كرسي محافظ بغداد يفجر أزمة جديدة بين المالكي والصدريين
أدى تصاعد الخلاف بين "ائتلاف دولة القانون"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، و"التيار الصدري" على منصب محافظ بغداد إلى تفجر أزمة جديدة بين الجانبين، فيما كشف عضو في مجلس المحافظة، اليوم الأربعاء، عن تعرض عدد من أعضاء المجلس المنتمين لـ"تحالف القوى العراقية" لتهديدات من "ائتلاف المالكي".
وأكد عضو مجلس بغداد، الذي طلب عدم ذكر اسمه أو كتلته، أن أعضاء المجلس "السنة" التابعين لـ"تحالف القوى العراقية" يتعرضون، منذ عدة أيام، لضغوط شديدة بهدف إرغامهم على التصويت لصالح إقالة محافظ بغداد، علي التميمي، التابع لـ"التيار الصدري".
وأضاف: "تقدم عضو مجلس المحافظة من "ائتلاف دولة القانون"، عطوان العطواني، بطلب لاستجواب التميمي بتهم فساد"، مبينا أن جلسة الاستجواب التي عقدت الاثنين الماضي شهدت فوضى عارمة بسبب الضغوط الشديدة التي مورست على أعضاء المجلس من أجل إقالة المحافظ.
إلى ذلك، قال عضو مجلس محافظة بغداد، عن "ائتلاف دولة القانون"، سعد المطلبي، إن إجراءات استجواب محافظ بغداد تسير وفقا للقانون، مؤكدا، في مقابلة متلفزة بثت أمس الثلاثاء، أنه وكتلته أصبحوا على قناعة بضرورة إقالة التميمي في الجلسة المقبلة.
ونفى المطلبي وجود أسباب سياسية وراء الاستجواب، مشيرا إلى "وجود ملفات فساد على محافظ بغداد، فضلا عن تعثر إنجاز عدد من المشاريع".
في المقابل، وصف عضو مجلس محافظة بغداد عن "التيار الصدري"، أحمد جودة، استجواب محافظ بغداد بأنه "استجواب سياسي"، مؤكدا أن "بعض الأعضاء من "دولة القانون" يحاولون ضرب "التيار الصدري".
وأبدى جودة استغرابه لعدم إثارة ملفات الاستجواب طيلة الثلاث سنوات الماضية، متسائلا عن سبب المطالبة بإقالة التميمي مع قرب موعد الانتخابات المحلية، وأشار إلى أن ما حدث يمثل استهدافا سياسيا للحصول على المكاسب الانتخابية وضرب الخصوم.
ورفع مجلس محافظة بغداد جلسة استجواب المحافظ أمس الثلاثاء إلى يوم غد الخميس، بسبب المشادات الكلامية التي حدثت أثناء الجلسة.