مؤتمر باريس: حدود 1967 أساس حل الدولتين

ودعت الدول نفسها، في بيان صدر في ختام مؤتمر باريس، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى "إظهار الالتزام بحل الدولتين، والامتناع عن أية أعمال أحادية تستبق نتيجة المفاوضات، خصوصا بشأن الحدود والقدس واللاجئين"، مؤكدة أنه في حال اتخاذ خطوات من هذا النوع "فإنها لن تعترف بها".

وتجنب البيان توجيه أي انتقاد صريح لخطط الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، لكنه قال إن مؤتمرا جديدا سيعقد بحلول نهاية العام تحضره الأطراف المعنية.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك آيرولت، في ختام المؤتمر، على أن أي حل للنزاع يجب أن يستند إلى حدود عام 1967، وقرارات الأمم المتحدة.

وقال آيرولت، في إشارة إلى القرارات التي تدعو دولة الاحتلال إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة منذ حرب عام 1967: "من المفيد التذكير بالأساس، والأساس هو حدود عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة الأساسية".

وفي السياق نفسه، شدّد الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، خلال المؤتمر، على أن حل الدولتين "ليس حلماً ويبقى هدف المجتمع الدولي".

وقال هولاند، في كلمته أمام الحضور وبغياب ممثلين عن الطرفين المعنيين، إن "حل الدولتين ليس حلماً تجاوزه الزمن. إنه لا يزال هدف المجموعة الدولية".

وأضاف الرئيس الفرنسي، في رد مباشر على انتقادات إسرائيل دعوة باريس إلى عقد هذا المؤتمر: "من غير الوارد فرض معايير التسوية على الطرفين (...) وحدها المفاوضات المباشرة يمكن أن توصل إلى السلام، ولا يمكن لأحد أن يقوم بذلك مكانهما".

وقبل هولاند، حذّر آيرولت، في وقت سابق من اليوم، من العمل على تنفيذ وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس.

وقال آيرولت، على هامش مؤتمر باريس في تصريح للقناة الفرنسية الثالثة، إن "أي رئيس أميركي لن يسمح لنفسه باتخاذ قرار كهذا"، ثم أضاف: "ستكون لذلك عواقب خطيرة (...) حين يكون المرء رئيساً للولايات المتحدة لا يمكن أن يكون موقفه حاسماً وأحادياً بالنسبة إلى قضية مماثلة. يجب السعي إلى تأمين ظروف السلام".

من جهته، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى متابعة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وبيان باريس، وإلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي بوقف النشاطات الاستيطانية، بما في ذلك في القدس، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة والكف عن تدمير حل الدولتين عن طريق الإملاءات باستخدام القوة.

وقال عباس: "كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 على المرجعيات الدولية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين على أساس 1967 وبما فيها القدس الشرقية، فإن بيان مؤتمر باريس، قد أكد وأثبت جميع المرجعيات الدولية وبما فيها مبادئ وركائز القانون الدولي، ورفضه لجميع الإملاءات والاستيطان وفرض الوقائع على الأرض وبما فيها في القدس".

وأكد احترام دولة فلسطين للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية وكل ما جاء في قرار مجلس الأمن 2334 وبيان باريس، معرباً عن استعداد دولة فلسطين لاستئناف المفاوضات حول جميع قرارات الوضع النهائي لصنع سلام شامل ودائم في إطار آلية دولية وجدول زمني محدد ووفق المرجعيات الدولية، ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية، وقرار مجلس الأمن المذكور وبيان باريس.

وأضاف: "سألبي الدعوة لزيارة فرنسا ولقاء الرئيس هولاند خلال الأسابيع المقبلة لبحث سبل صنع السلام، كما نرحب بوزير الخارجية الفرنسي الذي أعلن عن رغبته في القدوم إلى فلسطين لمتابعة نتائج مؤتمر باريس".

وحث الرئيس الفلسطيني جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد، على القيام بذلك تماما مثل 138 دولة، آخرها الفاتيكان التي اعترفت بدولة فلسطين، حفاظاً على السلام وحفاظاً على حل الدولتين، ونشر الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد جدد، في وقت سابق من اليوم الأحد، انتقاد مؤتمر باريس للسلام، ووصفه بأنه "عبثي".

وقال نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "المؤتمر الذي يعقد اليوم في باريس هو مؤتمر عبثي تم تنسيقه بين الفرنسيين والفلسطينيين بهدف فرض شروط على إسرائيل لا تتناسب مع حاجاتنا الوطنية".

وأضاف: "هذا المؤتمر يبعد السلام أكثر عنا، لأنه يجعل المواقف الفلسطينية أكثر تشدداً، ويبعد الفلسطينيين أكثر عن إجراء مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة".