ائتلاف المالكي يطيح بمحافظ بغداد التابع للصدر
أول رد من المالكي على طرده من أتباع الصدر(Getty)
في خطوة يتوقع أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد في الأزمة الحالية بين أبرز كتلتين سياسيتين في التحالف الوطني الحاكم للعراق، نجح ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس الحكومة السابق في الإطاحة بمحافظ بغداد التابع للتيار الصدري علي التميمي، بعد جلسة استجواب تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري.
ويرى مراقبون من الخطوة، أنها أول رد من المالكي على طرده من قبل أتباع الصدر من مدن جنوبية عدة الشهر الماضي، خلال جولة له حاول خلالها تنظيم لقاءات مع زعامات قبلية واجتماعية بمحافظات جنوب العراق، أبرزها البصرة والقادسية والناصرية.
وصوّت مجلس محافظة بغداد على إقالة المحافظ، علي التميمي، القيادي في التيار الصدري من منصبه، بعد جلسة استجواب تقدم بها أعضاء كتلة المالكي.
وقال عضو في مجلس محافظة بغداد لـ"العربي الجديد" إن "المجلس صوت على عدم قناعته بأجوبة المحافظ، قبل أن يطرح التصويت على إقالته في جلسة عقدت بفندق الرشيد وسط بغداد".
وأكد أن" 34 عضواً صوتوا لصالح إقالة المحافظ التميمي، فيما انسحبت كتلة الصدر وأعضاء آخرون من جلسة التصويت، احتجاجاً على ما وصفوه استهدافاً سياسياً".
وركزت جلسة استجواب المحافظ الذي يعد، وفقاً للقانون العراقي، أعلى سلطة تنفيذية تشرف على العاصمة بغداد وشؤونها، على ملفات فساد مالية وإدارية مختلفة.
وقال محمد الموسوي أحد مستشاري مجلس محافظة بغداد لـ"العربي الجديد" إن" إقالة المحافظ ضربة موجهة من المالكي الى الصدر"، مبيناً أنها "جاءت قبل تسعة أشهر من الانتخابات المحلية وهو ما يعزز أنه استهداف سياسي".
وأوضح الموسوي أن "ذلك قد يفتح الباب لكتلة الصدر على تنفيذ حملات إقالة للمحافظين المنتمين لكتلة المالكي، في محافظات جنوبية ووسطى بالعراق".
إلى ذلك، قال القيادي في التيار الصدري، حسين البصري، لـ"العربي الجديد" إن" جلسة الاستجواب غير قانونية، وتم ابتزاز عدد من الأعضاء وسيتم الطعن بها"، مشيراً إلى أن "نوري المالكي وكتلته باتت مصدراً رئيسياً في مشاكل العراق الداخلية وحتى الخارجية"، وفقاً لقوله.