إضراب في القرى الفلسطينية الدرزية رداً على أوامر الهدم

ساد الإضراب العام، اليوم الثلاثاء، كافة القرى العربية الفلسطينية الدرزية في الجليل، وذلك بموجب قرار من رؤساء السلطات المحلية لهذه القرى والقيادات الروحية للطائفة المعروفية في الداخل، ردا على تسليم أوامر إخلاء وإنذار بالهدم لبيوت في القرى العربية الدرزية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وجاء القرار في ظل اقتراب شبح الهدم من هذه القرى على الرغم من أن أبناءها يؤدون الخدمة العسكرية المفروضة عليهم قسرا منذ العام 1956، وتزامن ذلك مع إعلان حكومة بنيامين نتنياهو، أمس، تعيين أيوب قرا، من حزب "الليكود" من قرية دالية الكرمل، وزيرا بلا حقيبة. 

وشهدت مراسم جلسة إعلان القرار في الكنيست، أمس، نوعا من محاولات التضامن من قبل نواب في الأحزاب الصهيونية مع القرى الدرزية العربية ضد سياسة الهدم، من خلال التلويح بما تسميه إسرائيل بـ"حلف الدم".

في المقابل، شهدت قرية المغار في الجليل، الليلة الماضية، حالة استنفار بعد أن تداول ناشطون على "الفيسبوك" أنه تم تسليم أمر بإخلاء البيت للمواطن خالد أصلان، وإمهاله حتى الخميس. 

ودفع الخبر شبان القرية إلى التجمهر أمام البيت من جهة، وإغلاق مداخل القرية بعشرات السيارات، لمنع وصول قوات الهدم الإسرائيلية.

وأصدر رئيس المجلس المحلي للمغار، زياد داغش، أمس، بيانا دعا في الشباب في القرية إلى التروي والالتزام بالقرارات الصادرة عن لجنة رؤساء السلطات العربية الدرزية، والقيادات السياسية والروحية، والتصدي بحزم لسياسة الهدم الإسرائيلية.

وجاء في البيان: "لقد تم اتخاذ القرارِ بإعلان إضرابٍ ليومٍ واحدٍ في جميع القرى الدرزية، يشملُ جميعَ مرافقِ الحياةِ، ما عدا المؤسسات التعليمية"، مشددا: "نحنُ نرفضُ سياسةَ هدمِ البيوتِ، ونعتبرها تصعيداً خطيرا ضدنا، وندعو جميعَ المواطنين إلى التصدّي لهذه السياسة والالتزام بالإضرابِ العام، والمشاركةِ في المسيرة الجماهيرية التي تنطلق من عين الضيعة حتى مفترق حزور، وذلك في تمام الساعة الثالثة من ظهرِ يوم الثلاثاء". 

وأبرز بيان رئيس المجلس المحلي للمغار أن "القيادات الروحيةِ والسياسيةِ والمحليةِ اتخذت قراراً بمواجهةِ الغبنِ والإجحافِ وسياسة الاستعلاءِ، وتعملُ على عدةِ مساراتٍ لإلغاءِ أوامر الهدم ضد البيوت، منها المسار القضائي والمسار البرلماني والمسار الشعبي"، مضيفا: "المطلوبُ منكم أيها الشرفاءُ إطلاق صرخةٍ مدويةٍ تهزُ عروشَ أصحابِ القرار، وتدعم صمودنا في مواجهة هذه العناصر المتطرفة في الدولة، والتي تحاول محاصرتنا وتحجيمنا وإذلالنا، وتجعلنا نستجدي حقنا في الحياةِ الكريمة على أرض آبائنا وأجدادنا".

وأكد داغش أن "هذه المواجهة أصبحت أمرا حتميّا، وعلينا أن نبادر إليها مسلحين بالإيمان والوحدة، وبشكلٍ منظمٍ بعيداً عن الارتجاليةِ والعشوائيةِ والغوغائيةِ". 

يشار أنه منذ أطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تهديداته بتنفيذ سياسة هدم البيوت غير المرخصة في الداخل الفلسطيني، فقد انتقلت الحكومة، في محاولة لاسترضاء المستوطنين في ظل أزمة مستوطنة عموناه، إلى تنفيذ أوامر الهدم في القرى العربية في الداخل، حيث هدمت قبل أسبوعين 12 بيتا في مدينة قلنسوة في المثلث، وثمانية بيوت في قرية أم الحيران الأسبوع الماضي، مع إقدام قوات الشرطة الإسرائيلية على قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، تدعي السلطات الإسرائيلية أنه يوجد في القرى والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني نحو 60 ألف بيت تم تشييدها بدون ترخيص، منها أكثر من 5000 بيت في القرى العربية الدرزية. 

وتهدد حكومة نتنياهو بهدم هذه البيوت تحت زعم تطبيق القانون بشكل متساو، علما أنه توجد في البلدات الإسرائيلية، بحسب معطيات شبه رسمية في إسرائيل، أكثر من 700 ألف مخالفة لقوانين البناء والترخيص.