من الوزراء حتى تتمكن من اتخاذ القرارات وإصدار الأوامر التنفيذية.
ويعني ذلك أن حكومة العبادي ستصبح فاقدة للنصاب القانوني لعقد جلسات مجلس الوزراء، في حال الإطاحة بالوزراء الستة المقرر استجوابهم، إذ سيكون هناك 12 وزارة شاغرة من أصل 22 هي مجموع حكومة العبادي. كما وصف القيادي في "التيار المدني" حسام العلي موجة الاستجوابات الجديدة، بأنها "لعبة ابتزاز من (رئيس الوزراء السابق) نوري المالكي اتجاه العبادي". وتوقع في حديث لـ"العربي الجديد" عدم "إمكانية الإيقاع بالوزراء الستة، لكن بالنسبة لرئيس الوزراء فإنه سيقبل بمرشحي الكتل لشغل وزرات المالية والدفاع والداخلية، رغم السلبيات الموجودة، وذلك منعاً لإسقاط حكومته".
من جهته أعلن النائب عبد السلام المالكي، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد" عن "رفض استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، لعدم استيفائه الشروط القانونية داخل مجلس النواب". وأشار إلى أن "وزير التخطيط والتجارة بالوكالة سلمان الجميلي، ما زال قيد الدراسة والمناقشة القانونية لدى اللجنة النيابية المكلفة بمراجعة بنود المساءلة البرلمانية". وأوضح أن "بعض الاستجوابات للوزراء سياسية".
ووفقاً للنظام الداخلي للبرلمان العراقي، فإنه يُقدّم طلب إلى رئاسة البرلمان، بطرح الثقة في المسؤول المستجوب، بعد مضي أسبوع على التصويت بعدم الاقتناع بالأجوبة. وبحسب الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، فإن الوزير أو المسؤول التنفيذي يصبح مستقيلاً بعد تصويت الأغلبية (النصف + 1) في الجلسة التي يطرح فيها التصويت على الإقالة.
