تونس: بدء عصيان مدني وتوعد بإضراب عام

أعلن شباب المكناسي عن بدء عصيان مدني، اليوم الأربعاء من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الخامسة مساء، بعد العنف الذي مورس ضدهم أثناء احتجاجهم أمس بمقر محافظة سيدي بوزيد، مؤكدين أنهم سينفذون إضرابا عاماً يوم غد الخميس تنديدا بالتهميش وللمطالبة بالتشغيل.

وشهدت عدة مدن تونسية بالقصرين وسيدي بوزيد، أمس الثلاثاء، احتجاجات للمطالبة بالتشغيل والتنمية، وأسفر بعضها عن عدد من الاعتقالات، وتسجيل إصابات في صفوف شباب المكناسي ـفيما لم تسجل بالقصرين أي اعتداءات.

وخرجت مسيرة مساء أمس، من مقر الاتحاد المحلي للشغل بالمكناسي، ردا على الانتهاكات التي مورست على الشباب المحتجين في سيدي بوزيد، مرددين عدة شعارات تشير إلى أن السلطات لا تهتم بمطالب المحتجين، و"عصيان عصيان إلى ان يسقط النظام".

وقال أحد رموز الاحتجاج في المكناسي، عبد الحليم حمدي، لـ"العربي الجديد" إنّ "تاريخ الاحتجاج يتزامن مع مرور 12 يوما على إعلان العصيان المدني بالمكناسي"، مبينا أنهم أرادوا توجيه عدة رسائل الى السطات التونسية مفادها حق الجهات المهمشة في التنمية والتشغيل".

وأضاف انهم يعتبرون أن السلطات "انتهكت الدستور، وبالتالي فقد أعلنوا اختراق القانون، طالما أن حقوقهم في التشغيل والتنمية والعيش تنتهك، وأن أي قانون وضعي لا يحول دون الحق الطبيعي في الحياة".

وأوضح حمدي أن "النظام البائد وصفهم بالمجرمين والعصابات، بسبب الاحتجاجات التي نفذوها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2011"، مبينا أن" نفس الاحكام تتكرر اليوم رغم مضي 6 أعوام على الثورة، معتبرا أنهم عندما يعاملون نفس المعاملة التي عاملهم بها الرئيس السابق زين العابدين بن علي فإنهم يجدون أنفسهم في المربع الاول، لافتاً إلى أن" مطالبهم تراوح مكانها وأن سياسة التهميش عندما تبدأ بالبطون، فإن أي مطالب اخرى في الحرية والديمقراطية تصبح بلا قيمة".

وأكد أن" ما استفزهم ودفعهم أمس إلى اقتحام مقر الولاية، هو تصريح محافظ سيدي بوزيد بأن معتمدية المكناسي لا تتبع محافظة سيدي بوزيد"، مؤكدا أنهم اختاروا الرد على الإهانة، واقتحموا الولاية وفتحوا الباب بالقوة، دون تخريب أو تكسير وجلسوا في البهو الداخلي مرددين شعارات الثورة التونسية، ومنها "التشغيل استحقاق يا عصابة السراق"، و"الشعب يعاني في الارياف يا حكومة الالتفاف"، و"شغل حرية كرامة وطنية".

وتابع أنهم فوجئوا لاحقا باقتحام قوات الأمن للبهو الداخلي، وإخراجهم بالقوة، حيث تم تعنيفهم وضرب المحتجين بالعصي، وما زاد في حالة التدافع وبث الفوضى عدم ترك ممر لخروج المحتجين، مبينا أن التعنيف تواصل بعد إخراجهم من مقر الولاية حيث تعرضوا للضرب بهراوات من طرف اشخاص لا يرتدون زيّا أمنيا، مرجحا فرضية ان يكونوا مليشيات.

وقال حمدي، إنه تم اعتقالهم لمدة ساعة ونصف، ثم الإفراج عنهم بسبب الضغط الذي مارسه المحامون ونشطاء بالمجتمع المدني، والذين "هبّوا لمتابعة الوضع الصحي للمحتجين".

وقال إنهم سينفذون العصيان المدني دون تخريب وعنف، مؤكدا أنهم رفضوا تنفيذ احتجاجات ليلية، نظرا لما قد يعقبها من تطورات غير محمودة، وأن أبرز مطالبهم هي التشغيل والتنمية.

بموازة ذلك، نفّذ أهالي القصرين وقفة احتجاجية في وسط المدينة، للمطالبة بحق الجهة في التشغيل والتنمية ومحاربة الفساد، مطالبين برد الاعتبار للقصرين وشبابها، وردّد المحتجون عدة شعارات للنهوض بالجهة، وللتعبير عن استيائهم وغضبهم من تواصل التهميش وعدم اكتراث السلطات التونسية لمطالبهم المشروعة رغم مضي 6 أعوام على الثورة.

وقال المدون فتحي محمدي، وأحد المحتجين من القصرين لـ"العربي الجديد" إن مسيرة أهالي القصرين كانت سلمية، ولم تعقبها أي اعتقالات او مواجهات مع الأمن، على عكس ما حصل في محافظة سيدي بوزيد، مؤكدا أن "مكونات من المجتمع المدني وعاطلين عن العمل دعوا إلى هذه الوقفة."

وأوضح محمدي أن "شهر يناير/ كانون الثاني سيشهد مزيدا من التصعيد وستتتالى الاحتجاجات في محافظة القصرين بهدف إيصال أصواتهم، والتعبير عن مطالبهم وحقهم في التنمية والتشغيل، وللتنديد بالوعود الزائفة التي ما فتئ ساسة البلاد يطلقونها ويعدون بها الجهات المحرومة دون تنفيذ".