وقفة رافضة لـ"تيران وصنافير" أمام مجلس الدولة الإثنين المقبل
الحملة دعت كلّ أبناء مصر للاحتشاد (الأناضول)
دعت الحملة الشعبية للدفاع عن اﻷرض إلى تنظيم وقفة أمام مجلس الدولة، الإثنين المقبل 16 يناير/كانون الثاني الجاري، أثناء نظر المحكمة اﻹدارية العليا لطعن الحكومة المصرية على حكم القضاء اﻹداري برفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ضمن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وذكرت الحملة الشعبية، في بيان لها، أنها ترفض كل إجراءات المنع والقمع التي تزيد من غضب الناس ضد السلطة الحالية، وتدعو كل أبناء مصر إلى الاحتشاد أمام مجلس الدولة، حتى يكون المشهد معبّرًا عن رفض التنازل عن الجزيرتين، وصور المنع والقمع، وتصرفات السلطة الحالية التي تظن أن الوطن ملك لها.
كما دعت الشعب لمساندة مجلس الدولة في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها من قبل النظام الحالي.
وأبدت دهشتها من الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بنقل الوقفة الاحتجاحية التي دعت إليها القوى السياسية من أمام مبنى البرلمان إلى حديقة الفسطاط، بعد اعتراض وزارة الداخلية عليها.
اقــرأ أيضاً
وشددت الحملة، على أن السلطة التي تتحدث ليل نهار عن دولة القانون تؤكد كل يوم بما لا يدع مجالاً للشك أنها أول من يهينه، فالأغلب أن السلطة الحالية كما كل السلطات المستبدة، لا تؤمن إلا بقانون المنع والقمع، ظنًّا منها أن هذا الأمر سيحصّنها من غضب شعبي آتٍ لا محالة على خلفية الانهيار الكبير الذي تعيشه الدولة على جميع المستويات اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.
من جهته، قال القائم بأعمال رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، مدحت الزاهد، إن حكم الأمور المستعجلة، يشكك في وجود خلط أو إصدار حكم يخص إخطارهم بوقفة تيران وصنافير، لأن إحالة الموضوع إلى المحكمة يعني وجود خصومة بين طرفين أو أطراف، وهذا يتطلب من المحكمة استدعاء كل اﻷطراف لسماع أقوالهم، ولكنها لم تفعل، مما يدعو إلى الشك في الأنباء المتواترة، خاصة بعد تأكده من مقدمي إخطار الوقف بعد استدعائهم لسماع أقوالهم.
وأكد الزاهد، في بيان له، أنه وكل المقدمين ﻹخطار الوقفة، لم يتلقوا إخطارًا بإلغاء الوقفة أو نقلها، ولكن ما حدث هو علمهم ببلاغات من الأمن الوطني، وإن صح هذا الكلام فيعد إلغاءً عمليًا لقرار المحكمة الدستورية وعودة إلى نظام الرخصة، وتحايلًا على القانون والدستور وتقويض ثقة الناس بمؤسسة العدالة.
ولفت إلى أنهم سيبحثون التوجه إلى مجلس القضاء الأعلى ببعض ملاحظاتهم حول أمور متعلقة بالعدالة واستقلال السلطة القضائية، مشددًا على عدم الذهاب إلى حديقة الفسطاط، فاختيار المكان له دلالة رمزية ومحيط مجلس الوزراء الذي انتهك الدستور، ومجلس النواب المُحال إليه الاتفاق بالمخالفة للدستور والقانون.
وذكرت الحملة الشعبية، في بيان لها، أنها ترفض كل إجراءات المنع والقمع التي تزيد من غضب الناس ضد السلطة الحالية، وتدعو كل أبناء مصر إلى الاحتشاد أمام مجلس الدولة، حتى يكون المشهد معبّرًا عن رفض التنازل عن الجزيرتين، وصور المنع والقمع، وتصرفات السلطة الحالية التي تظن أن الوطن ملك لها.
كما دعت الشعب لمساندة مجلس الدولة في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها من قبل النظام الحالي.
وأبدت دهشتها من الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بنقل الوقفة الاحتجاحية التي دعت إليها القوى السياسية من أمام مبنى البرلمان إلى حديقة الفسطاط، بعد اعتراض وزارة الداخلية عليها.
وشددت الحملة، على أن السلطة التي تتحدث ليل نهار عن دولة القانون تؤكد كل يوم بما لا يدع مجالاً للشك أنها أول من يهينه، فالأغلب أن السلطة الحالية كما كل السلطات المستبدة، لا تؤمن إلا بقانون المنع والقمع، ظنًّا منها أن هذا الأمر سيحصّنها من غضب شعبي آتٍ لا محالة على خلفية الانهيار الكبير الذي تعيشه الدولة على جميع المستويات اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.
من جهته، قال القائم بأعمال رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، مدحت الزاهد، إن حكم الأمور المستعجلة، يشكك في وجود خلط أو إصدار حكم يخص إخطارهم بوقفة تيران وصنافير، لأن إحالة الموضوع إلى المحكمة يعني وجود خصومة بين طرفين أو أطراف، وهذا يتطلب من المحكمة استدعاء كل اﻷطراف لسماع أقوالهم، ولكنها لم تفعل، مما يدعو إلى الشك في الأنباء المتواترة، خاصة بعد تأكده من مقدمي إخطار الوقف بعد استدعائهم لسماع أقوالهم.
وأكد الزاهد، في بيان له، أنه وكل المقدمين ﻹخطار الوقفة، لم يتلقوا إخطارًا بإلغاء الوقفة أو نقلها، ولكن ما حدث هو علمهم ببلاغات من الأمن الوطني، وإن صح هذا الكلام فيعد إلغاءً عمليًا لقرار المحكمة الدستورية وعودة إلى نظام الرخصة، وتحايلًا على القانون والدستور وتقويض ثقة الناس بمؤسسة العدالة.
ولفت إلى أنهم سيبحثون التوجه إلى مجلس القضاء الأعلى ببعض ملاحظاتهم حول أمور متعلقة بالعدالة واستقلال السلطة القضائية، مشددًا على عدم الذهاب إلى حديقة الفسطاط، فاختيار المكان له دلالة رمزية ومحيط مجلس الوزراء الذي انتهك الدستور، ومجلس النواب المُحال إليه الاتفاق بالمخالفة للدستور والقانون.
