إدراج مرسي وأبو تريكة وقيادات الإخوان في قائمة الإرهاب

إدراج مرسي وأبو تريكة وقيادات الإخوان في قائمة الإرهاب

17 يناير 2017
مرسي بين المدرجين في قائمة الإرهاب (فرانس برس)
+ الخط -
كشفت حيثيات حكم جنائي، أصدرته "سرّاً" محكمة شمال القاهرة بمصر، عن إدراج أسماء نحو 2000 شخص ممن تم التحفظ على أموالهم بحجة انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم نجم كرة القدم السابق، محمد أبو تريكة، في  قائمة الإرهاب.
وشهدت الأيام الأخيرة محاولات محمومة من النظام المصري، لمنع إصدار أي حكم من المحكمة الدستورية العليا لصالح المواطنين المتحفظ على أموالهم بقرارات من لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين والمنتمين لها، بلغت حد استصدار الحكم سرا يوم الخميس الماضي، في ظروف غامضة ودون إبلاغ ذوي الشأن، بالمخالفة لنصوص قانون الكيانات الإرهابية، وبدون إجراء تحقيقات مع أي منهم في أية واقعة.

وتضم الأسماء المدرجة في قائمة الإرهاب إلى جانب أبو تريكة، الرئيس المعزول محمد مرسي، وجميع أعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، وأبرزهم المرشد محمد بديع وسلفه محمد مهدي عاكف، وخيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمود حسين، ورشاد البيومي، ومحمد سعد عليوة، وسعد الكتاتني، ومحمود غزلان، وجميع أعضاء مجلس شورى الجماعة، وعدد كبير من نواب الجماعة في البرلمان، من المتواجدين داخل وخارج مصر.

كما تضم القائمة الجديدة رجل الأعمال، صفوان ثابت، صاحب شركة جهينة التي تستحوذ على معظم سوق الألبان المصرية، والصحافي مصطفى صقر، مالك صحيفتي "البورصة" و"ديلي نيوز" والتي كتب السيسي نفسه فيهما مقالا سابقا، وباكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، وإسلام لطفي، مدير التلفزيون العربي.

ووفقا للمواد التي استند لها الحكم، فإن المدرجين على قائمة الإرهاب يمنعون من السفر أو يوضعون في قوائم ترقب الوصول إذا كانوا خارج مصر، كما يستمر منعهم من التصرف في أموالهم لمدة 3 سنوات.


وكان النظام المصري يتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكماً، يوم السبت الماضي، في 3 دعاوى تنظرها حالياً لفض التنازع بين أحكام القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال المواطنين بحجة انتمائهم لجماعة الإخوان وبين أحكام محكمة الأمور المستعجلة، لا سيما وأن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية أوصت ببطلان أحكام الأمور المستعجلة، وبالاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري، واعتبار القرارات الصادرة من لجنة أموال الإخوان قرارات إدارية يمكن الطعن عليها أمام مجلس الدولة وليست قرارات قضائية.

وللالتفاف على أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية؛ اتخذ البنك المركزي المصري قراراً مفاجئاً بالتنازل عن دعوى التنازع التي أقامها، وهي واحدة من الدعاوى الثلاث المذكورة سلفاً، رغم صدور تقرير المفوضين الخاص بها، ما أدى إلى غل يد المحكمة الدستورية عن الدعوى، فلن تستطيع الفصل في موضوعها، وسيصدر الحكم فيها بإثبات ترك البنك المركزي للخصومة.

ويقول مصدر بوزارة العدل التي تتبعها لجنة أموال الإخوان إن "هناك قراراً سياسياً بعدم الإفراج عن الأموال التي تم التحفظ عليها أياً كانت النتائج، واستمرار وضع يد الدولة على المدارس والمصانع والمستشفيات والمتاجر التي تم التحفظ عليها وإسناد إدارتها لشركات حكومية أو لوزارات، مع استمرار التحفظ على الأموال السائلة بالبنوك أيضاً، مما يتطلب عدم تنفيذ أي حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري لصالح الأشخاص المتحفظ على أموالهم".

ويوضح المصدر أنه بناء على هذا القرار فإن لجنة أموال الإخوان "اصطنعت" بلاغاً عاماً ضد جميع المواطنين الذين تحفظت على أموالهم منذ يناير كانون/الثاني 2014، وقدمته لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، وليكون سنداً مستقبلياً لاتخاذ قرارات ضدهم في حالة صدور أحكام نهائية وباتة ببطلان التحفظ، وعلى أساس هذا البلاغ طلبت النيابة من محكمة جنايات القاهرة إدراج أسماء جميع المتحفظ عليهم في قائمة الإرهابيين المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية.