الرئاسة الفلسطينية: المصادقة على بناء وحدات استيطانية لها عواقب
أكد عريقات أن الموقف الإسرائيلي يدمر خيار الدولتين (Getty)
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الثلاثاء، إن "قرار المصادقة على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، تحدٍّ واستخفاف بالمجتمع الدولي، وعمل مدان ومرفوض، وستكون له عواقب".
وأضاف أبو ردينة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، أن "القرار سيعيق أي محاولة لإعادة الأمن والاستقرار، وسيعزز التطرف والإرهاب، وسيضع العراقيل أمام أي جهد يبذل من أية جهة لخلق مسيرة سلمية تؤدي إلى الأمن والسلام".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن "القرار يشكل تحدياً واستفزازاً واستخفافاً بالعالم العربي والمجتمع الدولي، والمطلوب الآن وقفة حقيقية وجدية لمراجعة هذا التحدي".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، أفيغدور ليبرمان، قد قررا، مساء اليوم الثلاثاء، المصادقة على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ستقام معظمها في الكتل الاستيطانية الكبرى، وأن نحو 100 منها في مستوطنة "بيت آيل" المقامة على أراضي شمال شرق رام الله وسط الضفة.
وفي السياق نفسه، شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على أن "طرح عطاءات لبناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية إضافة إلى 566 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، يعتبر رد الحكومة الإسرائيلية الرسمي على قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، وبيان مؤتمر باريس الدولي في يناير/ كانون الثاني 2017".
وجاءت تصريحات عريقات خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأوروبي لعملية السلام، فرناندو جنتليني، والسفير الروسي، حيدر أغانيين، والقنصل البريطاني العام، السيتر ماكفيل، وممثل ألمانيا، بيتر بير فيرت، والقنصل الأميركي العام، دونالد بلوم، وممثل اليابان، تيكيشي أوكوبو، كل على حدة.
وأكد القيادي الفلسطيني، أن هذه المواقف الإسرائيلية تدمر خيار الدولتين، وتستبدله بمبدأ الدولة بنظامين، أي (الأبرتهايد)، وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه، مما يعني دفع المنطقة وشعوبها إلى المزيد من دوامات العنف والتطرف وإراقة الدماء.
وقال عريقات: "على العالم أن يدرك أن الانتصار على التطرف والإرهاب وإحلال الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، يبدأ ويرتكز على تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي، وبما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، بما فيها قضية اللاجئين والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة".
وأضاف أبو ردينة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، أن "القرار سيعيق أي محاولة لإعادة الأمن والاستقرار، وسيعزز التطرف والإرهاب، وسيضع العراقيل أمام أي جهد يبذل من أية جهة لخلق مسيرة سلمية تؤدي إلى الأمن والسلام".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن "القرار يشكل تحدياً واستفزازاً واستخفافاً بالعالم العربي والمجتمع الدولي، والمطلوب الآن وقفة حقيقية وجدية لمراجعة هذا التحدي".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، أفيغدور ليبرمان، قد قررا، مساء اليوم الثلاثاء، المصادقة على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ستقام معظمها في الكتل الاستيطانية الكبرى، وأن نحو 100 منها في مستوطنة "بيت آيل" المقامة على أراضي شمال شرق رام الله وسط الضفة.
وفي السياق نفسه، شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على أن "طرح عطاءات لبناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية إضافة إلى 566 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، يعتبر رد الحكومة الإسرائيلية الرسمي على قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، وبيان مؤتمر باريس الدولي في يناير/ كانون الثاني 2017".
وجاءت تصريحات عريقات خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأوروبي لعملية السلام، فرناندو جنتليني، والسفير الروسي، حيدر أغانيين، والقنصل البريطاني العام، السيتر ماكفيل، وممثل ألمانيا، بيتر بير فيرت، والقنصل الأميركي العام، دونالد بلوم، وممثل اليابان، تيكيشي أوكوبو، كل على حدة.
وأكد القيادي الفلسطيني، أن هذه المواقف الإسرائيلية تدمر خيار الدولتين، وتستبدله بمبدأ الدولة بنظامين، أي (الأبرتهايد)، وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه، مما يعني دفع المنطقة وشعوبها إلى المزيد من دوامات العنف والتطرف وإراقة الدماء.
وقال عريقات: "على العالم أن يدرك أن الانتصار على التطرف والإرهاب وإحلال الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، يبدأ ويرتكز على تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي، وبما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، بما فيها قضية اللاجئين والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة".
